أعلن السيد هان بينج الوزير التجاري المفوض بسفارة الصين بالقاهرة ان افاق الاقتصاد المصري مبشرة وأن التعاون بين البلدين سيشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة في ظل حرص الصين على مساعدة مصر بخبراتها وتجربتها. وقال ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين ممتازة ومن المتوقع أن تشهد تطورا سريعا خلال السنوات القادمة حيث ستدخل مصر في مرحلة نمو سريع . وأوضح أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ 10,2 مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلدين وأن هناك مؤشرات على الزيادة. وقال انه وفقا للأرقام المعلنة فان الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر بلغت 50 مليون دولار في العام الماضي وأن اجمالي الاستثمارات يبلغ 600 مليون دولار. ولكنه أوضح أن الأصول الاستثمارية الصينية في مصر تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار دولار موضحا أن الرقم المعلن عن الاستثمارات بقيمة 600 مليون دولار لا يعبر عن الحقيقة حيث توجد استثمارات في مجال البترول والغاز بقيمة 3'1 مليار دولار من شركة صينية واحدة هي سينوبيك التي اشترت نصيب شركة أباتتشي اضافة الى استثمارات بقيمة 800 مليون دولار من شركات أخرى في نفس المجال. وقال ان هناك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في منطقة التعاون الاقتصادي بشمال غرب خليج السويس تبلغ قيمة انتاجها 250 مليون دولار موزعة على 31 شركة من بينها شركة الألياف البصرية التي تبلغ قيمة استثماراتها 260 مليون دولار وتعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وقال أن مشروع منطقة السويس يهدف الى جذب استثمارات بقيمة 2 مليار يوان (293 مليون دولار امريكى) من اكثر من 50 شركة خلال السنوات العشر القادمة تسهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل، معظمها للسكان المحليين. يذكر أن المنطقة تغطى مساحة حوالى 5 كم مربع، وتغطى المرحلة الاولى 1.067 كم مربع. وقد تم توقيع عقد إنشائها في أبريل 2013 كأول منطقة استثمارية صينية في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز ملياري دولار، وذلك ضمن مشروع طموح لتنمية منطقة اقتصادية بخليج السويس. وتعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات في المنطقة الاقتصادية الواقعة شمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها عشرين كيلومترا مربعاً. وقال المسئول الصيني ان مساعدات بلاده لمصر مستمرة في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وبناء القدرات ورفع مستوى المعيشة وأكد أن مصر بإمكانها أن تستفيد من تجربة وخبرات الصين وغيرها من الدول على تحدد بنفسها الطريق الذي ستسلكه والوصفة التي ستتبعها مشيرا الى أن الاستقرار عنصر أساس لتحقيق التنمية. وطالب بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الصينية والمتمثلة في تصاريح العمل والتأشيرات والبيئة القانونية وتوافر العمالة الماهرة. وأوضح انه لم يتم حتى الان الاعلان عن ترتيبات انشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والتجارية في خليج السويس على مساحة 6٫1 كيلومتر مربع. وعن الشكاوى من رداءة المنتج الصيني قال انها ترجع الى سوء اختيار الشريك التجاري والتعامل بطرق غير واضحة عبر الانترنت من دون التأكد من وجود الشركات الصينية على أرض الواقع, وتقديم عنصر الرخص على الجودة. وأكد أنه تم نشر دليل للتعامل مع الشركات الصينية الموثوق بها لتفادي المشكلات.
