استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. استمعت المحكمة لدفاع المتهمين محيى حامد وأسعد الشيخة ودفعوا ببطلان إذن قاضى التحقيق بالقبض والتفتيش، وبطلان القبض، والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة واصفين اياه بأنه كان وليد حجز بدون وجه حق، فيما اسماه ثكنات عسكرية ليست من أماكن الحجز المنصوص عليها قانونا. كما دفعوا ببطلان تحقيقات النيابة وقاضى التحقيق واصفين اياها بعدم الشفافية، والانحياز لفريق على حساب آخر ومخالفة مواد من الدستور و تعليمات النيابة العامة. وقال الدفاع: الشعب ثار فى 25 يناير 2011 من اجل التخلص من عصابة سيطرت على الحياة بالفساد، والتزوير فى الانتخابات النيابية و استرد الشعب ارادته و حكامه لأول مرة منذ 7 آلاف سنة بحسب قول الدفاع. وطعن الدفاع بالتزوير على التحريات التى اجرها الشهيد الراحل المقدم محمد مبروك. واشار إلى ان المتهمين يرفضون اعضاء النيابة والتحقيق واصفا اياهم بأنهم يؤيدون الدولة. وحدث جدل بين المحكمة و الدفاع حول اتهام المتهمين بتهمة "ارتكاب افعال تؤدى الى المساس بأمن واستقرار البلاد" فى أمر الإحالة قائلين انه اتهام غير واضح. وعلق ممثل النيابة قائلا: ان الاتهام السالف الذكر موجه إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين وهو أمر واضح ولم تخطئ النيابة فى أمر الإحالة.