أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المحلى سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون له دور كبير فى تحقيق التنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة حيث يعطى لها ميزة فى المناقصات والمزايدات الحكومية والتى تعد الفيصل فى أى قانون وشدد على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس وكشف خلاله عن 3 قرارات أساسية يطالب بها الاتحاد الحكومة وهى تعديل التشريعات فى الشق الجنائى لتوجيه العقوبة لشخص من ارتكب الخطأ اوالمخالفة، وتحجيم التعامل " بالكاش " وهذا الأمر سيقلل من عمليات التهرب الضريبى موضحا ان الارهاب الاقتصادى يتم من خلال التداول النقدى للعملة وليس من خلال البنوك، موضحا ان تدخل الدولة الدائم لحماية الجنيه لاينتج عنه إلا وجود سوق سوداء للعملات، وطالب بضرورة استغلال فارق اسعار انخفاض اسعار البترول لتحقيق إصلاح حقيقى فى الموازنة العامة للدولة وضبط سعر الدولار وفتح باب التصدير . وكشف أن المشروعات التى سيتقدم بها الاتحاد إلى مؤتمر التنمية الاقتصادية بشرم الشيخ سوف تركز على إقامة مناطق صناعية متخصصة فى مختلف المجالات منها الأخشاب ، والورق ، والبتروكيماويات مؤكدا أنه سيتم تغيير استراتيجية تخصيص الاراضى لأصحاب الورش بحيث يتولى مطور تأجير الورش لأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة جاهزة بالتراخيص وذلك يساعد فى القضاء على البطالة وزيادة الاستثمارات وجلب العملة الصعبة . وأكد السويدى انه حصل بالفعل على ملامح قانون العمل الجديد لمناقشته داخل الاتحاد ولكنه لم يبد فيه رأيا نهائيا قبل ان نتلقى رد الغرف وندرس مشروع القانون داخل مجلس الادارة . وأعلن أن أبرز مطالب الاتحاد فى هذا الصدد تتمثل فى رفع الحدين الادنى والاقصى للتأمين ، وتحقيق الاستقلال التام للمؤسسات وعلى رأسها اتحاد الصناعات بحيث يتم إلغاء تعيين رؤساء الاتحادات والمجالس من قبل الحكومة ولكن يتم اختيارهم بالانتخاب.
