أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أنه تقرر توسيع مظلة التأمين لصحى ليشمل 1153 من القرى الأكثر فقرا التى حددها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2013، وتضم نحو 7٫3 مليون شخص فى 10 محافظات، وذلك فى إطار مشروع التأمين الصحى لغير القادرين والذى يستهدف 23٫6 مليون مواطن. وأوضح عدوى فى تصريحات ل«الأهرام» أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، تبدأ الأولى مطلع يناير المقبل، بالأقصر وأسوان، وتشمل 35 قرية تضم 60 ألف أسرة، بإجمالى 400 ألف مواطن، على أن تستكمل باقى المرحلة تباعا فى المحافظات الأخري. وأشار إلى أنه سيتم مد الخدمة ل 4٫3 مليون فلاح العام المقبل، بالإضافة إلى العمالة الموسمية وغير المنتظمة الذين يتلقون معاشا تأمينيا، من صندوق التأمينات لقطاعى الأعمال العام والخاص، بواقع 400 جنيه شهريا ويصل عددهم إلى 4 ملايين. وقال عدوى إن الوزارة تسارع فى إتمام نظام التأمين الصحى الجديد، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، داخل المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنه نظرا لعدم إقرار القانون حتى الآن فقد رأت الوزارة البدء فى ضم الفئات الأكثر احتياجا من غير القادرين كفئة أولى ذات أهمية اجتماعية قصوى. وأشار إلى إن المحافظات العشر المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل: المنيا 356 قرية، وقنا 120، وأسيوط 236، وسوهاج 269، والشرقية 87، والأقصر 31، والجيزة 18، وبنى سويف 13، وأسوان 4 ، والبحيرة 19 . وكشف النقاب عن أنه سيتم توفير نفقات المرحلة الأولى، من الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، فى المحافظات المعنية طبقا لمراحل التطبيق، ويتوافر منها 465 مليون جنيه، كما يتم الاعتماد على اشتراكات غير القادرين فى المرحلة الأولي، وتبلغ 1٫2 مليار جنيه تقوم الحكومة بتوفيرها. وأضاف أن المرحلة الثانية: تضم 11 محافظة، والثالثة 7 محافظات، موضحا أن عام 2015، سوف يشهد بدء مشروع التأمين الصحى للفلاحين، الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون، بحيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج فى الجهات العلاجية داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وعددهم 4٫3 مليون فلاح، وتعتمد مصادر التمويل على الاشتراكات السنوية، التى يتحملها الفلاح بحد أدنى 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه سنويا، عن كل فدان أرض زراعية، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة، و 50 جنيها عن كل طن سماد، يتم إنتاجه، وما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام. وقال وزير الصحة إنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتستمر جلسات الحوار المجتمعي، حتى ينعقد أول مجلس تشريعى، تمهيدا لإقراره، وأكد أن الدولة اختارت نظام التأمين الصحى سبيلا لتأكيد حق المواطن فى الرعاية الصحية منذ عام 1964، واعتبرته النظام المستهدف تعميمه، واتخذت أسلوب التوسع الفئوى على شرائح محددة منهجا للتطبيق بدءا بالعمالة المنتظمة، التى تتميز بأنها الأكثر تأثيرا على متطلبات التنمية ومعدلاتها، ثم تليها فى عام 1992 شريحة طلاب التعليم قبل الجامعي، الذين يعتبرون من أكثر الشرائح حاجة للرعاية الصحية، ثم تلتها فى عام 1997 شريحة المواليد الجدد، اعتبارا من أول أكتوبر 1997.
