أكد «جان كلود يونكر» رئيس المفوضية الأوروبية أن «إلغاء ديون اليونان غير وارد» لكن «يمكن الاتفاق على تسويات»، وذلك بعد توجيه الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس ضربة للأسواق بإعلانها عن سياسات مناقضة لتوصيات الدول المانحة «الترويكا». وأوضح يونكر فى تصريحات للصحافة أن رئيس الوزراء اليونانى الجديد يؤكد أن بلاده لم تعد تقبل بالتقشف، لكن «دول اليورو تجيبه بأن القروض ستتوقف إن تراجعت اليونان عن التزاماتها». ومن ناحيته، توجه مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى أمس إلى أثينا فى أول زيارة رسمية لمسئول أوروبى إلى اليونان بعد تولى الحكومة الجديدة، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء اليونانى الجديد و زعيمى الحزبى المحافظ أندونيس ساماراس والنهر ثيوظوراكس. و كانت الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة لسياسة التقشف قد طالبت من قبل باتفاق جديد مع أوروبا بشأن النمو فى منطقة اليورو، نافية أنها تحاول خلق مواجهة كارثية مع أوروبا بشأن خططها المثيرة للجدل لإعادة التفاوض على ديونها الهائلة. وكانت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس قد كثفت التصريحات التى تعكس برنامج حزب سيريزا اليسارى المتشدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا ، مما أدى سريعا إلى هبوط كبير فى قيمة المصارف فى البورصة، حيث سجل المؤشر العام لبورصة أثينا تراجعا بنسبة 9،24٪. وفى محاولة لطمأنة أسواق المال، أكد يانيس فاروفاكيس وزير المالية الجديد الذى ينتقد بشدة سياسات التقشف أنه "لن تحدث مواجهة بين حكومتنا والاتحاد الأوروبي، ولن يتم إطلاق تهديدات، فالمسألة ليست من يتنازل أولا". وفى واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء اليونانى الجديد وتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اتصال هاتفى أجراه أوباما لتهنئة تسيبراس .