على الرغم من التراجع الحاد للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الروسية التى بلغت نسبتها نحو 50%..على خلفية تراجع العملة الروسية الروبل مقابل الدولار.. إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى الآن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمة التى من المتوقع أن تزداد تفاقما خلال شهرى يناير الحالى وفبراير الماضى مما سيؤدى إلى قيام بعض الفنادق التى تعتمد على السوق الروسية بغلق أبوابها وتسريح العاملين بها..وقد توجهت بالسؤال إلى وزير السياحة هشام زعزوع فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطار الغردقة الشهر الماضى، حول رؤية الوزارة لمواجهة هذه الأزمة؟ فقال إن هناك بعض الاجراءات تتم دراستها حاليا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء..وإلى الآن ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع.. لم تتخذ الحكومة أي تدابير للتعامل مع أزمة أصبحت تهدد بخسارة 25% من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. يكفى ما أكده لصفحات «سياحة وسفر» رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء هشام على بأن الشركات الروسية أصبحت شبه عاجزة عن دفع مستحقاتها للفنادق والقرى السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن حجم المديونيات لدى هذه الشركات وصل إلى أرقام مخيفة باتت تهدد العديد من الفنادق بغلق أبوابها..وطالب "على" بالبحث عن حلول عاجلة لأنقاذ السياحة الروسية مع الحفاظ على مستحقات الفنادق. وفى اتصال هاتفى مع سيرجى زاليفن مدير شركة بيباليو جلوبس للسياحة بروسيا أكد أن نسبة تراجع السياحة الروسية فى فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وصلت إلى أكثر من 50% نتيجة تراجع قيمة الروبل بنسبة تصل إلى 50% مقابل الدولار، مشيرا إلى أن اجازات رأس السنة واعياد الميلاد التى تعد احد اهم توقيتات تدفق السياحة الروسية إلى مصر شهدت تراجعا حادا، كما أن عام 2015 يأتى بظلال كئيبة على روسيا مع انخفاض اسعار النفط الذى يعد مصدرا رئيسيا لإيرادات البلاد. وقال إن هناك العديد من فنادق البحر الأحمر فى الغردقة وشرم الشيخ لا تتعامل إلا مع السوق الروسية الذى يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم السياحة الوافدة إلى مصر مما قد يؤدى إلى قيام هذه الفنادق بتقليل حجم العمالة وتخفيض المرتبات نتيجة لتراجع التدفقات النقدية من شركات السياحة الروسية التى أصبحت عاجزة عن إقناع السائح الروسى بالقيام برحلات خارجية ويطالب سيرجى..بأن تقوم الحكومة المصرية والفنادق بمساندة السوق الروسية خلال المرحلة الحالية حتى يرتفع سعر الروبل..مشيرا إلى ضرورة تحصيل الفنادق لمستحقاتها بالعملة الروسية " الروبل " وليس الدولار..مؤكدا أنه عرض هذا الأمر على جميع الفنادق المتعاملة مع الشركات الروسية التى أبدت موافقتها لأنه الحل الوحيد المتاح أمامنا الآن..مضيفا أن هذا الأجراء يتطلب أيضا موافقة الحكومة المصرية والبنك المركزى حتى تستبدل الروبل بالجنيه وفقا لأسعار ثابتة لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتجدد حال إستمرار الأزمة. وكشف عن قيام الصين بتطبيق هذا الترتيب مع السوق الروسية مؤخرا حيث سمحت باستخدام الروبل فى تمويل الاعتمادات اللازمة لرجال الأعمال المستوردين للبضائع من السوق الروسية. وقال سيرجى إن مصر إستقبلت خلال عام 2014 ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي..مشيرا إلى أن هذا الرقم سيتراجع بشدة خلال عام 2015 حال عدم قيام مصر بتجميد رسوم التأشيرات التى وصلت إلى 25 دولارا وكذلك ضريبة المغادرة التى وصلت إلى 35 دولارا..مؤكدا أن هذه المبالغ وإن كانت قليلة إلا أنها أصبحت تمثل رقما كبيرا فى معادلة فرق الأسعار بين الدولار والروبل. ويتفق خبراء السياحة مع بعض أراء سيرجى مؤكدين اهمية السوق الروسي الذى وصل إلى 25% من اجمالى حركة السياحة الوافدة الى المقاصد السياحية المختلفة. وقد أرجع خبراء السياحة الأزمة الحالية إلى عدة أسباب من أهمها:عدم ثبات وتراجع العملة المحلية الروسية امام الدولار واليورو وهما عملتا الأداء مقابل الخدمات السياحية المصرية مما دفع بمنظمى الرحلات الى تقليص عدد الرحلات، بالاضافة الى استحالة وضع خطط للتشغيل على المدى القصير والمتوسط والبعيد..كما أن المواطن الروسى أصبحت لديه مخاوف بشأن سعر الصرف وبالتالى لن يفرط فى اى مدخرات لديه وسيظل محتفظا بها حتى تستقر أسعار الروبل. إذا فالأزمة الحالية تتطلب حلولا سريعة حتى لا تتفاقم وتؤدى إلى خسارتنا لهذه السوق المهمة وطوال السنوات الثلاث القادمة..ولذلك فإنه من الضرورى قبول عملة الدولتين مصر وروسيا الاتحادية فى التعاملات التجارية بين البلدين وهو ما سيسهم بدوره فى نمو حركة التبادل التجارى بينهما. ولتنفيذ ذلك نحتاج لوضع آلية محددة تتمثل فى تحديد قيمة صرف العملتين وتثبيتها عند أعلى سعر للتعامل قبل الازمة الراهنة..وان يتم اختيار عدد محدد من البنوك المصرية والروسية للتعامل وفق هذه الآلية، ويتم استخدام الروبل الروسى الناتج عن السياحة لشراء احتياجات مصر من القمح والمنتجات الروسية الاخرى.
