قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً ب "الهروب الكبير"، إلى جلسة 27 ديسمبر لاستكمال المرافعة ومشاهدة الإسطوانات . و يحاكم فى القضية 131 من قيادات الاخوان وحزب الله وحماس، على رأسهم الرئيس الاسبق محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان، ورشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وقد استمعت المحكمة بجلسة امس إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الذى أثبت تمسكه بالتحقيق فى واقعة ما وصفه باحتجاز مرسى بالقاعدة البحرية فى أبو قير البحرية، وقدم حافظة مستندات احتوت على سى دى به مكالمة مرسى الشهيرة مع قناة الجزيرة وبرنامج الصندوق الأسود وبرنامج كلامنا بالمصرى عمن قتل اللواء البطران، ومقطع للصحفى مجدى الجلاد يقول فيه مرسى المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت لضرب الإخوان بفتح السجون، ومقطع آخر للدكتور مصطفى الفقى يقول إن فتح السجون من تخطيط جمال مبارك . وقال مرسى من داخل القفص إن أحد الأشخاص تقدم بطعن عليه أثناء ترشحه للرئاسة عام 2012 بأنه كان معتقلًا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها بحسب زعم المتهم أن احتجازه كان غير قانونى ورفضت الطعن، وأثناء وجوده فى منصبه لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد لإجراءات محكمة جنح الإسماعيلية وأضاف مرسى " قال لى مسئول اللجنة الانتخابية وقتها إنه على استعداد للشهادة وإن حجزى وقت الثورة كان باطلًا " . وأكد مرسى للقاضى على وجود اتصال تليفونى بين وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم والإعلامية لميس الحديدى ، وأوضح مرسى أن وزير الداخلية أستأذن منه قبل أن يتحدث لهذا البرنامج وصرح إبراهيم خلال مداخلته إنه لم يجد بالداخلية أى أمر لاحتجاز محمد مرسى بالسجن وقال أيضًا أن ما يخالف ذلك يعتبر احتجازًا بدون وجه حق . واضاف مرسى ان الدليل الثانى هو الحوار الذى نشره مجدى الجلاد بجريدة الوطن، و زعم فيه أنه قابلنى لمدة 9 ساعات وتضمن مقاطع فيديو بهذا المكان ولم يدخل علىَّ سوى ضباط الحرس الجمهورى والقضاة وأوضح أن الصور التى نشرت تم التقاطها خلسة وبدون علمه أو رضاه ، مضيفًا أنه رغم رفضه للمحكمة فإنه يقدم ما لديه من معلومات . واضاف ايضا أنه فى شهر فبراير 2011 نشرت الجرائد القومية الثلاثة "الأهرام والأخبار والجمهورية" أن وزير الداخلية فى ذلك الوقت محمود وجدى أصدر قرارًا بإطلاق سراح 34 قياديًا إخوانيًا كانوا محتجزين بدون وجه حق وطالب هيئة الدفاع بالرجوع إليه وتقديمه للمحكمة . وعن الدليل الرابع هو طعن قدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقضت اللجنة باعتبارها هيئة قضائية بأن الاحتجاز كان بدون وجه حق وغير قانونى وليس صحيحًا وقال أمين اللجنة العليا إنه مستعد للشهادة فى أى وقت وإن الاحتجاز غير قانونى وذلك بنص المادة 28 بنص الإعلان الدستورى . وطلب دفاع المتهمين بضم قرار اللجنة العليا للانتخابات لملف القضية وقال إنه غير مستعد للمرافعة وطلب أجلًا .
