أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إقرار منظومة جديدة لتيسير إجراءات الإقراض المباشر لعدد من الشرائح المتعاملة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى جانب تنفيذ رؤية جديدة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير آلية المتابعة للمشروعات الممولة من الصندوق ، تتضمن تخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل للقروض المباشرة حتى 20 ألف جنيه إلى 3 مستندات فقط، دون اشتراط ترخيص لمزاولة النشاط. وتخفيض القروض المباشرة من 20 ألفا وحتى 50 ألف جنيه إلى 4 مستندات، و حتى 150 ألف جنيه وأكبر إلى 6 مستندات، وتخفيض نسبة المساهمة الذاتية فى تمويل وسائل النقل والانتقال لأقل من 100 ألف جنيه لتصل إلى 15٪ وبمدد سداد 6 سنوات وتخفيضها إلى 25٪ للقروض أكبر من 100 ألف جنيه، وذلك للتيسير عن كاهل المستفيدين. وأضاف أن المنظومة التى تم إقرارها تتضمن أيضا تنفيذ رؤية جديدة لتمويل المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق، سواء فى المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة، ففى المشروعات الجديدة والتى تمثل الشريحة من 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه فإنه يتم مناقشة العميل فى فكرة المشروع، والاستعلام عنه، وفى ضوء إيجابية المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة تتم الموافقة مبدئيا عن القرض، على أن يتم استئجار المكان واستخراج المستندات القانونية فى فترة أقصاها 3أشهر، وبعدها يتم صرف القرض .