ما أن صدر قانون تقسيم الدوائر، حتي ثار الجدل حوله، برغم أن الحكومة أرسلته لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لإبداء الرأي بشأنه. فمن جانبها، اعترضت الأحزاب، علي عدم طرحه للحوار، واعتبرت صدوره بهذا النص، تهميشا لدورها في البرلمان المقبل، لأنها لن تتمكن في ظل هذه الدوائر من الوصول الي قبة البرلمان، بعدد مناسب من أعضائها. وعلي الجانب الآخر، وقفت القوي السياسية برموزها التقليدية، تطالب بتطبيق العزل السياسي علي مرشحي الوطني المنحل وفلول الإخوان، مبررة ذلك بأنهما الأكثر قدرة علي الحشد، والأقوي مالا وعصبية، وفي ظل الدوائر الحالية، سيكونان الأوفر حظا في حصد مقاعد مجلس النواب الجديد. ونسي هؤلاء وأولئك، أن هناك حكما قضائيا أسقط العزل السياسي، وجاء الدستور الجديد يؤكد إلغاءه، والأغرب من هذا وذاك، أنهم نصبوا أنفسهم أوصياء علي الشعب، فاحتكروا الحديث باسمه، وأشاعوا أنهم الأحرص علي مصالحه. يا سادة.. كفانا جدلا، فالشعب هو صاحب القرار، وسوف يقصي من يريد بالصندوق، بعد أن تأكد للجميع أن وعيه السياسي لا يحتاج وصاية من أحد، خاصة من رموز النخبة التي أصبحت تسكن الفضائيات! صحيح.. إنه كان من الواجب طرح القانون للحوار، ولكن الوقت يسابق الدولة لإتمام خارطة الطريق، بالانتخابات البرلمانية في موعدها، حتي يكتمل بنيانها الدستوري. أما الخوف من الوطني والإخوان، فتلك مسئولية الناخب، ودور اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كل من أفسد أو تربح أو خرب أو سفك دم المصريين، من الترشح للانتخابات.. وأعتقد أن ذلك هو وعي الشعب بعيدا عن وصايا «النخبة». لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل