انتهت جميع لجان الفحص من اعداد القائمة شبه النهاية لأسماء الشباب وطلاب الجامعات المحتجزين على ذمة قضايا العنف والتظاهر والجرائم البسيطة، بعد ارسال عدة قوائم وكشوف الى رئاسة الجمهورية من المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان والأحزاب السياسية والائتلافات الثورية لشباب الثورة، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن عدد من الشباب احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير . وقامت لجان الفحص التى شكلت من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومصلحة الامن العام ومصلحة السجون والأمن الوطنى والمخابرات العامة و حقوق الانسان بفحص جميع الحالات ، وتبين تكرار نسبة من الاسماء فى بعض الكشوف وذلك بعد ورود كشف بالاسماء من عدد من الجامعات ،وتباينت الجرائم التى ارتكبها المتهمون بين جرائم بسيطة وجرائم عنف وتظاهر دون ترخيص واعتداءات على المنشأت العامة والجامعية ، وتم تصنيف هذة الاسماء بين متهمين ، لم يتورطوا فى أعمال عنف ومتهمين صدرت ضدهم احكام قضائية أول درجة ، ومتهمين مازالوا قيد التحقيق ويقضون فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا. وكان المجلس القومى لحقوق الانسان قد قدم قائمة ضمت 170شابا وطالبا جامعيا ، كما قدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشفا شمل 206 شاب وسجناء ،وقدمت جمعية حقوق السجناء ومنظمة الاصلاح الجنائى وعدة منظمات قوائم ضمت 200شاب ، وقدمت منظمات اخرى قوائم ضمت 18متظاهرا من متظاهرين الاتحادية و15 متظاهرا من المتظاهرى بالاسكندرية ، وقدمت الاحزاب السياسية وائتلافات الشباب قوائم مختلفة ضمت 210شاب ،و يتضمن كل كشف أسم كل سجين والكلية التى يدرس بها ورقم القضية المتهم فيها وأسم السجين من غير طلاب الجامعات والقضية المتهم بها. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جميع الشباب المدرجين بكشف المنظمة المصرية متهمون فى قضايا تظاهر ، وقضايا لا علاقة لها بالعنف ضد مؤسسات شرطية أو مدنية أو الجامعات ، و أسماء الشباب المتهمين فى قضية تظاهرات قصر الاتحادية، وصحفيى قناة الجزيرة، و متهمين صادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة حتى يتمكن الرئيس من إصدار عفو رئاسى عنهم طبقا للمادة 105 من الدستور ،وإن لم تتح الفرصة للإفراج عن جميع من وردت أسماؤهم بالكشف فمن الجيد الإفراج عن عدد منهم، وأن يكون هناك مبادرات أخرى فى المستقبل القريب. وأوضح أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد الشرطة امس الأول حمل امالا كبيرة منها ما ذكره الرئيس عن ضرورة عدم الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الجانب الاقتصادى والاجتماعى ، وأهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن وحرية وحقوق الإنسان، وضرورة مراعاة الشرطة لحقوق الإنسان وعدم الانتقام أو القتل خارج نطاق القانون وقال ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تم أرسال قوائم بأسماء بعض الشباب المسجونين إلى مكتب النائب العام للإفراج عنهم، و أن تلك القوائم تم إرسالها قبل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرته للإفراج عن الشباب واستند المجلس إلى عدد من المعايير عند اختيار تلك الأسماء، وتضمن الكشف أسماء الطلاب المحبوسين احتياطيا ولم يشتركوا فى أعمال عنف وتم القبض عليهم فى مظاهرات الجامعات. وقال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس تقدم بكشف يضم 170 طالبا من المحتجزين من كل الفئات والانتماءات السياسية الذين لم يتورطوا فى أحداث عنف، الى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للإفراج عنهم ، كما أن المجلس تقدم من قبل بأسماء 120 الى المستشار هشام بركات النائب العام ، وأمر بالإفراج عنهم إلا أن بعضهم مازال داخل السجون حتى الآن، مما يحتم سرعة إخلاء سبيلهم. واشاد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قائمة لمن لم يتورطوا فى أعمال عنف، استعداداً للإفراج عنهم فى ذكرى احتفالات ثورة 25 يناير. الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى الإثنين المقبل يعقد المجلس القومى لحقوق الانسان الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان «المواطنة ..حقوق وواجبات» يوم الاثنين المقبل. ويناقش الملتقى 4 قضايا رئيسية تشمل سيادة دولة القانون وترسيخ قيم المواطنة،و دور المؤسسات الحكومية والاجتماعية والأهلية نحو تنمية المواطنة،والوضعية القانونية للعمل الأهلى ودوره فى تنمية المواطنة،و الصكوك الدولية ومواطنة المرأة. ووجه المجلس دعوات للوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بالقاهرة والمحافظات ، وخبراء العمل الأهلى ، وأساتذة الجامعات للمشاركة فى الملتقى . وقال محمد فائق رئيس المجلس ان الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى يهدف الى تعزيز أطر المشاركة بين المجلس والمنظمات من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ،وتأكيد مبادئ المواطنة الفاعلة وحقوق وواجبات المواطن المصرى الواردة فى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
