لاهم للعالم ومنظماته المتخصصة حاليا إلا بحث مستقبل أمن المياه والغذاء والطاقة حتي عام2050 فهناك نقص متوقع في الموارد المائية بسبب تأثير تغيرات المناخ علي المناطق الحارة التي نعيش فيها. ثم تأمين الغذاء العالمي لسكان سيبلغ عددهم9 مليارات نسمة بدلا من6.3 مليار حاليا مع منافسة متوقعة نتيجة للتوسع في إنتاج الوقود الحيوي من حاصلات الغذاء لتوفير الوقود السائل بالإضافة الي الكهرباء المستخرجة من الموارد المتجددة لطاقات الشمس والرياح والمياه, أمن المياه المصري في الأعوام القادمة سيشهد تزايدا في المنافسة بين القطاعات المستهلكة له وهي الزراعة والاستهلاك المدني والصناعة حيث يستهلك القطاع الزراعي حاليا لإنتاج الغذاء أكثر قليلا من80% من اجمالي مواردنا المائية برغم ان المتوسط العالمي لاستهلاك هذا القطاع لايتجاوز70% في حين لايتجاوز30% في الدول الصناعية الكبري, وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلي ترشيد وإعادة نظر في طرق الري والمقننات المائية المطبقة حاليا دون الضرر لا بالتربة أو بمعدل الإنتاجية لأن إنشاء الف مصنع كل خمس سنوات وبناء مساكن ومدارس ومستشفيات ووحدات حكم محلي لنحو أربعين مليون نسمة قادمة كزيادة سوف يزيد من مخصصات القطاعين الصناعي والمدني من المياه العذبة علي حساب مخصص القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه,. والمتوقع ان تصل احتياجاتنا منها الي90 مليار م3 عام2050 بدلا من70 مليارا فقط حاليا يتطلب البحث من الان عن سبل توفير هذه الزيادة سواء من تنمية مواردنا المائية في دول حوض النيل بدءا من استكمال مشروع قناة جونجلي لتوفير4 مليارات متر مكعب سنويا.ومشروع تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف بإضافة7 مليارات م3 سنويا ومشروع تقليل الفاقد في مستنقعات مشار وفي حوض البارو أحد فروع السوباط بما يحقق ايرادا إضافيا يصل الي4 مليارات متر مكعب سنويا ثم تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الغزال بما يحقق7 مليارات متر مكعب سنويا, يضاف إلي ذلك ضرورة إجراء الدراسات الخاصة بإعذاب مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية والتقنيات الحديثة التي تجعل هذه التحلية اقتصادية وبنفقات مقبولة بالاضافة الي تحلية مياه الابار المالحة المنتشرة في الصحاري المصرية ومحافظة الوادي الجديد الأقل تكلفة في التحلية من مياه البحار عالية الملوحة وبنفس تقنيات الطاقة الشمسية. الأمن الغذائي حتي عام2050 يتطلب حتمية إضافة نحو4 ملايين فدان أراض جديدة لإنتاج الغذاء بشكل آمن وليس تام وتقليل الاعتماد علي الغير مصحوبا باستخدام أنواع التقاوي غزيرة الانتاجية والتسميد بالمعدلات العالمية لزيادة معدل الانتاجية للمساحات القائمة والمستصلحة ودراسة الاستثمار الزراعي الخارجي في بلاد وفرة المياه والترب الزراعية والتي تحترم قواعد الملكية الخاصة وتتمتع بالاستقرار السياسي والأمني أو التي نتطلع الي زيادة العلاقات الاقتصادية معها لتأمين مستقبل الأمن المائي, والأمر يتطلب الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة باحتياجاتنا المستقبلية من الحاصلات الاستراتيجية التي نعاني من فجوة غذائية كبيرة فيها وعلي رأسها القمح والذرة والفول والعدس والسكر وزيوت الطعام, بالاضافة الي اللحوم الحمراء والألبان والشحوم الحيوانية والأسماك والمساحات المطلوبة لكل محصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي الآمن منها والأماكن المقترحة لزراعتها في الداخل والخارج والجدوي الاقتصادية لهذه الزراعات والمردود الاجتماعي والاستقرار المجتمعي المرتبط بتوفير هذه الحاصلات, وقد يحتاج الأمر أيضا الي ضرورة الاهتمام بعدم ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي عالية الانتاجية لتشجيع المزارعين علي الزراعة وزيادة الانتاجية بما يعود بالنفع علي الدولة أولا نتيجة لتقليل الاستيراد من السلع التي زادت انتاجيتها, بالاضافة الي التحول من سياسة الردع والغرامات العالية للمخالفين في بعض الزراعات مثل الأرز الي سياسة الحوافز للمزارعين الذين يتحولون من زراعات الأرز الي الذرة ومحاصيل الزيوت مثل فول الصويا وتباع الشمس وكذلك التحول من الإسراف في زراعات البرسيم الي التوازن بينه وبين القمح والفول وفتح باب الاستلام من جميع هذه الزراعات بدلا من المعاناة التي عصفت بالمزارعين هذا العام لمنع توريد الذرة ومحاصيل الزيوت التي تفضل مصانع الزيوت استيراد الخام منها بدلا من استلام البذور وعصرها. وهناك أيضا الاهتمام باستنباط الأصناف الجديدة من هذه الحاصلات والمقاومة للارتفاع المتوقع في درجات الحرارة والموفرة للمياه والمتحملة لظروف القحط والجفاف والملوحة والتلوث البيئي وأمراض وآفات الحرارة المرتفعة, خاصة في ظل إعلان رئيس الولاياتالمتحدة الشهر الماضي عن ضرورة مضاعفة إنتاجهم من الوقود الحيوي المستخرج من الحاصلات الزراعية الي عشرة أضعاف الإنتاج الحالي خلال السنوات العشر القادمة بما سيحرم السوق العالمي, للغذاء من فائض الحاصلات الاستراتيجية والتي لا تزيد علي18% من الانتاج العالمي للقمح وفقط6% من الانتاج العالمي للأرز بما يبشر بعدم ورود هذه النسب القليلة مستقبلا الي الأسواق بسبب الزيادة السكانية العالمية وإنتاج الوقود الحيوي. أمن الطاقة يتطلب التوجه الي الطاقات النظيفة المستخرجة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين وجميعها تولد طاقات كهربية أما الطاقات السائلة من الوقود فسوف تستلزم التوجه الي زراعات حاصلات الوقود الحيوي من حاصلات غير غذائية من الجاتروفا والبونجاميا لوقود السولار في الأراضي القاحلة والري بالمياه الهامشية في الصحاري المصرية ومحافظة الوادي الجديد, أو ايثانول السليلوز كبديل للبنزين والمستخرج من المخلفات النباتية للأوراق والسيقان والجذور والأخشاب وليس من المحصول, بالإضافة الي التوسع في البحث عن المزيد من آبار الغاز والبترول. الزيادة العالمية في السكان متوقع لها ان تزيد من استهلاك العالم من الغذاء بنسبة60% ومن المياه بنسبة25% كما ان الاحترار العالمي والتلوث متوقع لهما أن يؤديا الي نقص إنتاج الغذاء بنسب قد تصل الي20% حتي عام2050 وبالتالي فإن الأمر يتطلب بحث مستقبل مصر من المياه والغذاء والطاقة ووضع الخطط الخمسية والعشرية العاجلة لتحقيق هذه الأمور الحيوية.
