فى أول رد فعل حول تصريح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم وأنه على الفلاح تسويق محصوله بدون تدخل الحكومة قال عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن هذه التصريحات هى ردة عن وعود الحكومة بانقاذ صناعة النسيج وتذليل العقبات أمامها. وأضاف أن النقابة سلمت رئيس الوزراء توصيات المؤتمر الذى عقد تحت رعايته والتى تنص على ضرورة دعم الدولة للفلاح وتشجيعه على زراعة القطن ، وإستنباط أصناف جديدة تتناسب مع احتياجات السوق. وقال إن دعم الدولة للفلاح سيضمن وجود مساحة ثابتة سنويا من الأقطان تكفى متطلبات الشركات والمصانع وتغنى عن الاستيراد من الخارج الذى يهدر الكثير من الأموال وخاصة العملة الصعبة و أن رفع الدولة يدها عن الدعم سيساهم فى إحجام الفلاح عن زراعة القطن والتوجه لمحاصيل أخرى ، وذلك سيؤدى لغلق 9 شركات تعمل فى حلج الأقطان وتشريد الالاف من العاملين بها . وأشار الى ضرورة تدخل رئيس الوزراء لرد تصريحات وزير الزراعة خاصة وأنها ستساهم فى خلق بلبلة بين صفوف عمال الغزل والنسيج البالغ عددهم 2 مليون عامل ، والذين ظلموا كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب تخبط سياسات الوزراء فى الحكومات السابقة . من ناحيته قال وزير االزراعة ان هناك ارادة سياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بقطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاحين ، و ان الدولة تدعم الفلاحين و تقف مع مصلحتهم وليس ضدهم لتحقيق الامن الغذائى للشعب المصرى و ترغب فى منح الدعم للفلاح مباشرة وليس لآخرين وفقا لتوجيهات الرئيس ، مؤكدا ان الدولة لم تكن تدعم شراء القطن من قبل فى ظل سوق حرة ولكنها قدمت دعما للمغازل بقيمة 350 مليون جنيه لشراء المليون قنطار فضلة العام الماضى فى محاولة منها لانقاذ الفلاح الذى لا تريد له ان يكون خاسرا ، لافتا الى أن عدم دعم الدولة لشراء محصول القطن بدءا من الموسم الجديد فى صالح الفلاح ، فهى تريد له ان يحقق ارباحا تعينه على مواجهة متطلبات الحياة ، وشدد الوزير على انه لا يمكن تسويق محصول ليست له سوقا صناعية، وان المغازل لا تشترى طويل التيلة لأن الماكينات والالات الموجودة بها لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة ، فضلا عن قلة الطلب العالمى عليه قائلا : كنا " بندلل " على المغازل عشان تشتريه ، مؤكدا ان الدولة بصدد ايجاد حلول لمشاكل انتاج القطن وتسويقه وانه سيجتمع خلال ايام مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار لهذا الشأن.
