من السهل على أي إنسان أن يرى أجهزة وسلعا على «فرشة البياع» في العتبة أو شارع عبد العزيز,.. والخطير فى الموضوع لو كانت هذه السلعة المفرويشة على الرصيف رجلا أو يدا ! لا تندهش، فلا أقصد يدا حقيقية إنما طرف صناعي لشخص يعاني من الإعاقة فقد أحد أطرافه في حادث أو نتيجة لمشكلة صحية, للأسف هذا المعاق لم يجد جهة حكومية رسمية توافر له الأطراف الصناعية، فأصبحت لا تتوفر إلا على «فرشة» البائعين أو في «دكاكين بير السلم» أو في السوق السوداء التي احترفت بيع هذه السلعة النادرة بأثمان باهظة لا يستطيع شراءها ذوو الإعاقة، أو قل أنها أصبحت «سبوبة» لمن لا يجد عمل أو للعاطلين، والأمر ليس مقصورا على الأطراف الصناعية، ولكن يمتد أيضا للأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة مثل القوقعة والسماعات التي يستعين بها ضعاف السمع حتى يستطيعوا التواصل مع المحيطين بهم، حيث لا توجد «بورصة» لتحديد أسعار تلك المنتجات, وكذلك الكراسي المتحركة التي يستخدمها ذوو الإعاقة الحركية، وكذلك الحال بالنسبة للمعاقين بصريا فقد غاب دور الدولة في الاهتمام بتوفير الوسائل المعينة لهم، ولذا احتكر المركز النموذجي لرعاية المكفوفين - الكائن بجسر السويس- الصناعات الخاصة بأدوات الكفيف سواء وسائل الكتابة والكتب المطبوعة بطريقة برايل فضلا عن العصيا البيضاء التي يستخدمها في السير ولأنهم الجهة الوحيدة في مصر فقد وضعوا قائمة أسعار على «مزاجهم» حتى لو كانت غير منطقية ولا تناسب ظروف الكفيف الصعبة. والحل يكمن في أن تلعب الدولة دورا أكبر في زيادة الرقابة على الجهات التي تنتج تلك المنتجات وتبيعها مع تغليظ العقوبة على من تسول له نفسه التلاعب بأسعارها أو جودتها. كفيف - مدرس مساعد بقسم الإعلام جامعة طنطا