رفضا لكل محاولات التدخل الدولية فى شئونها، أعدمت السلطات الإندونيسية، أمس، رميا بالرصاص، 6 مدانين بقضايا مخدرات، بينهم 5 أجانب، فى خطوة أثارت عاصفة دبلوماسية ضد إندونيسيا، التى تعتمد قانونا من أقسى القوانين فى العالم فى هذا المجال. وقالت السلطات الإندونيسية، إنها نفذت أحكام الإعدام، التى صدرت فى الفترة ما بين عامى 2000 و2011، فى المدانين الستة، وهم إندونيسية وفيتنامية وهولندى وبرازيلى ومالاوى ونيجيري. وأدين خمسة من المحكوم عليهم بتهم تهريب مخدرات، فى حين أدين السادس، وهو هولندي، بتنظيم إنتاج مواد «مهلوسة» على نطاق واسع فى مصنع كبير. وكان المحكومون الستة قد تقدموا بطلبات رأفة إلى الرئيس، ولكن تم رفضها كلها. وفى رد فعل سريع، استدعت البرازيل وهولندا سفيريهما فى إندونيسيا، للتشاور، بعد تجاهل جاكرتا لنداءاتهما، بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام فى متهميهما. وعبرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن «غضبها وانزعاجها» من رفض إندونيسيا الاستجابة لمناشداتها المتكررة، محذرة من أن تنفيذ عقوبة الإعدام سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين البلدين. ومن جهته، صرح وزير الخارجية الهولندى بيرت كويندرس «بأنها عقوبة قاسية وغير إنسانية، وترقى إلى حد إنكار غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية». ويشار إلى أن أحكام الإعدام هذه هى الأولى منذ تولى الرئيس الإندونيسى الجديد جوكو ويدودو السلطة فى البلاد، فى نهاية أكتوبر الماضى.