تبنى الكونجرس الأمريكى أمس مشروع قرار لتمرير ميزانية الدفاع يصل قوامها إلى 585 مليار، تشمل تخصيص 64 مليار دولار لتمويل الحروب الأمريكية فى الخارج، وتدريب القوات العراقية والسورية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابى. ويوفر مشروع الميزانية التمويل اللازم للعمليات العسكرية الأساسية، بما فى ذلك أعمال بناء سفن وطائرات وأسلحة جديدة، بالإضافة إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 1٪. ووافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء بأغلبية 89 صوتا فى مقابل رفض 11 آخرين، وتم إرسال مشروع القرار إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا. وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على هذا الإجراء الذى يحدد السياسة الدفاعية ويجيز مستويات الإنفاق للسنة المالية 2015، التى بدأت فى أول أكتوبر الماضى، ولكنها لم تخصص التمويل بشكل فعلى. ويقر هذا الإجراء على ميزانية أساسية لوزارة الدفاع "البنتاجون" تبلغ قيمتها 521.1 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع طلب أوباما بالإضافة إلى 64 مليار دولار للحروب فى الخارج، ومن بينها الحرب فى أفغانستان. ويجيز الإجراء أيضا 17.9 مليار دولار لوزارة الطاقة لعمل الأسلحة النووية. ويوافق الإجراء رسميا على خطة البنتاجون لتدريب وتجهيز قوة عسكرية للمعارضة السورية المعتدلة لمحاربة مقاتلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والدفاع عن الشعب السورى، وتشجيع الظروف المواتية للتوصل لنهاية للحرب الأهلية السورية من خلال التفاوض، كما تم تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل البرنامج العسكرى الأمريكى لتدريب ومساعدة القوات العراقية والكردية لمحاربة "داعش". ومن جانبه، أكد السيناتور كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ أن الضربات الجوية الأمريكية ، التى استهدفت مواقع التنظيم الإرهابى، غيرت الوضع على الأرض بعض الشىء، وأعطت فرصة للعناصر المعتدلة فى المنطقة لإعادة توحيد صفوفهم ، إلا أن السيناتور الأمريكى أكد أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بداعش دون التصدى له عن طريق قوات برية على الأرض. ومن ناحية أخرى، رفض مشروع القانون نقل معتقلى جوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة، وهو ما يتعارض مع رغبة الإدارة الأمريكية.
