قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية البند رقم(5) من المادة36 من قانون النقابات العمالية التي تشترط قضاء دورة نقابية سابقة بمجلس ادارة المنظمة للترشح للمنظمة النقابية الاعلي واسست المحكمة الدستورية قضاءها علي ان الشرط الطعين يقيد من حرية تبادل الآراء, ومن فرص اختيار العمال لمرشحيهم من دائرة اعرض ومن الاسس الديمقراطية للعمل النقابي ويجعل حق الاجتماع عبئا مما يعد مخالفا لاحكام المواد1,.16,124 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس عام2011 وهو شرط رددته التعليمات الخاصة باجراءات ترشيح وانتخابات اعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية2006,2001 وهي التعليمات الصادرة عن اللجنة المشتركة لتنظيم انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية في اكثر من موضع ويتعين معها الحكم بسقوط ما ورد بهذه التعليمات في هذا الشأن.