تولى الدولة اهتماما كبيرا بمشكلة الطاقة خاصة بعد نقصها الكبير الذي عانت منه مؤخرا. وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لدولة الإمارات لحضور "القمة العالمية لطاقة المستقبل" دليلا على اهتمام مصر بقطاع الطاقة، وإيمانها بالدور الرئيسى لها فى دفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المصريين . وتُعد "القمة العالمية لطاقة المستقبل" الحدث الأبرز على مستوى العالم فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة، إذ تجمع زعماء الدول وقادة الفكر وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، ويتزامن ذلك مع اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. (IRENA) وحرصا منا على مشاركة الدولة فى بناء المجتمع على أسس علمية سليمة، عقدت "نوادى علوم الأهرام" -على مدار الأسابيع الماضية- لقاءات عدة لوضع حلول ممكنة لحل هذه المشكلة، والتقينا عددا من الخبرات الشابة، واستعرضنا قصص نجاحاتها المحلية والدولية، وجميعهم أكد لنا أن لدى مصر فرصة ذهبية ليس فقط للقضاء على مشكلة الطاقة، ولكن لتحقيق ما هو أبعد من ذلك، من خلال صناعة تكنولوجيا وطنية جديدة تستغل الموارد الطبيعية والبشرية، التى حبا الله بها مصر، ثم تصدير التجربة المصرية فيما بعد للدول التى تعانى من مشكلات الطاقة . المهندسة داليا صقر المحاضر بمجال الطاقة والبيئة بالجامعة الأمريكية تتحدث عن دور الصناعة فى حل مشكلة الطاقة بمصر، باعتبارها جزءا رئيسا من هيكل الاقتصاد. وتتساءل: كيف ستوفر الدولة حلولا لمشكلات الطاقة فى ظل المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الجنوب وغيرها من المشاريع التى تعتمد على الطاقة؟ وتنبه إلى وجود سببين رئيسين لمشكلة الطاقة فى مصر، الأول خاص بإنتاج الطاقة من المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو بالمنتجات البترولية، فبعد الزيادة السريعة فى معدل استهلاك الطاقة فى مصر من 5% إلى 7% ارتفعت احتياجاتنا الآن إلى ما كان مخططا الوصول إليها عام 2022م، مع توقف الشركات الأجنبية المسئولة عن التنقيب والحفر واكتشاف حقول جديدة بسبب المديونيات المستحقة لها لدى الحكومات السابقة، بالإضافة لعدم وجود بنية أساسية مجهزة لاستيراد الغاز الطبيعى من دول مجاورة مثل الجزائر، والبطء فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى كان من الممكن أن تكون جزءا من حل المشكلة. أما السبب الآخر للمشكلة كما ترى فهو خاص باستهلاك الطاقة، إذ كان من الممكن رفع كفاءة بعض محطات الطاقة لتؤدى بشكل أفضل، وتحسين نقل الطاقة من المحطات إلى المستهلكين. وتضيف أن السبب الأكبر لهذه المشكلة هو غياب سياسات ترشيد الطاقة سواء على مستوى الصناعة أو المستهلك العادى فى المنزل، بالإضافة إلى أن دعم أسعار الطاقة أعطى إحساسا للمستهلك بوفرة غير حقيقية للطاقة، ولم يكن هناك أى حافز للمستهلك لتقليل الطاقة، ولم تبدأ عملية الترشيد إلا بعد الانقطاع المتكرر للكهرباء. وتركز على أن الصناعة التى تسهم ب 37% من الناتج المحلى فى مصر، وتوفر فرص عمل ل 17% من العمالة المصرية، يبلغ عدد الصناعات المسجلة منها فى مصر 33 ألف صناعة، تقوم باستهلاك 37% من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر، وأنه من المتوقع زيادة هذه النسبة إلى 47% عام 2022، بسبب التوسعات الصناعية، يليها الاستهلاك المنزلى بنسبة 16%. وقد وُجد أن أكبر الصناعات استهلاكا للكهرباء هى الحديد والصلب بنسبة 20% يليها الأسمنت 16% والألومنيوم 14% والصناعات الغذائية 7% والمنسوجات 6.5%. أما عن استهلاك الغاز فهو كالتالى: 8.8% للأسمدة، و7.4% للأسمنت، و11% لباقى الصناعات. ولو قارنا استهلاك الصناعات المختلفة فى مصر بالاستهلاك العالمى فسنجد فيما يخص صناعة الأسمنت أن استهلاكنا أكبر ب 10% بالنسبة للمتوسط العالمى، وأكبر ب 28% بالنسبة لمؤشر الدول المتقدمة. الترشيد يختلف عن الكفاءة وتشير داليا صقر إلى أهمية التفرقة بين مصطلحي ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة، فالترشيد تغير سلوكى لتقليل أو منع استهلاك الطاقة مثل إطفاء الإضاءة فى الأماكن التى لا نجلس فيها، أما كفاءة الطاقة فهى استغلال الموارد بشكل أفضل دون تقليل أو منع الاستهلاك كاستخدام اللمبات الموفرة كبديل عن اللمبات المتوهجة. وتؤكد أنه يمكن القضاء على مشكلة الطاقة فى مصر بالعمل على ثلاث مستويات الأول: مستوى الشركات من خلال مراجعة المواد الخام المستخدمة، والبحث عن مواد أقل استهلاكا للطاقة، وتغيير التكنولوجيا المستخدمة مثل استخدام أفران ذات كفاءة أعلى فى صناعة كالزجاج، ومن خلال توعية العمالة، وتغيير ثقافتها فى التعامل مع الإجراءات الصناعية المختلفة دون إهدار للطاقة. أما المستوى الثانى، وهو القطاع الصناعى، فيجب وضع تشريعات وقوانين صارمة تلزم المصانع بتغيير سلوكها لترشيد الطاقة. وتضيف أن المستوى الأخير هو الدولة التى يجب أن يكون اقتصادها مبنيا على سياسات داعمة لكفاءة الطاقة. وتستعرض قصص نجاح لدول كانت تعانى من أزمات أشد، ومنها التجربة اليابانية التى لم يكن عندها أى موارد للطاقة، بل كانت تعتمد على استيرادها، وبعد أزمة البترول فى أوائل السبعينيات اتخذت اليابان إجراءات صارمة لترشيد الطاقة، وسنت قانون ترشيدها، وطورته بدءا من عام 1979 وحتى الآن، واستطاعت في عام 1994 أن توفر فى قطاع الحديد 81% من الطاقة، وفى البتروكيماويات 60%، وفى الأسمنت 65%، وفى الورق 61%، كما وضعوا مواصفات خاصة للمعدات، وركزوا على تشجيع الصناعة بمعدات قليلة الطاقة، واستحدثوا وظيفة "متخصص فى إدارة الطاقة" بكل شركة ومصنع، وكان دوره رفع تقرير شهرى عن معدل استهلاك الطاقة للإدارة العليا، التى ترفعه بدورها للحكومة، كما قدموا قروضا ميسرة لرفع كفاءة الطاقة من خلال البنك الوطنى اليابانى للتنمية. وتشير أيضا إلى تجربة الصين التى يبلغ استهلاكها للطاقة 20% من طاقة العالم، واستطاعت إنشاء ما يُسمى ب«الاقتصاد الدائرى»، الذى يعتمد على عدم وجود مخلفات لأى صناعة من خلال إعادة تدويرها. وتضيف أنه من التجارب الناجحة فى كفاءة الطاقة، والقريبة منا، التجربة التونسية، إذ قامت تونس بوضع قوانين صارمة، ومراجعات إجبارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تزيد عن 800 طن ، ووضعوا برنامج حوافز كتحمل70% من تكلفة مراجعات الطاقة لدى بعض الشركات، وتحمل 70% من حجم استثمارات الطاقة للشركات كثيفة الطاقة، وغيرها من الإجراءات المحفزة . 114 قرشا للكيلو وات/ ساعة المهندس على أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة أكد أن المركز يعمل منذ عام 2004 على ترشيد مختلف الموارد، وليس الطاقة فقط، وأن من أكبر الصعوبات التى واجهته مع الصناعة عدم وجود أى سياسات أو إجراءات تحث هذه الصناعات على ترشيد الموارد، سواء من كهرباء أو مياه، أو مواد خام. ويقول: بدأنا مع قطاع الأغذية والكيماويات ومواد البناء والهندسة، وقدمنا خدماتنا لهذه الصناعات حتى أصبح هناك توعية بالترشيد، ولكن تنقصنا الكوادر المؤهلة بالإضافة لمشكلة إتاحية الطاقة، التى تم التغلب عليها مؤخرا بالبدء فى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة . ويبدى تفاؤله بإقرار الحكومة نظام "التغذية بالتعريفة" أو feed in Tariff، الذى سبقتنا إليه العديد من دول العالم، والذى يحدد قيمة شراء الدولة للكهرباء من المصادر المتجددة للطاقة وهو من السياسات التى ستشجع الشركات والأفراد على الاستثمار فى الطاقة المتجددة حيث يصل سعر الكيلووات إلى 114 قرشا، وبرغم أن النقاش ما زال دائرا حول توحيد التعريفة للبيوت والشركات لكنها خطوة مهمة وبداية جيدة. ويؤكد أن المركز بدأ من الشهر الحالى فى أول مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين بمجال الصناعة، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة هى المستقبل والحل بعيد المدى لمشكلة الطاقة فى مصر، أما الحل السريع فهو ترشيد الطاقة، الذى يمكن أن يوفر لنا اليوم 20% من الطاقة.ويوضح أنه من الخطأ الاستمرار فى سياسة دعم الطاقة للأبد، إذ الأفضل وضع سياسات وحوافز وقانون للطاقة أسوة بدول العالم التى تغلبت على المشكلة. المهندس أحمد يوسف استشارى ترشيد الطاقة في الغرفة الألمانية يؤكد أيضا أن استمرار الدعم أحد أكبر عوائق الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لأن انخفاض سعر الكيلووات ساعة فى مصر سيؤدى إلى ضعف العائد على المستثمر، وأن ما سيحققه بمصر فى عشرة أعوام يمكن تحقيقه فى دولة كالدنمارك فى عام بسبب رفع الدعم عن الطاقة عندهم. ويشير إلى أن من مميزات رفع الدعم فتح سوق محلية تجارية وصناعية جديدة، وتقليل البطالة، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز التعاون بين الخبرات الفنية. ولم ينكر وجود سلبيات لرفع الدعم أبرزها رفع أسعار الطاقة للمواطن مما سيؤثر على أسعار السلع والخدمات، كما يضعف التنافسية للمنتج المحلى مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، وقد يؤدى لإغلاق بعض المصانع، ولكن لهذه العيوب حلول أحدها نشر نظام "التغذية بالتعريفة" الذى أقرته الدولة لأنه سيعمل على خفض تكلفة الطاقة. ويضيف أن أحد أكبر مشكلات تصنيع الطاقة الشمسية الاعتماد على البطاريات ضعيفة الكفاءة التى لا يتعدى عمرها ثلاثة أعوام، أما مع النظام الجديد فسيتم تغذية الشبكة بالطاقة مباشرة دون الاحتياج للبطاريات. ويستطرد أن إحدى مشكلات الطاقة فى مصر، وبخاصة الطاقة الشمسية، ساعات الذروة التى تبدأ من السابعة حتى الحادية عشرة مساء، وهى بذلك خارج وقت توليد الطاقة الشمسية، مؤكدا أنه يمكن التغلب على ذلك بالربط بين شبكتنا وشبكة أقرب الدول المجاورة لنا التى تكون ساعات الذروة عندهم نهارية كالسعودية، بحيث يتم تبادل الطاقة المولدة بيننا وبينهم. تطبيقات للطاقة الشمسية أحمد زهران المدير التنفيذى لمشروع الكرم للطاقة الشمسية عرض -من جهته- تجربته الناجحة فى الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتطبيقاتها بالواحات البحرية، بهدف نشر الإنتاج التكنولوجى بمصر. ويشير إلى أن 92% من مساحة مصر بعيدة عن شبكة الكهرباء، وقد قاموا بإنشاء شركتهم أواخر عام 2011، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطاعوا التخصص فى ضخ مياه الآبار العميقة باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل الذى يتم استيراده، ويصعب نقله إلى بعض الأماكن الصحراوية، التى تحتاج للاستصلاح والزراعة. ويضيف أنهم انتهوا من 8 محطات لضخ مياه الآبار، وجار العمل على 26 محطة جميعها بتصاميم مصرية، ومن بينها أكبر محطة فى العالم للدمج بين الطاقة الشمسية والديزل، وذلك فى الأماكن التى لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على الطاقة الشمسية. ويوضح أن مصر ستكون إحدى أهم دول العالم فى مجال الطاقة الشمسية خاصة، ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة عامة، لأنها تقع على الحزام الشمسى، وهو أفضل مكان فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية، كما تقع على أكبر خزان جوفى فى العالم، هو الخزان النوبى، بالإضافة إلى أن لدينا سواحل طويلة على البحرين الأبيض والأحمر، وكل هذه المقومات الطبيعية تتيح لمصر بناء مدن ساحلية وصحراوية مصرية مستقلة من ناحية الخدمات دون أن تمثل عبئا على شبكات الكهرباء والمياه والصرف. ويستعرض حلول مبتكرة لحل مشكلة الطاقة بمصر، ومنها الاقتصاد الإبداعى، القائم على الاستفادة من مكونات البيئة المحيطة دون تحمل المزيد من التكاليف، موضحا أن شركة الكرم التى يديرها قامت ببناء قريتين كاملتين فى الواحات البحرية بهذه الطريقة فاستعانت فى بناء منازل القرية بالحجر والطفلة التى تخرجها المزارع، وبذلك وفرت الطوب والأسمنت بنسبة 85%، وقاموا بوضع 16 محطة شمسية على أسقف البيوت، وجميعها تعمل بقدرة 74 كيلووات، بدلا من الديزل الذى كان يعمل على 150 كيلووات. ويؤكد أننا فى مصر فى مفترق طرق خطير، وبالتالي علينا استغلال مشكلة الطاقة لتوطين وتطوير تكنولوجيا جديدة لها تتناسب مع مواردنا الطبيعية، مضيفا أن الحكومة طرحت فى أوائل نوفمبر الماضى 4 آلاف ميجاوات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبرغم أن الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين بلغت 14 ألف ميجاوات إلا أن الحكومة اختارت 80 شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع، مما يدل على أن استراتيجية الدولة الجديدة تساعد على توطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، منتظرين أن تسير الاستراتيجية الجديدة على المنوال نفسه لبناء قاعدة وطنية لصناعة الطاقة بمصر، وفق تعبيره.
