عبوات ناسفة.. رسائل تهديد.. أصوات انفجار.. ضحايا وشهداء.. باتت كلمات متكررة نسمعها أو نراها فى محيط السكن أو العمل على السواء. وحتى النزهة أو التسوق لم يعد غريبا ان تتحول إلى جراح لن تلتئم بفعل تلك القنابل التى نجدها فى كل مكان حولنا بالقرية والمدينة وأخيرا بعض منها والتى وجدت بسيتى ستارز، وهو أحد المولات التجارية الضخمة والمؤمنة جيدا والتى تعامل فيها رجال الأمن مع المفرقعات المضبوطة ولم تحدث خسائر هناك، ولكن تكرار مثل هذة الاخبار يؤكد وجود خطر حقيقى نواجهه إذا لم يتم التأمين الجيد للمنشآت الخاصة والعامة على السواء لان الأمن هى الخدمة الأولى والأغلى والاهم التى يحتاجها الانسان. بداية يؤكد اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن شركة الأمن المنوطة بتأمين مول سيتى ستارز من كبرى الشركات المحترمة فى هذا المجال عالميا حيث به أكبر عدد كاميرات عن أى منشأة فى مصر يصل الى 680 كاميرا مراقبة، ولكن ماحدث من دخول مفرقعات إلى المول لم يكن خطأ الشركة لان هناك مالكين لبعض المحال التجارية من الجماعة المحظورة ويدخل لهم يوميا كونتينرات بضائع تقدر ب 20 كونتينرا ما بين مواد غذائية وسلع جافة وغيرها ولن تستطيع القوى البشرية الفحص اليدوى لهذا العدد الضخم، ومن ثم تم استغلال الاقبال على المكان وكثرة السلع، وحدث ما حدث أما التأمين للمرتادين وعمليات التفتيش فهى تحدث فردا فردا فهو من أكبر وأفضل المبانى تأمينا على الاطلاق . ويشير سيف اليزل إلى أن هناك اجراءات لابد أن تتبعها شركات الأمن لتفادى مرور مثل هذة الكوارث ولتقليل حجم الخسائر على أى مبنى مثل ضرورة وجود كاميرات مراقبة ودوائر تليفزيونية مغلقة وبوابات مرور لكشف المعادن واجهزة الاشعة السينية للكشف على الحقائب وكل ما هو محمول وكذلك أجهزة يدوية للكشف المعدنى مع أفراد الامن تمكنهم من الكشف الذاتى على الجسد، وكذلك حارسات أمن من السيدات للكشف باليد على الحقائب الحريمى فى حالة الاشتباه بوجود جسم معدنى أو أى شيء لافت كذلك لابد من وجود كلاب حراسة مدربة للكشف على المفرقعات وكل ذلك سيقلل المشاكل ويسهل اكتشافها بنسبة تصل إلى 75%. ويشرح العقيد ياسر حسن مدير المشروعات بأحد فروع شركات الأمن العالمية الخاصة بمصر، أن بمجرد تقدم أى صاحب منشآة الينا لنكون منوطين بتأمينها نقوم بحصر عدد العمالة الداخلية والزبائن وكل المترددين ومخارج ومداخل المبنى وحصر ممرات المنشأة لتحديد عدد طاقم الأمن المطلوب وكذلك عدد كلاب الحراسة المستخدمة فى عملية التأمين التى نجلبها من كلاب الشرطة وهى اعلى مستوى تدريبى طبعا وكذلك نحدد أماكن زرع الكاميرات ووسائل كشف المعادن من أجهزة اشعة وغيرها وجميعها احدث ما هو موجود عالميا حيث نستخدم فى عملية التفتيش عينتين بالكلب والعصا للكشف عن أى كيس مغلق تخرج منه قطعة معدنية وإذا حدث نتعامل بهدوء حتى نكتشفها كيلا نصيب المترددين بالفزع كما اننا نستعين برجال أمن تتراوح اعمارهم بين 21 إلى 30 سنة، والمشرفين من 25 إلى 40 سنة، اما المديرون فنحن حريصون جدا على أن يكون لدهم خلفية عسكرية أى من رجال الشرطة أو الداخلية . ويشرح اللواء ضياء عبد الهادى مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الامنى ان قوات الامن لن تستطيع بمفردها حماية كل المنشآت العامة والخاصة والتى تكلفت مليارات من الجنيهات ولابد من الاستعانة بشركات أمن محترفة فى عملية التأمين لأن معظم شركات الأمن الآن شركات مظهرية اى انها عبارة عن زى وشكل خارجى فقط فمثلا تجد موظف الامن قد تجاوز الخمسين وليس لديه قدرة على الاشتباه أو كشف المفرقعات كما انه يفتقد للحس الأمنى فإذا كان وجودهم الشكلى مطلوبا سابقا الا انه اليوم يحتاج إلى اضافة الكثير فلابد ان يكون موظف الأمن قادرا على الاشتباه وتحديد الهدف كما نحتاج لاضافة اجهزة وكاميرات حديثة للمساعدة فى كشف المفرقعات لأن التطور الاجرامى الذى نعاصره الآن يحتاج إلى كل الاجهزة المتطورة التى تستطيع مواجهته. واضاف عبد الهادى أننا فى حاجة إلى دعوة رجال الأعمال لانشاء شركات أمن محترمة تقوم على استخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة لكشف واكتشاف المفرقعات ويؤكد أنه إذا عرض على وزارة الداخلية تدريب رجال شركات الامن الخاصة فأعتقد أنها لن ترفض لأنها فيها فائدة اقتصادية حيث يكون لهذا التدريب مقابل مادى وكذلك فائدة مجتمعية بتقليل حجم الجريمة ومواجهتها اتجاه المنشأت الخاصة والذى يعد جزءا من أمننا جميعا لان حجم المنشآت مع زيادة عدد البلاغات بوجود اجسام غريبة فى كل منشآت الدولة الخاصة سيجعل من الصعب وربما من المستحيل أن يخرج لكل منها أحد ضباط المفرقعات للتأكد من صحة البلاغ ثم نقلها ثم فضها إذا كانت قابلة للانفجار فمن اين لنا بهذا العدد الهائل من ضباط المفرقعات . ويوضح عبد الهادى أن المنشآت الحكومية والعامة هى الأخرى تحتاج لتأمين بلا شك ولابد أن توفر الدولة نفقات تأمين لمنشآتها لان أعلى خدمة يحتاجها الانسان وتقدم إليه هى الأمن فنحن فى ظل التطور التكنولوجى الهائل نحتاج إلى توافر الاجهزة الحديثة لكشف المتفجرات عن بعد وكذلك وسائل التفجير عن بعد وبدل للضباط للحماية وكذلك جهاز الروبوت الذى يكتشف وجود القنبلة ويخرجها ويتعامل معها أى أنه بديل كامل للانسان فى التعامل مع المفرقعات وهذا بالطبع سيقلل الخسائر البشرية بنسبة تتعدى 75%، كما أنه أيضا من الضرورى ان يتعاون القطاع الخاص مع الدولة والداخلية بحيث يضع كل محل أو منشأة خاصة صغر حجمها أو كبر كاميرات مراقبة لأن تركيب هذة الكاميرات حتى امام المحلات الصغيرة سيساعدنا كثيرا فى كشف الجريمة ومرتكبها والدولة لن تستطيع وحدها الوفاء بعملية التأمين لانه اذا نفذنا هذا سنترك أجهزة الأمن تتفرغ لمهمة اكبر وهى حفظ الأمن العام فمثلا عندما كلفت إحدى شركات الأمن المحترمة بحراسة الجامعات استطعنا توفير قطاع كبير من رجال الأمن كان يسمى بحرس الجامعة وهذا يعكس ان وجود شركات أمن محترمة توفر علينا الكثير.