حول عشوائية المؤسسات الجامعية في مصر وغياب منظومة تنسيق البرامج التعليمية بسبب تعدد أنماط تمويلها وانعكاس ذلك علي التباين في مستوي الخريجين وقدرتهم علي المنافسة في أسواق العمل مما يعكس في مجمله نموا غير مخطط أو توجيها عشوائيا يتعين مراجعته بصورة شاملة من قبل متخذ القرار التعليمي. يطرح الدكتور معتز خورشيد نائب رئيس جامعة القاهرة السابق رؤية متكاملة يقول فيها إنه نظرا لأهمية هذا الموضوع وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة علي تحقيق أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر, فإن هناك بعض الأفكار والملاحظات حول ما تشهده منظومة التعليم العالي في الوقت الراهن تستحق الدراسة والاهتمام وهي: أولا: اتفقت معظم الدراسات التحليلية في مجال التعليم الجامعي علي أن تنوع نظم التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية يمثل إحدي السمات المميزة للألفية الثالثة. وهذا التنوع يتضمن النظم والبرامج الأكاديمية وأنماط التعليم والتعلم وأساليب التدريس والتكنولوجيا المستخدمة والدور البحثي للجامعات وهيكل ملكية الأصول وقد صاحب هذا التنوع في النظم والبرامج تباين مماثل في أنماط التمويل وأساليبه وقد أكدت العديد من الدراسات التحليلية المعدة من قبل البنك الدولي ومنظمة اليونسكو أن تنويع مصادر تمويل الجامعات العامة يمثل ضرورة يفرضها الوضع الراهن لنظم التعليم العالي ويعكس أحد متطلبات تحقيق استدامة الموارد المالية كما تفيد المؤشرات الدولية للتعليم العالي في بداية الألفية الثالثة أن معدلات التسجيل في النظم غير الجامعية تنمو بمعدلات أعلي من معدلات التسجيل في الجامعات التقليدية حيث ظهرت أنواع متعددة للمؤسسات غير الجامعية مثل المعاهد الفنية والتكنولوجية العالية والمعاهد المهنية المتوسطة( عامين دراسيين) بالإضافة إلي المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم من بعد والتعلم مدي الحياة وبرامج تعليم الكبار. ثانيا: برغم هذا التنوع غير المسبوق في النظم والبرامج علي المستوي العالمي فإنه يتعين أن يكون لكل دولة رؤية تعليمية متكاملة تتحدد من خلال تبني نموذج تعليمي يتواءم مع طبيعة نظامها الاقتصادي والاجتماعي ويحقق أهدافها الإنمائية في مجال التنمية البشرية, ومن الطبيعي أن يرتبط النموذج التعليمي المختار بنظام محدد لتمويله يرتكز علي عدد من المعايير الحاكمة التي تنبثق عن استراتيجية تعليمية علي درجة عالية من الاتساق والشمول. فقد تبنت دولة فنلندة علي سبيل المثال نظاما للتعليم العالي يعتمد كليا علي الجامعات الحكومية التي تقدم الخدمة التعليمية بدون مقابل مادي( أو رسوم دراسية) لكل الطلاب حتي نهاية مرحلة الدراسات العليا, وفي إطار تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي في مجال التعليم تمول الحكومة الفنلندية نحو50% من تكلفة التعليم والبحث العلمي الجامعي, وتحث مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال الخاص لتقديم دعم مالي وعيني لمراكز' التعلم مدي الحياة' الملحقة بكل جامعة, ومن ثم يمكن استخدام العائد المتولد عن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها هذه المراكز في استكمال متطلبات تمويل الأنشطة الجامعية, وبالطبع فإن دور هذه المراكز لا يتضمن منح درجات أكاديمية جامعية ولكن تقديم خدمات متنوعة في شكل برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل, تتوافق مع توجهات التعلم المستمر ومتطلبات عصر العلم والمعرفة بالألفية الثالثة ولا يخفي علي المهتمين بقضايا التعليم أن منظومة التعليم الفنلندي تحظي باحترام وتقدير عالمي وتحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم من حيث كفاءة نظامها التعليمي وفعاليته. ويعتمد نظام التعليم العالي البريطاني من ناحية أخري علي الجامعات الحكومية التي تتلقي دعما ماليا حكوميا للقيام بأنشطتها التعليمية والبحثية والثقافية ونظرا لقصور التمويل الحكومي تقوم الجامعات بتحصيل رسوم دراسية مخفضة من الطلاب الإنجليز أو تعتمد علي القروض الدراسية للطلاب من البنوك في استكمال مستويات التمويل المطلوبة كما تعتمد هذه الجامعات أيضا علي الرسوم الدراسية التي تحصلها من الطلاب الوافدين من كافة بقاع العالم للدراسة بالمملكة المتحدة وعائد الخدمات التي تقدمها الجامعة إلي المجتمع البريطاني والاوروبي. ويمثل هذا' النموذج التعليمي' التوجه العام لكل الجامعات البريطانية. وتتبني فرنسا في الوقت الراهن نموذجا محددا للتعليم العالي يرتكز أساسا علي الجامعات الحكومية والمدارس العليا المتخصصة ذات التوجه التطبيقي وتمثل المدارس العليا بالنموذج الفرنسي نظاما تعليميا علي درجة عالية من الجودة والتخصص العلمي الدقيق, هذا وقد توجهت وزارة التعليم الوطني_ في نفس الوقت إلي إنشاء جامعات عامة متوسطة وصغيرة الحجم تتم الدراسة بها برسوم رمزية وتركز علي مجال علمي أو قطاع أكاديمي محدد. إذ يوجد بالعاصمة باريس نحو16 جامعة ذات توجهات علمية محددة, حيث تختص جامعتا السوربون2.1 بالعلوم الاقتصادية والقانونية في حين تركز جامعة السوربون3 علي اللغات والآداب, وجامعة دوفين علي العلوم الإدارية...وهكذا. أي أن فرنسا قد تبنت نموذجا تعليميا يشجع تخصص الجامعات في مجالات علمية محددة, ويدعم إنشاء مدارس عليا تطبيقية تستوعب الطلاب الأكثر قدرة ذهنية ومهارة علمية. وتعتبر دول قارة آسيا أكثر تنوعا فيما يخص نظم التعليم العالي فقد اعتمد النموذج التعليمي بتايلاند علي سبيل المثال علي إنشاء جامعتين مفتوحتين ترتبط كل منهما بعدد من الجامعات الإقليمية لاستكمال الجهود التعليمية التي تقوم بها الجامعات الحكومية الأربع الرئيسية بمدينة بانكوك, ومن ناحية أخري أقامت الصين شبكة متكاملة من الجامعات الإقليمية وتبنت في نفس الوقت منهجيات تعليمية تعتمد علي النقل التليفزيوني والتعليم من بعد للتغلب علي مشكلة الأعداد الكبيرة في حين يعتمد نموذج كل من إندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين بشكل أساسي علي المؤسسات الجامعية الخاصة لمقابلة الطلب المتزايد علي خدمات تعليم المرحلة الجامعية وما بعدها. أما دول أمريكا اللاتينية فقد اعتمدت علي نموذج تعليمي يشجع المعاهد المهنية والمراكز الفنية المتخصصة إلي جانب إنشاء جامعات صغيرة الحجم حيث اتجهت دولة شيلي علي سبيل المثال إلي تبني سياسات إصلاحية في مجال التعليم العالي عن طريق إنشاء82 معهدا مهنيا متخصصا ونحو168 مركز فنيا تستمر فيها الدراسة لمدة عامين دراسيين بعد الثانوية العامة كما تم تقسيم الجامعتين الحكوميتين إلي12 جامعة صغيرة متعددة التخصصات وقد ساهم هذا النموذج التعليمي في مضاعفة أعداد المسجلين بنظم التعليم العالي وتحقيق متطلبات أسواق العمل. ثالثا: يتسم النظام الجامعي في مصر بعدم وضوح النموذج التعليمي الذي يعكس طبيعة الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وتوجهاتها في مجالات التنمية البشرية حيث تتعدد الأنظمة والبرامج والهياكل الأكاديمية في الجامعة الحكومية الواحدة فالجامعات الحكومية لابد أن تتضمن معظم التخصصات العلمية دون النظر إلي التميز النسبي لكل منها أو إمكاناتها العلمية والتنظيمية ويوجد بها أنواع متعددة من النظم التعليمية وأشكال مختلفة من الهياكل التمويلية ومن ثم مستويات متباينة من جودة العملية التعليمية. وقد شهدت ساحة التعليم العالي في السنوات العشر الأخيرة سباقا بين الجامعات الحكومية لإنشاء وحدات خدمية ذات طابع خاص ومراكز للتعليم المفتوح وشعب للغات وبرامج أكاديمية مشتركة مع العالم الخارجي ثم أخيرا البرامج الجديدة وقد شجعت الدولة هذا التوجه نظرا لقدرته علي توفير موارد ذاتية إضافية للجامعات بما يخفف الأعباء المالية علي ميزانية الدولة وقد ساهم هذا النمو_ غير المخطط_ في البرامج التعليمية وتعدد أنماطها وهياكلها الأكاديمية وبدائل تمويل أنشطتها داخل الجامعة الحكومية الواحدة إلي دخول منظومة التعليم العام في منطقة ضبابية تتسم بعدم وضوح الرؤية بالنسبة للتوجهات والأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها الجامعات الحكومية, ودورها في إتاحة فرص التعليم العالي للجميع وعدالة توزيع خدماته وفق معايير الجودة المرغوبة بغض النظر عن القدرة المالية للطلاب. ويضيف الدكتور معتز خورشيد قائلا: إنه في اعتقادي أن ما يتم بالجامعات الحكومية نتج عن عدم وجود توجه عام حاكم أو نموذج تعليمي طويل الأجل يعكس طبيعة منظومة التعليم وتسعي الحكومات المتوالية إلي تحقيقه في مصر إذ إنه في ظل تراجع التمويل الحكومي لجأت الجامعات في سعيها إلي استكمال التمويل المطلوب إلي إنشاء العديد من الوحدات المولدة للدخل وإتاحة الدولة في نفس الوقت لإنشاء جامعات خاصة وأهلية أي أن الحاجة إلي التمويل في ظل غياب نموذج تعليمي طويل الأجل واستراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية والتزايد غير المنضبط في أعداد الطلاب, قد أدي إلي وجود هذا الخلل الهيكلي في المنظومة التعليمية. وبالإضافة إلي وعدم وضوح الرؤي علي المستوي الاستراتيجي فإن نظام التعليم العالي بمصر يتسم في الوقت الراهن بوجود عدد من الاختلالات في هيكله والتشوهات في بنيته الأساسية بما يهدد جهود الإصلاح الراهنة. أولا: الاختلال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يعتبر الاختلال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أهم المشاكل الهيكلية التي يتعين التصدي لها من قبل متخذ القرار التعليمي من خلال إعداد خريج قادر علي التفاعل مع متطلبات عصر العلم والمعرفة وديناميكية أسواق العمل. ثانيا: الازدواجية بين الجامعات الخاصة والعامة: تعاني منظومة التعليم من اختلال رئيسي يتمثل في الازدواجية(Duality) بين الجامعات العامة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث تعاني الجامعات الخاصة من نقص في مواردها البشرية من هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حين تمتلك الجامعات الحكومية كوادر تعليمية وبحثية أكثر عددا وقدرة علمية وتنوعا أكاديميا كما تشهد منظومة التعليم المصري تباينا واضحا في معدلات الأجور المطبقة بالجامعات الحكومية والخاصة وتتسم الجامعات الخاصة بوفرة مواردها المالية مع تواضع أعداد الطلاب بها بينما تعاني الجامعات الحكومية من تكدس في أعداد طلابها ونقص في مواردها المالية المتاحة. ثالثا: اختلال العلاقة بين أعداد الطلاب والإمكانات التعليمية: تواجه الجامعات الحكومية مشكلة هيكلية رئيسية تتمثل في اختلال العلاقة بين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة من قاعات تدريسية ومعامل بحثية وأجهزة علمية ومكتبات رقمية ووسائل تدريبية. رابعا: الاختلالات المالية.. تعاني الجامعات المصرية في معظمها من اختلالات مالية هيكلية علي مستويات متعددة فالجامعات الحكومية تعاني بشكل أساسي من عدم الاتساق بين إيراداتها الذاتية وما توفره الحكومة لها من دعم مالي وعلي مستوي آخر فإن ميزانية الجامعات المصرية تتضمن عدم اتساق في توزيع بنودها علي عناصر الإنفاق. خامسا: البرامج والشعب الجديدة تؤدي البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية التي بدأ تطبيقها في الآونة الأخيرة بغية توفير موارد ذاتية إضافية للجامعة إلي وجود أنماط أو نظم تعليمية متباينة داخل الكلية الواحدة تختلف في مستوي جودة الخدمة التعليمية وأساليب التدريس والتكنولوجيات المستخدمة ومستويات الإشراف العلمي والإرشاد الأكاديمي. سادسا: الاختلال في مهام الجامعة تسعي الجامعات الحكومية في نفس الوقت الراهن إلي التوسع غير المدروس في التخصصات العلمية وإنشاء العديد من الكليات والمعاهد البحثية دون توافر المقومات الأساسية المطلوبة لتحقيق هذا التوسع.
