قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة،ورئيس محاكم القضاء الادارى بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، و إبراهيم فكرى المحامى والتى يطالبان فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذى يثبت قواهم العقلية،وبإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحى مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات، على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح. ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بالمسودة و بدون إعلان. وذكر هريدى فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه وهناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح للمجلس كما انه لابد من تأكد اللجنة العليا من صحة واخلاق من سيمثلون الشعب المصرى فى البرلمان ، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة في ظل انتشار أمراض الإدمان والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.