الكل يدعو إلي تطوير التعليم ولكن الواقع يقول إن طلاب المدارس في مصر أصبحوا عازفين عن ارتياد المدارس والسبب هو ان الفساد في التعليم وصل إلي الركب!! وقد استطاع الجهاز المركزي للمحاسبات أن يرصد مظاهر عديدة للفساد في التعليم من خلال تقريره الذي رصد فيه المخالفات في منطقة من اكثر مناطق مصر فسادا في العملية التعليمية وهي محافظة البحيرة!! مخالفات بالجملة شهدها التقرير في تعيينات المدرسين وصرف المكافآت وتوزيع غير المتخصصين علي المدارس بدلا من المؤهلات العليا وتزوير كشوف الصرف!! ولأن القضية خطيرة فإن اوراقها الآن في طريقها إلي مجلس الشعب حيث تقدم النائب عن الحرية والعدالة سعد أبو طالب باستجواب عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم, بشأن تدهور العملية التعليمية بالبحيرة, والمخالفات العديدة التي شابت تثبيت مدرسي الحصة. يؤكد أبو طالب أن هناك إخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص, وإهدارا للمال العام وتربحا ومخالفات عديدة شابت أعمال تثبيت العاملين بالأجر, وتستحق المساءلة القانونية, ويقول هل يعقل أن يتم تعيين73 أمينا للمعمل في مدرستين فقط برغم كون المدرسة الواحدة لا تحتاج سوي أمين أو اثنين علي الأكثر؟ وهل يعقل أن يكون العجز في مدرسة6 حصص فقط فيعين بها50 مدرسا دفعة واحدة؟! ويوضح أن الفساد وصل إلي درجة تثبيت معلمين بعد حصولهم علي إفادات مزورة من المدارس تشير إلي عملهم بالحصة لمدة3 سنوات, رغم كونهم وقتها كانوا يؤدون الخدمة العسكرية, بينما نري زملاءهم الذين يستحقون التعيين لم يثبتوا. ومع انتشار رائحة الرشاوي النتنة, وتسابق السماسرة علي التربح, قفزت تعريفة التعيين في وظيفة المدرس إلي15 ألف جنيه بغض النظر عن المؤهل, حتي أصبح عاديا أن تجد خريج دبلوم صناعة دورثان لا يعرف حتي القراءة والكتابة وقد تحول بقدرة قادر إلي مدرس ابتدائي. وعقب ذلك تقدم العديد من خريجي كلية التربية بشكاوي, فقامت الإدارة المركزية للرقابة علي شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات, بفحص عينات عشوائية لأعمال تثبيت العاملين بالأجر بالحصة بموجب أحكام قرار وزير التربية والتعليم وكانت النتائج كفيلة بكشف المستور حيث أشارت إلي وجود مخالفات قد شابت تطبيق أحكام القرار المشار إليه والذي يقضي في مادته الأولي بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة من حملة المؤهلات العليا والقائمين بخدمة العملية التعليمية من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ممن مضي عليهم3 سنوات وأن تتم تسوية أوضاعهم القانونية خلال الفترة المقبلة. وتمثلت المخالفات في تثبيت بعض العاملين الذين لم يمضوا3 سنوات في خدمة العملية التعليمية وبناء علي إفادات غير صحيحة صادرة من المدارس, وتثبيت آخرين بالرغم من خلل مدة الثلاث سنوات المطلوبة للتثبيت فترات تجنيدهم بالقوات المسلحة, فضلا عن تثبيت بعض العاملين بإفادات منسوب صدورها لبعض المدارس وبعض مديري المدارس تم إنكارها منهم وأفادوا بأنها غير صادرة منهم أو من مدارسهم وكذلك إقرارات قيام بالعمل غير حقيقية, كما شملت المخالفات تثبيت بعض العاملين المنقطعين ولم يكونوا علي رأس العمل في تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم75 لسنة2011, كما كشف الجهاز المركزي عن قيام عدد من مندوبي الصرف بالمدارس بإدراج أسماء بعض المنقولين والمنتدبين إلي إدارات أخري, وقيامهم بصرف رواتبهم ومكافآت الامتحانات الخاصة بهم والاستيلاء عليها, من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر إخصائية اجتماعية تم نقلها من إدارة أبو حمص للعمل بدمنهور وأخلت طرفها في15 ديسمبر2008 وبرغم ذلك تم إدراج اسم الإخصائية في كشوف صرف مكافآت امتحانات ال200 يوم عن عامي2009 و2010 بتاريخ1 يونيو2011 بإجمالي قيمة قدرها نحو3200 جنيه, وبالرجوع للإخصائية أكدت عدم حصولها علي أي مبالغ وأفادت بتزوير البعض لتوقيعها وفي إدارة شبراخيت التعليمية توجد مدرسة تستحق أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث يوجد به أكبر عدد لأمناء المعامل في العالم والذي يبلغ18 أمينا جميعهم تم تعيينهم في وقت واحد بتاريخ13 إبريل2011, والأغرب من ذلك أن أمناء المعامل من حملة كافة المؤهلات منها علي سبيل المثال ليسانس آداب وفلسفة, ودبلوم صناعة دور ثان ودبلوم تجارة دور ثان ودبلوم صناعة بياض دور ثان وليسانس اجتماع وغيرها. من جانبه أوضح المحافظ المهندس مختار الحملاوي أن الموضوع برمته تمت إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق فيه, وتم استبعاد مدير إدارة أبو حمص التعليمية التي توجد بها أكثر نسبة من المخالفات والتجاوزات, وأكد الحملاوي اكتشافه قيام ناظر إحدي المدارس بتعيين3 من أولاده كمدرسين لتصبح المدرسة كلها أسرة واحدة, وتم علي الفور استبعاده وإحالته للتحقيق. أشار الحملاوي إلي قيام المحافظة بإعداد كشوف أسماء المدرسين الذين تم التعاقد معهم بنظام مدرسي الحصة خلال عام2011 والبالغ عددهم9 آلاف و403 مدرسين وتبين أن ثلثي الأسماء من تخصصات غير مؤهلة وسيتم تعيينهم علي بند3/2, أما المدرسون المؤهلون تربويا فسيتم تعيينهم علي بند10/3 وتطبيق القانون رقم155 عليهم كمعلمين مساعدين. كما كشف الحملاوي عن إرسال المحافظة كتابا إلي المالية وتم توفير13 مليون جنيه للبدء في تعيين المدرسين, وطلبنا من التنظيم والإدارة استثناء المدرسين من تعيينهم عن طريق الإعلان.
