أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى. وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص التعديل أيضا على التوسع فى محل وقوع الجريمة وأضاف نموذجا إجراميا جديدا هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود. وفي سياق متصل وفي أطار السيطرة على حالة الانفلات التي عانت منها الجامعات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ليتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، وذلك في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في مختلف المجالات يتقدم به طالب الترشح.