تعمل جهات الولاية على أراضي الدولة - ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية - حاليا على وضع خريطة وإستراتيجية جديدة من أجل التيسير على المستثمرين الجادين وتهيئة المناخ لهم سواء في المجال الزراعي أو الصناعي بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة التي نعيشهامن أجل بناء مصر الجديدة، بالإضافة إلى السعي الحثيث لدعم الشباب وتخصيص أراض لهم لاستزراعها وتوفير فرص عيش كريمة لهم. ؤكد اللواء جابر اسماعيل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن أهم الأولويات الآن توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بثمنها الذي حددته الدولة وتقليل دخول تجار الأراضي ، أما اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فأكد أن مايزيد على 50% من مساحة المليون فدان سيتم تخصيصها للشباب واستصلاحها لهم وإقامة البنية الأساسية والمساكن لهم دون مقابل . في البداية يقول اللواء جابر اسماعيل إن هيئة التنمية الصناعية سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة إذا أٌتيحت لها الفرصة وعادت لها الصلاحيات سواء مجمدة أو غير مفعلة والتي كانت محدده لها من قبل ، فالهيئة مكبلة بقيود تعوقها عن أداء واجبها المنوط بها ، لكن في هذا التوقيت لا نريد أن نلقى بالمسئوليات على أي أحد ، وينبغي وضوح طبيعة الصناعة وأنها ليست مسئولية وزارة الصناعة فقط بل تتبع وزارات عديدة وتدخل في نشاطها ومنها "وزارات الدفاع والبترول والإسكان والكهرباء والبيئة والداخلية والصحة"وكل جهة من تلك الجهات عليها مسئولية في إنشاء الصناعة ويلتزم المستثمر بالتوجه لها لاستيفاء الإجراءات التي تتطلبها كل جهة منها، فالصناعة ليست ممثلة في هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الصناعة فقط ، وللأسف هذا الفكر غير واضح للجميع ، ولذا عادة ما يلجأ إلى الهيئة بعض المستثمرين طلبا في توفير الأراضي لإقامة مشاريعهم الصناعية عليها، على الرغم من أن الأراضي الصناعية ليست لدى الهيئة وهى لا تملك أي أراضى ، بل تعود ملكيتها إما لهيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات وبالتالي ليس للهيئة ولاية على الأرض ، كما أن الارتفاعات ليس في إمكان الهيئة تحديدها وتقوم بها القوات المسلحة، بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة الطاقة غير المتوافرة والتي يلزم وجودها لإقامة أي صناعة ، فأي مستثمر يحتاج عند بداية العمل في مشروعه توفير الكهرباء والغاز لتشغيل مشروعه وللأسف الطاقة ليست متوافرة بالكمية الكافية لإدارة الحركة في تلك المشروعات الصناعية ، وحتى ما يتم توفيره يحصل عليه المستثمر بسعر أعلى من السعر العالمي وهذا يسلبه القدرة على المنافسة في السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج عن مثيلها بالخارج .
الطاقة وأضاف أن الصناعات العادية وغير الثقيلة تحتاج لتوفير طاقة بسعر مناسب يتيح لها القدرة على المنافسة مثل صناعة الغزل والنسيج والزجاج ، فهذه الصناعات أعدت دراسات الجدوى بها وحصلت على قروض بنوك بأقساط محددة وفق أسعار محددة للإنتاج ، وزيادة أسعار مواد الطاقة عليها بصورة مفاجئة لترتفع من دولارين إلى خمسة أمر من شأنه أن يعرقل عملهم بشكل كبير ، وهذا يسبب أزمات يلجأ المستثمر للهيئة لمعونته في حلها ولا نجد له سبيلا بروتوكول وأشار الى أنه يوجد تعاون بين الجهات المعنية والهيئة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية والتي عقدنا معها بروتوكولا من شأنه تسهيل العمل وتوفير الأرض بآلية جيده ونؤهل المستثمر الجاد للحصول على الأرض لإقامة مشروعه ، بعد أن نطلع على المشروع وأوراقه ونتأكد من مدى جديته وتوفر الإمكانيات المادية التي تؤهله لتنفيذ مشروعه ،حتى لا نسمح بدخول تجار الأراضي في منظومة العمل كما كان يحدث في السابق.
ندرة الأرض المرفقة وحول ندرة الأراضي المرفقة والتي لا تتناسب مع عدد طلبات المستثمرين قال :للأسف هيئة المجتمعات العمرانية تطرح جميع الأراضي ولا تفرق بين الأراضي التي سيقام عليها نشاط صناعي أو عقاري، فالأرض بالنسبة لها مجرد استثمار وكل مهمتها بيع الأرض فقط، ومهمة هيئة التنمية الصناعية تأتى بعد بيع هذه الأرض ونبدأ العمل مع المستثمر والصانع ونتابعه خلال سنوات إنشاء نشاطه ، وهذا يجعل الأمر يسير عكس المفروض له السير فيه ، ويؤدى لبيع الأرض لغير أصحاب النشاط الصناعي ، ويتم تسقيع الأرض والمتاجرة فيها بأسعار مضاعفة مما يزيد أعباء المستثمرين ، وما يعنينا الآن هو توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بثمنها الذى حددته الدولة . ولهذا نحن في طريقنا لوضع آلية جديدة، بحيث يتم طرح الأراضي بالقرعة في حال تقدم أكثر من مستثمر على نفس قطعة الأرض، كما سنعمل على تحديد المستثمرين وحجز تجار الأراضي بعيدا عنهم من خلال شروط ملزمة وتبدأ بضرورة أن يؤهل المستثمر نفسه بدراسة جدوى حقيقية لمشروع متكامل على مراحل، وأن يشتمل على عدة لوحات ودراسات تظهر هيكل منشأته الصناعية وملامح خطوط الإنتاج بها وتحديد الطاقات الإنتاجية التي يسعى لإنتاجها ،وكمية الطاقة التي تلزم لتشغيله ومساحة الأرض التي يحتاجها وفقا لدراسة الجدوى للمشروع والنشاط الصناعي بها ، إضافة إلى 10% من الأراضي لاستخدامها في التوسعات التي يتطلبها العمل بعد ذلك ،ومن بين الضوابط أيضا أن الهيئة ستحدد الصناعات التي نحتاج إقامتها بالمواقع الشاغرة طبقا للنشاط القائم فعليا في المناطق الصناعية ، فلن يسمح بإقامة صناعات كيماوية مثلا في منطقة بها صناعات غذائية ، هذا بالإضافة إلى ضوابط أخرى سيتم من خلالها ضمان عدم دخول تجار الأراضي وتوفير الفرص للمستثمرين الجادين وذلك عن طريق تغيير نمط التقدم لشراء الأراضي عن ذي قبل والذي كان يتطلب أن يشترى المستثمر كراسة الشروط ودفع قيمة الموافقة المبدئية والتي تقدر بألف جنيه ، وهذه الطريقة كانت تؤدى لتقدم أعداد مهولة تضم الكثير من تجار الأراضي ، أما الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لضمان دخول المستثمر القادر على إقامة مشروعات صناعية بحيث سيتطلب التقدم لشراء الأراضي دفع مبلغ مالي كبير كجدية للتعاقد تخصم من الثمن الإجمالي للأرض بعد رسو الأرض على المستثمر ثم يستكمل بعد ذلك دفع باقي ثمن الأرض وفق الإجراءات المحددة .
الامر المباشر
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ليس لديهما قانون يسمح لهما بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمستثمر ، ولذا قمنا بتعديل تشريع ووضعنا فقرة بالمادة 19 مكرر و19 مكرر أ من قانون 21 لسنة 58 " قانون الصناعة" والذي نعمل عليه منذ تاريخ إصداره ، بينما المادتان السالف ذكرهما نصتا على أن" هيئة التنمية الصناعية من حقها وحدها "آيا ما كانت جهة ولاية الأراضي" أن تخصص جميع الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين ، وهذا القانون منح الهيئة الحق أن يعد مايسمى باللائحة العقارية والتى ستضمن الضوابط لضمان حصول المستثمرين الجادين على الأراضي ، وبعد ذلك ستطرح هذه اللائحة على مجلس الوزراء وفور اعتمادها ستتوفر لنا الآلية القانونية التي يتم وفقها تخصيص الأراضي. وأوضح أن هذا التعديل التشريعي تم اقراره بالفعل بمجلس الدولة وتم رفعه لمجلس الوزراء، وعلى حد علمي تم إرساله لرئاسة الجمهورية لاعتماده كقانون. وحول اعتراض بعض المستثمرين على حصول هيئة التنمية الصناعية على حق تخصيص الأراضي تخوفا من البيروقراطية والتسبب في قوائم الانتظار وعدم وجود فروع للهيئة بالمناطق الصناعية ، قال : حرصنا بالهيئة على وضع حلول لكل تلك الاعتراضات ، فهدفنا الأصيل من عقد البروتوكول الحفاظ على الأرض الصناعية للمستثمر ، والأرض بالنسبة للصناعة ليست استثمارا ، وكل ما يعنينا هو ما سيقام على الأرض من مصانع وتشغيلها ، إلا أن البروتوكول لم يوضح التفاصيل والآلية التي ستتعامل بها الهيئة على الأراضي واقتصر على توضيح الخطوط العريضة للعمل ، الأمر الذي أدى إلى قيام أجهزة المدن بفصل الخدمات التي تؤديها لاعتبار دخول هيئة التنمية الصناعية في المنظومة، ولذا عقدنا مؤخرا لقاء مع وزيري الصناعة والإسكان وقمنا بإعداد لائحة تنفيذية للبروتوكول لكيفية عملنا في الفترة المقبلة، وتم تحديد مدة انتقالية تنتهي في 31 مارس المقبل تتولى خلالها هيئة المجتمعات العمرانية كل الأعمال المفتوحة بالتوازي تشكل التنمية الصناعية لجانا من الفنيين يتواجدون في أجهزة المدن ، كما تم الاتفاق على وجود مقرات دائمة لمهندسينا في أجهزة المدن بكل المناطق الصناعية لمنح رخص المنشآت ومتابعة تنفيذها وإخراج الخطابات التي توجه لكافة الجهات الأخرى. وفيما يتصل بمطالبة المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد ، قال :يجب أن نقف على المفهوم الصحيح لشباك الواحد ، وكما ذكرنا من قبل "الصناعة" لاتختص بها وزارة واحدة ولابد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة وهي أن الجهات المختلفة تعمل في جزر منعزلة ،وكل جهة لها قانون ينظمها ويتعارض مع قوانين الجهات الأخرى، ولهذا مشروع التعديل في قانون الاستثمار كان يهدف لوضع كل الوزارات في سلة واحدة، وهذا كان سيسهل العمل في نظام الشباك الواحد بفاعلية ولكن ذلك يستلزم تعديلات تشريعية في قوانين أخرى. وأشار الى أنه لدينا حاليا 122 منطقة صناعية ، وهذا عدد كبير ، كما أنهم جميعا لا يعملون بنفس الكفاءة وليسواكلهم مجهزين ومرفقين ، وهذا ما يرهق ميزانية الترفيق حيث لا يمكننا من تغطية الترفيق لكافة المناطق ، أما عن إنشاء مناطق صناعية جديدة فهناك أراضى ولايتها تتبع وزارة الصناعة عددها 15 منطقة جديدة لم يصل إليها الترفيق بعد ، وبالتالي لايمكننا في الوقت الحالي طرحها سوى للصناعات الثقيلة بها ويترك للمستثمر تدبير أمر البنية الأساسية والطاقة اللازمة لصناعته ،ومن تلك المناطق الصناعية في محافظة المنيا وهى منطقة واعدة ومن الممكن قيام صناعات كربونات الكالسيوم عليها وجميع مشتقات الحجر الجيري والاسمنت وهناك تنسيق مع المحافظ لتعمير المنطقة وطرحها للمستثمرين، وهناك منطقة أخرى في جنوب بورسعيد بالرسوى ،بالإضافة إلى منطقة في شمال الفيوم وفى طريقنا لطرحا للاستثمار الصناعي بها قريبا أيضا. وأوضح أنه لازالت هناك بعض المواقع الشاغرة في المدن الصناعية بالإضافة إلى مناطق أخرى كان يجرى ترفيقها ، وهناك مخطط لمواقع أخرى لتكون امتداد للمدن الصناعية بالظهير الصحراوي سواء بالعاشر أو أكتوبرأوالسادات ، وهناك ما يقرب من 160 قطعة في محافظات مختلفة " سوهاج، بني سويف ، 15 مايو، شمال خليج السويس ،القاهرة الجديدة ، الصالحية الجديدة أسيوط " بصناعات مختلفة" لمواد بناء وكيميائية ودواء وهندسي "و30 قطعة في كفر الدوار تقتصر صناعاتها على الغزل والنسيج ، وسيتم الطرح في أول أسبوع من يناير المقبل ، بعد نهاية طرح القرعة الحالية وسيكون الطرح وفق الآلية الجديدة والضوابط التي ذكرناها سالفا بحيث تكون بمثابة تجربة للاطلاع على مدى تفعيلها ونجاحها ومدى جذبها للمستثمرين الجادين . تسعير الأراضي وقال : البروتوكول حدد أن يتم تسعير الأراضي من خلال لجنة تشكل من هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ويجتمع أعضاؤها بقرار وزاري من وزير الإسكان لتحديد سعر الأرض في كل منطقة وفق ما تم إنفاقه عليها من ترفيق وبنية أساسية وبعد صدور القانون الذي يمنح الهيئة حق التخصيصمن الممكن أن نستعين حينها بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أو نشكل لجنة متخصصة لذلك الأمر ، فتسعير الأراضي له أكثر من وسيلة لتحدده بشفافية . المناطق الصناعية النائية وقال إن العمل في المناطق النائية يمثل مشكلة لعزوف المستثمرين عن العمل بها على الرغم ، مع إننا نمنح أراضى الصعيد للمستثمرين بالمجان بداية منبني سويف حتى أسوان دون أي شروط ، وتوجد بها مناطق مرفقة فعليا" في الأقصروسوهاجوأسيوط وبني سويف .
التنمية الزراعية وقال اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014 والذي جعل ولاية الهيئة على نحو 5 ملايين و772 ألف فدان ، والمخصص منهم للاستزراع في الأربع سنوات المقبلة نحو 3,7 مليون فدان ، وبدأنا في المليون فدان الأولى منها فعليا من خلال الخطة الحالية ، وبناء على ذلك نحن بصدد طرح هذه الأراضيللمستثمرين وشباب الخريجين والمنتفعين الذين من خلالهم سيتم استصلاحها واستزراعها. وأوضح أن جميع الأراضي موجودة بالمنطقة الغربية بداية من منطقة المغرة "جنوب العلمين ب56 كيلو " ثم الفرافرة والداخلة والخارجة ثم توشكي والعوينات ، وتلك الأراضي لها مقنن مائي ، فجميع المناطق ستروى بالآبار ووضع لها خطة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، ماعدا منطقة توشكي والتي سيتم استزراع نحو 142 ألف فدان بها بواسطة المياه السطحية بها وأشار الى أنه بدأت خطوا ت استصلاح كافة الأراضي ، وفيما يخص الشباب فإقامة البنية الأساسية لهم مسئولية الهيئة ، بحيث سيتم إقامة المناطق الخدمية والسكنية بالقرى والتي ستوزع على المساحات المخصصة لذلك وفور الانتهاء منها سيتم وضع ضوابط لاختيار الشباب الذين يستحقون تلك الأراضي وفق معايير شفافة من جميع النواحي ومن بينها أيضا الجوانب الصحية والنفسية والتأكد من جدية الشباب الراغبين في زراعة الأراضي وأنه غير عامل في إحدى الوظائف الحكومية،أما المستثمرون فسيتم إقامة البنية القومية لهم بالتنسيق مع وزارات النقل والإسكان والكهرباء. وهناك شركات جادة تقدمت بالفعل للحصول على الأرض من خلال وزارة الاستثمار لكي يبدأ العمل بها.
على المشاع ونبه الى أن الشباب لن يتملكواأرضا، بل أسهما ، وتحدد لكل شاب خمسة أفدنة ، بمعنى أن الشباب سيملكون أرضا "على المشاع" لكي لا يتمكنوا من بيعها ثم يرحلون كما كان يحدث من قبل، فلا نريد تكرار أخطاء الماضي، وال5 أفدنة لكل شاب تكفي وزيادة ، ففي الماضي بالاستصلاح الزراعي كان يتم منح خمسة أفدنة للعائلة بالكامل ، أما اليوم نحن نتحدث عن شاب من الجائز أن يكون هو وزوجته وفى مستهل حياتهم ونفقاتهم بسيطة ، كما أننا ندرس نمطا جديدا مع وزارة التخطيط لعمل شركات تتولى إدارة تلك الأرض وتنفق عليها وتعطى الشباب مرتبات ثابتة شهريا يخصم منها نسبة مما ينفق على الأرض بحيث ستعادل قيمة الحد الأدنى ، بالإضافة إلى حصول الشباب على سكن سيتم تقسيط ثمنه على 30 عاما ، وسيبدأ تفعيل ذلك بمجرد أن تضع الشركات البنية الأساسية لها ويشكل الهيكل التنظيمي للتمكن من مباشرة عملها ، وهناك تجربة فعلية لذلك ممثلة فى قرية الأمل «1» بمنطقة شرق القنطرة، على مساحة أربعة ألاف فدان والتى يجرى تأهيل منشآت مبانيها حاليا التى يصل عددها 530 منزلا قائما بالفعل، كما سيجرى استكمال إنشاء المنازل لقرية الأمل «2» لتبلغ ألف منزل ينتهي العمل فيها خلال شهور، وسيحصل الشاب فيها على 2,5 فدان بالإضافة إلى صوبة زراعية وسيكون تملكهم من خلال أسهم مع شركة الإدارة والجميع تحت ولاية الهيئة بحيث لا نسمح بحدوث أي تجاوز من كل الأطراف ،لانا هدفنا هو توطين أشخاص منتمين للمكان تحصل على خيره وتبذل مجهودا من أجله.
نصيب الشباب وأوضح أن نصيب الشباب فى مساحة المليون فدان يبلغ 207 ألف فدان مخصصة لشباب الخريجين بالإضافة إلى المنتفعين من الشباب القادرين على الاستزراع "الفلاحين" وجميع هؤلاء موزعين كما يلي : 60 ألف فدان غرب المنيا ، و60 ألف فدان بالفرافرة القديم ، 20 ألف فدان بالفرافرة الحد ، و50 ألف الحديثة ، 50 ألف فدان المغرة وهذه المناطق تروى بالآبار بالإضافة الى 17 ألف فدان في توشكي تروى سطحيا، كما تم تخصيص 300 ألف فدان لصغار المستثمرين وأضاف أن المستثمرين الذين تقدموا وثبتت جديتهم وحصلوا على موافقات سواء من مجلس إدارة الهيئة والوزارات المعنية ورئاسة الوزراءبناء على الدراسة التي قدموها وبناء عليها تخصيص الأرض لهم مع أننا لا نمنحهم مساحة الأرض كاملة ويتسلم 25% من المساحة التي حصل عليها حتى يثبت جديته في زراعة الأرض يتسلم باقي أرضه على حصص متتالية ،وبالنسبة لتقدم مستثمرين جدد فالباب مفتوح لهم فالخطة تشمل 4آلاف فدان ونحن بالفعل تعدينا 1,2 مليون فدان بما يعنى دخولنا في المرحلة الثانية من الاستصلاح والاستزراع للأراضي، وأول خطوة للمستثمر الراغب في الحصول على أرض هي أن يذهب لوزارة الاستثمار لتقييم شركته وتقف على حجم رأس المال لديه ليحددوا عدد الفدادين التي يتمكن من الاستثمار فيها ثم يرسلون لنا خطابا بالدارسة التي انتهوا إليها حول حالة المستثمر ومدى جديته وبناء على ذلك يتم مناقشة طلب المستثمر من قبل مجلس الإدارة بالهيئة ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده بعد موافقة المجلس المكون من عشرة وزراء وحصول المستثمر على الموافقات من باقي الجهات المعنية كالآثار والدفاع وغيرها من جهات. الشباك الواحد وقال إن تفعيل الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات يتوقف على الوزارات المعنية بالأمر ،فنحن على تواصل مستمر مع مركز تخطيط الأراضي ونحصل منه على الأوراق والخرائط التي نحتاجها ، والموافقات تأتى إلينا من المركز خلال مدة وجيزة ، وكذلك وزارة الري ، أما الآثار فهي التي تأخذ فترة لبحث الأمر بعناية وبعدها تأتى الموافقة. وأشار الى أن الأراضي التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي لاستزراعها تبدأ من 10 آلاف فدان حتى 50 ألفا ولا يتم تجاوزها وتكون بحق الانتفاع للمستثمر لمدة 49 سنة ، أما المستثمر المصري وجميع شركائه مصريون فله حق امتلاك من ألف فدان حتى 10 آلاف فدان اذا كان رأس ماله 100% مصري ، ويأخذ الأرض بالإيجار لمدة عام سنوات حتى يثبت جديته في العمل ومدى التزامه بالزراعات والمقنن المائيوبعدها نبدأ الشروع في إجراءات التملك . وأوضح أن سعر الأرض يختلف من مكان لآخر، ومع ذلك فاللجنة العليا لتثمين الأراضي بدأت في اتخاذ اجراءاتها لوضع أسعار ثابتة للأراضي ، ونتوقع أن يكون سعر الفدان مابين 8 إلى 10آلاف جنيه ، وفي بداية الحصول على الأرض يدفع المستثمر 25% من قيمتها يأخذ ثلاث سنوات فترة سماح وبعدها يتم تقسيط ال75% الباقية على 5 سنوات بحيث يدفع كل عام 15% من قيمة الأرض. المخالفات وتقنين الوضع وقال إن الإجراءات التي تتخذها الهيئة مع حالات وضع اليدعلى الأرض قبل عام 2006 تبدأ بالتأكد من كيفية استغلالهم للأراضي ومدى جديتهم في وضع اليد في زراعتها وبناء على ذلك نقنن أوضاعهم بالشكل الذي يعيد للدولة حقوقها في تلك الأراضي ، أما عن حالات تغيير النشاط على الأرض بصورة غير قانونية فمن حق الهيئة فسخ العقد وسحب الأراضي ، وذلك منصوص عليه في العقد الذي حصل بموجبه على الأرض ويعتبر العقد في حال ثبوت تلك المخالفة ملغيا من تلقاء نفسه،والحصر جارى على جميع الأراضي لتحديد عدد المخالفات ونقوم بتدقيق الإحصائيات حاليا لكي نبدأ في تقنين الأوضاع لنعيد حق الدولة، وما نؤكد عليه لكل من خالف القانون أننا بصدد إرسال إنذار نهائي لهم وإجراء حجوزات إدارية ، ونتعامل حاليا مع البنوك لتوقيع الحجز الإداري على مستحقات المخالفين لديها، ثم يتم تفعيل الحجز الإداري بعدذلك على كل ممتلكاتهم ، ولقد أعطينا المخالفين مهلة حتى آخرديسمبر الحالي ، والمتعثرين حتى 28 فبراير المقبل ، وبعد تلك المدد سنتخذ إجراءات معهم تصل للإزالة والحجز الإداري وبعد تفعيل قانون استغلال الأراضي ممكن أن يصل بكل من خالف بالسجن بالإضافة إلى الغرامات. أما عن من خالفوا بتغيير النشاط فإنه لتقنين أوضاعهم سيتم محاسبتهم على غرامة 2مليون عن كل فدان بزيادة 500 ألف جنيه عن قيمة الغرامة التي كانت تطبق من قبل على من خالفوا بتغيير النشاط.
