طالبت القوي الحزبية والسياسية بتمثيل كل فئآت الشعب في الجمعية التأسيسية للدستور. فيما تباينت المواقف إزاء ضوابط وشروط اختيار أعضاء الجمعية المنوط بها وضع دستور جديد. وأكد المرشح الرئاسي عمرو موسي أمس في دمياط ضرورة ان تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات المجتمع من رجال ونساء واقباط وابناء النوبة وليبراليين واسلاميين.. الخ مطالبا بان تمثل سيناء علي وجه الخصوص في لجنة الدستور, وقال إنه ليس أمام المصريين في هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلا أن يتقبلوا الديموقراطية والحوار. وصرح المرشح المحتمل للرئاسة ممدوح قطب بان الجمعية التأسيسية للدستور لابد ان تتشكل من غالبية غير برلمانية لاتقل عن70% من أعضائها. ورفض قطب استبعاد اعضاء البرلمان( الشعب والشوري) المنتخب, وقال ان الغالبية للخبراء والمؤسسات والنقابات والمجتمع المدني والنخبة السياسية, علي ان تخصص30%( ويمكن الاتفاق علي النزول بها الي أقل من ذلك) لأعضاء البرلمان المنتخب حتي تستقيم الأمور. ومن جهته اكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور ان اللجنة العليا لحزب النور تتبني تقديم تصور بشكل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يكون60 عضوا من اعضائها من اعضاء مجلسي الشعب والشوري ويتم اختيارهم حسب الكتلة النسبية لكل حزب بالبرلمان مشيرا الي ان الحزب وضع في اعتباره ان شعب مصر اختار هذه الاحزاب واعطاها ثقته وهو يعلم يقينا ان هذا المجلس هو المسئول عن وضع الدستور القادم للبلاد. واشار الي ان ال40 عضوا الآخرين يتبني البرلمان اختيار20 عضوا من خارج البرلمان يتم اختيارهم حسب الوزن النسبي لكل حزب بالبرلمان وال20 عضوا الآخرين يتم ترشيحهم من قبل الهيئات والمؤسسات العامة والنقابات العامة للعرض علي البرلمان بحيث تمثل الجمعية التأسيسية كل اطياف الشعب المصري بدون تهميش او إقصاء لاي فئة من الفئات. أما حزب الوفد فقد عقد اجتماعا موسعا لقادته برئاسة الدكتور السيد البدوي, وتم التوصل الي اقتراح ستتقدم به الهيئة البرلمانية للحزب بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وينص الاقتراح علي ان تتكون الجمعية من20 عضوا من مجلس الشعب و10 أعضاء من الشوري ويختار مجلس الشعب والشوري70 عضوا من رؤساء الاحزاب الممثلة بمجلسي الشعب والشوري, المحاكم العليا( المحكمة الدستورية العليا محكمة النقض المحكمة الادارية العليا) رئيس نادي القضاة من رؤساء اقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون ومن فقهاء القانون الدستوري وشيخ الازهر أو من يفوضه بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية او من يفوضه ورئيس الطائفة الانجيلية رئيس الكنيسة الكاثوليكية مفتي الديار المصرية من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين علي جائزة نوبل ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية من الشخصيات العامة النسائية بالتوافق مع الجمعيات النسائية والمجلس القومي للمرأة نقابات عمالية نقابات واتحادات الفلاحين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة( اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة) من جمعيات حقوق الانسان يرشحهم المجلس القومي لحقوق الانسان من اتحاد الغرف التجارية من اتحاد الصناعات المصرية. من اتحاد الغرف السياحية من اتحاد كتاب مصر من شباب الثورة. ويؤكد جورج اسحق رئيس حركة كفاية ان من يقولون بأن الاعلان الدستوري يمنح الاغلبة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة وتغيير ذلك يستلزم إجراء أي تعديل, ترد عليهم بأنه تمت بالفعل تعديلات بدون استفتاء مثل ماحدث بالمادة.88 كما أن الاغلبية الحالية في البرلماني من الممكن جدا أن تكون أقلية فيما بعد ويضيف جورج أسحق علي أنه أن تضم الجمعية التأسسة كل الاعضاء من خارج البرلمان وتتضمن الهيئات الثلاث بالدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتمثل بنسبة واحدة, بحيث لايكون البرلمان سيد الموقف. ثم يمثل كل الاحزاب السياسية ورجال القانون الدستوري بحيث تكون توليفة ولاتكون اليد العليا في القضية للبرلمان. وإذا تم غير ذلك سيكون هناك عوار في هذا الاختيار اما الدكتور نور الدين فرحات فيري ان هناك ضرورة لاستبعاد مجلسي الشعب والشوري من جمعية وضع الدستور فيجب الا يكونوا أعضاء في الجمعية لان مجلس الشعب مهدد بسبب الدعوي المرفوعة امام المحكمة الدستورية العليا وتطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي انتخب علي اساسه مجلس الشعب بالاضافة الي ان مجلس الشوري مصيرة الي زوال في الدستور الجديد اما بالنسبة للمائه عضو فيري انها تضم عددا من الشخصيات العامه يختارون من الاحزاب السياسية نسبة تمثيلهم في مجلس الشعب بحيث لايزيد نصيب كل حزب علي خمسة اعضاء ولايقل عن عضو واحد ويجب ان تضم الجمعية منظمات المجتمع المدني بواقع شخص لكل منظمة, وكذلك النقابات المهنية والعمالية المستقلة واتحادات الفلاحين والمنظمات الحقوقية والقضاء والازهر. اما السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري فأكد ان المجلس وضع معايير وضوابط للجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور وتم رفعها الي المجلس العسكري كما يري منصور حسن انه يجب ان يكون تشكيل الجمعية ممثلا كل طوائف الشعب المصري ويري الدكتور حسام عيسي استاذ القانون الدستوي انه يجب الا تضم الجمعية التأسيسية أعضاء من البرلمان لانه برلمان مؤقت واللجنة يجب ان تشمل قوي المجتمع الحقيقية والتي تتمثل في جميع الاحزاب والقوي السياسية الموجودة في المجتمع المدني ومجلس الشعب لايمثل الاجزء منه فلابد ان تشمل الجمعية النقابات العمالية والمهنية والفلاحين والمرأة والكنيسة والازهر. اما فكرة ضرورة وجود البرلمان في الجمعية فهي غير منطقية لانه من الممكن وضع الدستور وتشكيل الجمعية بدون وجود برلماني. ويري حسام عيسي انه يجب ان تشكل الجمعية التأسيسة من القوي الدائمة والحية في المجتمع بحث تشمل كل التيارات والاحزاب السياسية سواء الاسلامية منها او الليبرالية كما لابد ان يضم الاقليات فيها كالاقباط والمرأة والنوبة اما الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري فيؤكد ان ماتضمنه الاعلان الدستوري من ان اجتماع مجلسي الشعب الشوري لاختيار الجمعية التأسيسة هو اول مطب واختبار حقيقي للبرلمان وكاشف لادائه وهل سيكون برلمان الثورة علي مستوي المسئولية القومية ووضع مصر في الاعتبار الاول؟ ام اي المسألة عبارة عن صراعات ومحاولة استئثار بالسلطة وتوزيع الغنائم بين التيارات السياسية المختلفة. ويري شوقي السيد ان الخطأ الكبير هو ان البرلمان الذي يختار اعضاء الجمعية لان في لاصل الدستوري وقوامه ان تحسم كيفية تشكيل البرلماني وليس العكس ولهذا يجب ان يبتعد اختيار الجمعية التأسيسة عن ممثلين من البرلماني, وإنما اشخاص لهم الصفة القومية غير الحزبية. وتري فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي ان هناك معايير لابد ان يلتزم بها المنوط معهم تشكيل الجمعية التأسيسة وان الدستور ليس موضوعا للاغلبية ولا الاقلية بل وهو الوثيقة الاسترشادية التي سيتعامل معها المجتمع المصري علي اساس انها تستمر لمدة نصف قرن او قرن كامل وبالتالي لابد ان تأتي صياغتها معبرة عن كل القوي الاجتماعية والتيارات السياسة والاتجاهات الفكرية والاحزاب والنقابات المجتمع المدني في مصر والتي سوف يكون بوسعها وحدها ان تنقذ الدستور, أما الأغلبية البرلمانية فهي بطبيعتها متغيرة فبعد سنوات ستأتي اغلبة جديدة فهل ستعيد كتابة الدستور وفق الاغلبية الجديدة؟.
