مع تفاقم أزمات البترول والطاقة فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية ووسط المؤشرات المستقبلية التى تؤكد أن المستقبل يحتاج المزيد ولابد من بدائل تواكب العصر وتسد الفجوة المستقبلية تطرح مفاعلات توليد الطاقة الكهربائية نفسها كخيار لاغنى له لمصر المستقبل التى يطمح الجميع لإنطلاقها. وكما هو معروف فمصر كانت من الدول الرائدة فى هذا المجال وبدأت خطواتها الاولى منذ نهاية اربعينيات القرن الماضى بمفاعلات بحثية لتبدأ خطوات عملية فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الهند مشروعها النووي، وكان المشروعان المصرى والهندى بمثابة توأمين ترعاهما علاقة وثيقة ربطت بين الزعيمين جمال عبدالناصر ونهرو، لتنطلق الهند التى تستطيع الأن تصنيع محطة نووية بأكملها دون حاجة إلى خبرة الخارج، كما تملك ما يزيد عن 30 قنبلة نووية، ، إن مصر لا بديل أمامها الا الإندفاع وبقوة فى هذا الاتجاه، ولديها من الخبرات والكوادر ما يمكنها من تحقيق النجاح، اما الحديث عن المخاوف والعقوبات وغيرها من الحجج التى تطرح من قبل البعض للحفاظ على ما يسمى بالعلاقات الاستراتيجية مع الغرب، فبدون برنامج نووى يدرك الجميع كم ونوع التأمر الذى تعرضت وتتعرض له البلد ،ولن يرهبها ما حدث مع نظام مبارك عام 2004 عندما كان الدكتور محمد البرادعى رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الدولية لتتوقف الجهود الضئيلة فى هذا المجال لان مبارك «لايريد وجع دماغ»... والآن وبعد ان اصبحت المنطقة نووية وبإمتياز فان مصر التى وقعت على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى عام 1968، ورفضت التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووى والبروتوكول الإضافى الذى يسمح بعمليات تفتيش ، فانها لن تتنظر حتى ترى الجميع يدخلون النادى النووى، لذلك فان الجميع ينتظر، إن إعلان الرئيس السيسى إنطلاق مصر النووية من خلال سلسلة مفاعلات لتوليد الطاقة موزعة جغرافيا وبمشاركة عربية وخبرات مصرية. لمزيد من مقالات محمد الأنور