التقى سامح شكرى وزير الخارجية أمس بفصائل المعارضة السورية، التى شاركت فى اجتماع المعارضة بالقاهرة، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى بأن الوزير سامح شكرى أكد فى مستهل الاجتماع حرص مصر البالغ على الخروج من المأزق الراهن فى سوريا من خلال الحل السياسى. وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها، بما يضمن وقف نزيف الدم السورى وتحقيق تطلعات الشعب السورى الشقيق فى بناء نظامه الديمقراطى التعددى، ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية و بما يعزز الأمن القومى العربي. وأضاف المتحدث أن قيادات المعارضة السورية من الداخل والخارج أجمعوا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للدور المصرى فى حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمى المحورى وتعافيها إقليميا ودوليا، منوهين لأهمية انعقاد اجتماع القاهرة الأخير الذى نظمه المجلس المصرى لتوحيد صفوف ورؤى المعارضة السورية وتطلعهم إلى استمرار الدور المصرى الإيجابى فى هذا الشأن. وحول وجود حالة من التفاؤل لدى المعارضة السورية، قال المتحدث إن مصر تسعى دائما لحل الأزمة والخروج من المأزق، وجميعا نتألم لما لحق لسوريا من أضرار، ولا ندخر جهدا فى التواصل مع الأطراف الدولية وكل العناصر ذات التأثير للوصول لحل سياسى لحماية الشعب السورى . وفى الوقت نفسه، أكدت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف أطراف المعارضة السورية، على أسس موحدة تنطلق من مقومات جوهرية، أساسها الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ مؤسساتها من خلال تنفيذ « بيان جنيف « وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمنى محدد وبضمانات دولية. واكد المجتمعون فى بيان صدر فى ختام اجتماعاتهم أمس بالقاهرة بعنوان» بيان القاهرة من أجل سوريا» وتلاه الفنان جمال سليمان أن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطى. وتتضمن النقاط العشر التى شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل فى سوريا هو حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية، فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى إطار اللامركزية الإدارية. وشددت المعارضة السورية فى بيانها على أن أى حل سياسى واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولى والإقليمى الضروريين والاحتضان الشعبى الواسع . وأكدت المعارضة أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطنى، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لإنجاح الحل السياسى للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين، والتعهد باحترام القانون الدولى الإنسانى، ووقف جرائم الحرب وقصف المدنيين ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية التى تمس حياة المواطنين وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين. وشدد المجتمعون فى بيانهم على أنه لابد من اتفاق مبدئى بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكرى غير السورى. وأكدوا أن الحل السياسى، الذى يضمن التغيير الديمقراطى الجذرى الشامل ويجرم العنف الطائفى، هو الشرط الموضوعى لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الإرهابية، التى انتشرت فى سوريا مهددة حاضرها ومستقبلها. وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية قد أكدت أنه لا مكان للرئيس السورى بشار الأسد فى مستقبل سوريا ، مشددة على أهمية الدور المصرى فى حل الأزمة السورية التى شارفت على عامها الرابع.
