تدرس وزارة الداخلية وقطاع السجون وحقوق الانسان والنيابة العامة والمجلس القومى لحقوق الانسان وعدة جهات مختصة أوضاع الشباب والطلاب المحتجزين بالسجون على ذمة قضايا العنف بعد قيام لجنتين بدراسة اوضاعهم وستتم دراسة الوضع القانونى لكل حالة على حدة حفاظا على مستقبلهم التعليمى تمهيدا للافراج عنهم ، وذلك بعد ان افرجت النيابة العامة منذ ايام عن 152طالبا وشابا منهم . وقام المجلس بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن الافراج عن الطلاب والشباب المحتجزين والمقبوض عليهم على ذمة القضايا ، وتعاون مع المنظمات الاهلية فى حصر اسمائهم ، وتقديم كشوف بها وارسالها للدولة من أجل دراسة اوضاعهم القانونية، حفاظا على حماية مستقبلهم التعليمى ، فضلا عن تقديم توصيات للحكومة لتعديل قانون التظاهر وتبسيط اجراءات اصدار تصاريح التظاهر السلمى والالتزام بقواعد السلمية بها وعدم الخروج عنها ، والغاء النصوص المكررة منه فى عدة قوانين أخرى . وأبدت مؤسسات الدولة من فترة تفهمها لمخاوف المجلس وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة بشأن طلاب الجامعات والشباب وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا بهذه القضية وطلب دراسة هذه الحالات ، وافرجت النيابة العامة عدة مرات عنهم . وهو مافتح ملف تعديل قانون التظاهر وأوضاع السجون ، ورفضت عدة جهات فى الدولة إجراء تعديل للقانون فى الوقت الراهن ، واستجابت وزارة الداخلية لتعديل لائحة السجون ، وصدر قرار من وزير الداخلية بالتعديلات بناء على مقترحات المجلس ، لكن ظلت توجد شكاوى للشباب والطلاب المسجونين والسجناء بصفة عامة حيث تتم درلسة عن حالة وأوضاع السجون التى قضوا فترة بها ، وتنوعت شكاوى السجناء الشباب بين طلاب الجامعات من التيار الإسلامي، وشباب الثورة ومنهم احمد دومة وعلاء عبد الفتاح ، وفتيات الاتحادية وفتيات الازهر الذين شاركوا فى اعمال العنف والاعتداءات على المنشآت وخرق قانون التظاهر. وجاءت غالبية شكاوى السجناء من الشباب والطلاب طول مدة الحبس الاحتياطى دون تحديد سقف زمنى له، وإجراء بعض التحقيقات مع السجناء من قبل النيابة بالسجون ، والتجديد المستمر للمحبوسين أصبح معاناة لهم ، لطول المدة الزمنية التى يقضونها خلال ترحيلهم فى سيارات الترحيلات وتعنت امناء الشرطة والضباط معهم فى أثناء ترحيلهم للمحاكم . بينما تليها الشكاوى من تعرض بعضهم لتجاوزات فى التحقيقات الاولية بأقسام الشرطة وتعدد التهم الموجهه لهم تلاها الشكاوى من عدم كفاية الزيارات التى يقوم بها مجلس حقوق الانسان فى اصلاح أوضاع السجون لأن غالبيتها تتم للسجون الرئيسية المعروفة دون امتدادها بصورة كبيرة للسجون بالمحافظات ووجود مجاملة من المجلس فى التقارير التى يصدرها لمصلحة مؤسسات الدولة.. وهو ما يتفق فى بعض منها مع ملاحظات وتوصيات مجلس حقوق الانسان فى زياراته للسجون بعد أن تكررت زيارات المجلس للسجون، كان آخرها سجون النساء بالبحيرة ، وتمكن المجلس من زيارة 7 سجون خلال أقل من عامين ، بينما التحدي الحقيقي أمام تقارير المجلس عن زيارته للسجون، هو درجة الاستجابة للتوصيات التي يرفعها للنيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل، حيث يأتي حجم الاستجابات ضئيلًا للغاية، وغير ملموس. وقال محمد فائق رئيس مجلس حقوق الانسان إن زيارات السجون يكون الهدف الأساسي منها هو التعرف على الأوضاع الحقيقية داخل كل سجن وشكاوى السجناء ، وإعداد تقرير بكل الملاحظات التي تم رصدها ونعطى لوزارة الداخلية فترة كافية قبل كل زيارة لأحد السجون حتى تقوم بادخال الاصلاحات قبل زيارته ، كما انه لم يعد هناك تعذيب منهجى داخل السجون وهو تطور كبير حدث بعد الثورة وحدث تطوير للائحة السجون بالتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية من اجل زيادة مجال تطبيق حقوق السجناء لتتفق مع المعايير الدولية للامم المتحدة. وقالت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية وقطاع السجون يطبِّقان المعايير المتدنية للسجناء ، من حيث الاهتمام بالمباني والسجون والأطعمة والعيادات وإن أوضاع سجون النساء أفضل حالًا نسبيا من نظيرتها للرجال، وإن السجون بالأقاليم تعاني حالة أدنى من الموجودة في المدن الكبرى. وأضاف صلاح سلام عضو المجلس أن السجون المصرية تعاني أوجه قصور عديدة، منها الضعف في الرعاية الطبية وعدم وجود استشاريين صحيين داخلها، والشكاوى من المعاملة السيئة لبعض السجناء وعدم وجود أسرَّة لعدد من السجناء في وادي النطرون. بينما استجابت وزارة الداخلية لإحدي أهم توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان فى ملف مصر بحقوق الإنسان ، بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة الذين يقضون عقوبات قضائية أصدرتها المحاكم والمحبوسين على ذمة قضايا فى السجون ، وقررت وزارة الداخلية وقطاع السجون وقطاع حقوق الإنسان تجهيز عنابر خاصة لهم تراعى فيها اشتراطات محددة فى تجهيزات الأسرة والسعة والمقاعد والحمامات ووجود كراسى متحركة ونوعية المعيشة المقدمة لهم. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن أوضاع السجون لاقت تحسنًا كبيرًا وملحوظًا، عقب ثورة يناير، وإن الوزارة وقطاع السجون في بحث دائم عن تنفيذ أي سبل لتحسين أوضاع السجون والسجناء ودراسة شكاوى السجناء.
