أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن غير ملزم بالضريبة العقاريةمادام لم يتسلم إخطارا من مأمورية الضرائب العقارية. مستبعدة إلزام أى ممن لم يسلم إخطارا بربط الضريبة حتى الآن بغرامات تأخير لأن المصلحة هى المسئولة عن تأخر وصول الإخطارات، مشيرة إلى أنه تم حصر نحو 19 مليون وحدة عقارية خاضعة للضريبة لم يرسل إخطارات عنها إلا لنحو 5.6 مليون إخطار فقط ،وجار إرسال الباقي. وشددت على أن تقديرات الضريبة الحالية سارية لمدة 5 سنوات دون أى تغيير مهما تغيرت قيمة الوحدة ،حيث سيتم النظر فى تغيير قيمة الضريبة بعد الانتهاء من الحصر العام المقرر فى 2018 – 2019. وقالت الدكتورة سامية حسين خلال ندوة بالغرفة التجارية بالاسكندرية إن القانون يضع حدا أقصى لزيادة قيمة الضريبة بالنسبة للوحدات السكنية لا تتجاوز نسبة 30% من القيمة الايجارية الحالية و45% للوحدات غير السكنية ،موضحة أن الشخص المسئول عن سداد الضريبة هو مالك الوحدة وليس المستأجر وفى حالة عدم وجود مالك للوحدة فإن المستغل لها أو المستحوذ عليها هو المكلف بأداء الضريبة، وأن الوحدة العقارية سواء فوق الأرض أو تحت الأرض مشغولة أو غير مشغولة ستخضع للضريبة. وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية أوضحت أن المصلحة ستعتد بالإقرارات التى تم تقديمها عام 2008 ،وطالبت أصحاب العقارات بضرورة إخطار المصلحة فى حالة استحداث أى وحدات عقارية جديدة فى الفترة التى تلت تقديم الإقرارات ،مشيرة إلى وجود حالتين تستلزمان تقديم إقرارات جديدة الأولى أن تكون الوحدة السكنية معفاة وتم تغيير نشاطها فأصبحت خاضعة للضريبة ،والثانية أن تكون الوحدة خاضعة للضريبة وبسبب توافر أحد شروط رفع الضريبة مثل إجراء عمليات إصلاح للعقار يتطلب اخلاءه يمكن التقدم بإقرار لرفع الضريبة عنها وفى هذه الحالة يتم الرفع فى الشهر التالى لتقديم الإقرار. وكشفت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية عن أنه من حق المواطن الذى يمتلك أكثر من وحدة سكنية أن يختار الأعلى سعرا كمسكن خاص لأسرته كى يتمتع بالإعفاء من الضريبة. وبالنسبة للوحدت العقارية بالقرى والنجوع أكدت أن 96% من هذه الوحدات معفاة من الضريبة وحول المسكن العائلى الذى يحتوى على عدة وحدات بناها رب الأسرة لأولاده قالت إنه على الوالد فى هذه الحالة التقدم للمأمورية التابع لها ويكتب إقرارا يثبت فيه اسم أبنائه وأرقام بطاقاتهم الشخصية دون الحاجه لأى مستندات رسمية أو عقود بيع لإثبات إعفاء تلك الوحدات من الضريبة. وأشارت حسين إلى إصدارها تعليمات لكل المأموريات بقبول جميع التظلمات من المواطنين دون ربطها بدفع الضريبة أولا، وكذلك فى حالة ما إذا كان على المواطن متأخرات ضريبية قديمة لم تسدد حتى الآن أيضا من حق المواطن تقديم طلب بتصحيح الأخطاء الواردة ببيانات الإخطار دون دفع أى مصاريف، أما فى حالة التظلم من القيمة الإيجارية فعلى المواطن دفع مبلغ 50 جنيها لإثبات جديته فى التظلم ترد إليه فى حالة تخفيض قيمة الضريبة عن القيمة المقدرة بالإخطار. وردا على تساؤلات أعضاء الغرفة التجارية بالاسكندربة أكدت سامية حسين أن آخر تقييم للقيمة الإيجارية للأطيان الزراعية تم عام 1989 ،وأن أعلى ضريبة يتم فرضها على الأراضى الزراعية تتراوح مابين 3 و5 جنيهات للفدان ،وأن هناك إعفاء لشباب الخريجين من الضريبة العقارية تصل إلى 15 عاما. من جانبه أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه يبحث مع هانى قدرى وزير المالية حاليا وضع آلية مناسبة لجميع الأنشطة التجارية لسداد الضرائب دون أى عوائق تحقيقا لصالح الممول أولا وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الخوض فى أى منازعات ضريبية أيا كانت درجتها كاشفا عن استعداد وزارة المالية تطبيق الآلية المناسبة قبل بداية العام الجديد لمد جذور الثقة مرة أخرى بين الممول والضرائب ،والاتفاق على الطريقة المثلى ،وأعرب الوكيل عن رغبته فى غلق الملفات القديمة ،وإنهاء جميع المنازعات والخلافات المعلقة بين أعضاء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ومصلحة الضرائب. ودعا الوكيل مجتمع الأعمال لضرورة الإمساك بالدفاتر المحاسبية البسيطة للحفاظ على حقوق التاجر والدولة. وشدد الوكيل على ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الدولة خلال العامين الحاليين لخلق المزيد من فرص العمل عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. ووصف الثورة التشريعية التى تتبناها الدولة حاليا لتحسين مناخ الاستثمار بأنها البداية الحقيقية لعودة مصر على الطريق الصحيح اقتصاديا، مشددا على ضرورة أن يصاحب الثورة التشريعية ثورة إجرائية متمنيا سرعة الانتهاء منها قبل المؤتمر الاقتصادى بمارس القادم.
