الجماعة الإسلامية تطالب بتنحي عبد المعز من اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية

حذرت الجماعة الإسلامية من خطورة الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وبالرغم من ذلك تم الإفراج عنهم بطريقة مريبة مما أشعرنا بالصدمة تجاه هذا الإجراء وهو ما أعاد إلي الأذهان سياسة النظام السابق في التعامل مع القضايا الخارجية ويبدو أن القائمين علي الأمر في مصر لم يدركوا بعد أن مصر قد تغيرت و أن مصر ما قبل الثورة ليست مصر ما بعد الثورة وأكدت الجماعة أن هذا القرار خاطئ و ينطوي علي عدة أمور خطيرة من بينها أن هناك تدخلا واضحا في شئون القضاء بما يمس استقلاله, مثل الضغط علي القاضي الذي لم ينف ذلك لرفع الحظر عن سفر المتهمين واستشعاره الحرج وتنحيه عن هذه القضية.
وقالت في بيانها أمس ان هذا التدخل الصارخ غير المقبول بالمرة في ظل دولة القانون والمؤسسات هو ما يستدعي أن نطالب بتنحية المستشار عبد المعز إبراهيم من عضوية اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة إذا ثبت تورطه في هذه المسألة.
وأشارت الي أن هذا الحدث يعكس إنتهاكا للسيادة المصرية عن طريق السماح بالتدخل الأمريكي الواضح في الشؤون الداخلية المصرية علي أراضيها وهو ما لا يمكن القبول به في مصر ما بعد الثورة وأنه ينبغي أن تقوم العلاقات الخارجية علي سياسة متوازنة وعلي سياسة المعاملة بالمثل.
بالاضافة الي أنه إهدار للعدالة حيث كان ينبغي تحقيق العدالة وإعمال القانون والترسيخ لدولته ثم بعد ذلك ينظر في مسألة تبادل المحكومين طبقا للقانون وقواعده لا طبقا لحسابات الإذعان. وحملت الجماعة المجلس العسكري مسؤلية هذا القرار السييء ونطالب بمحاسبة المسؤلين أيا كان موقعهم عن هذه القرارات المؤسفة التي تشوه صورة الشعب المصري وثورته.