أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 2015 عام سيشهد صدور عدد من القرارات الجمهورية من بينها قرار خاص بنقل تبعية مساحة 16ا,42 كيلومتر مربع بمحافظة جنوبسيناء لصالح الوزارة لاقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة للمساهمة فى تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء. واجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات منها قانون الضمانات المنقولة وقانون الشركات وقانون التسجل العقارى وقانون الخروج من السوق والانتهاء من تطوير 9 مجمعات على مستوى الجمهورية بمناطق العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واسوان والاسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافره لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة فى حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة. وبالنسبة لقطاع الصناعة اشار الوزير إلى انه سيتم مع مطلع العام المقبل استحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين، ودراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و اعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالاضافة الى انهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى، واعداد مجلس التدريب الصناعى والانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية لتوفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة واضاف أنه من المتوقع فى قطاع التجارة بدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصاد الأورأسيوى ، والتوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق افريقيا ، والتصديق على اتفاقية الميركسور من جانب الدول الأعضاء ( البرازيل – الأرجنتين – أوراجواى – باراجواى )، وافتتاح منفذ آرقين البرى مع السودان، والانتهاء من مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية، والانتهاء من باقى البنود الجمركية لقواعد المنشأ التفصيلية فى إطار الجامعة العربية ، والانتهاء من دراسة تنفيذ الشباك الواحد فى أجهزة الجمارك لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية الاعضاء فى اتفاقية التسيير العربية.
