مسلسل ارتفاع الاسعار فى مصر عرض مستمر و خصوصا فى السلع الاساسيه التى لا يستطيع المواطن البسيط و الذى يمثل غالبيه الشعب المصرى الاستغناء عنها و التى اصبحت تمثل حملا ثقيلا على كاهله تزداد يوما بعد يوم مع بقاء محدوديه الدخل و اذا رجعنا للاحصا ئيات الرسميه نجد ان 42 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما اكدت تزايد الفجوه بين فقراء مصر و مليارديراتها ففى وقت احتلت فيه مصر المركز الاول عربيا من حيث عدد مليارديراتها بحسب تصنيف مجله فوربس السنوى لاثرياء العالم اقر تقرير الجهاز المركزى للتعبئه و الاحصاء المصرى ان عدد الفقراء يرتفع بشكىل مستمر كما ان الطبقه الوسطى تآكلت و يرجع ذلك لغياب العداله الاجتماعيه ومن المعروف أن أى تنميه شهدتها مصر فى عهد الرئيس السابق مبارك خصوصا فى العشر سنوات الاخبره كانت تذهب عائدتها الى رجال الاعمال و الاثرياء وكان من الطبيعى فى ظل الحكومات التى أتت بعد ذلك ان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق دعم الفقراء وتقليل الهوة بينهم وبين الاغنياء وعدم تهميشهم فى برامج التنمية التى تتبعها الحكومة. فنسبة كبيرة من الشعب المصرى أصبحت لا تجد قوت يومهم فكيف يمكن تحميل هذا القطاع العريض مزيداً من الاعباء عليهم بزيادة الاسعار على السلع الاساسية من مواد غذائية ووسائل المواصلات وفواتير الكهرباء والغاز وغيرها؟ في حين ان مليارات هذة البلد المنهوبة طوال السنوات السابقة لم يتم ارجاع ولا مليم منها لماذا؟ اين اموال مصر المنهوبة؟ فهذا هو السؤال الطبيعى الذى يطرح نفسة. فمن المعروف ان حجم الاموال المسروقة تقدر بالمليارات وقد خرجت معظمها فى ظل النظام السابق بطرق شرعية واساليب ملتوية وتلاعب من اصحاب النفوذ. فلصالح من السكوت عن اموال مصر المنهوبة؟ فالمتضرر من هذا هو المواطن المصرى البسيط الذى يمثل هذة البلد فضلاً عن الاعباء التى يتم تحميلها علية بصورة مستمرة. فعلاً فان هذا الشعب أثبت أنه صبر صبر أيوب ولكن إلى متى؟ لمزيد من مقالات أمانى جمال الدين