قررت الحكومة إسناد استكمال منظومة اللوحات المعدنية لكل المركبات على مستوى الجمهورية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة صك العملة. وكشف أيمن جوهر رئيس الهيئة عن طرح مناقصة عالمية لاختيار أفضل العروض لمد المنظومة إلى جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت التنفيذ الفعلى لنظام الشراء المركزى للسيارات بجميع أنواعها المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة بناء على موافقة مجلس الوزراء وذلك أيضا من خلال مناقصة عامة إعمالا لمبدأ الشفافية. وفى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أكد جوهر التزام الجهات الحكومية بقواعد استخدام السيارات تطبيقا لإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى مشددا على أنه لا يحق تخصيص أكثر من سيارة أو اثنتين لذات الموظف العام أيا كانت درجته الوظيفية على أن تخضع هذه السيارات لعملية تفتيش مستمرة للتأكد من حسن استخدامها والالتزام بقواعد الاستخدام مؤكدا أن إجراءات التفتيش على استخدام السيارات يتم تطبيقها على جميع الجهات الحكومية والإدارية التابعة للدولة دون تمييز من ناحية أخرى أعلن جوهر أن انتهاء هيئة الخدمات الحكومية من حصر المخزون السلعى على مستوى الجهاز الإدارى بالجمهورية لبدء إجراءات ميكنته من يناير المقبل بما يسمح بتفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة فى السلع من لديه نقص بها ودون حاجة للشراء من جديد مؤكدا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال. وقال إن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تستهدف التحول من التكويد التقليدى إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية مضيفا أن ذلك متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين إدارة المخزون الحكومى وكذلك العمل بمعايير “ اليونى سنترال” ( لجنة الأممالمتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة إلى جانب الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية بهاأسعار استرشادية لكل السلع بما يعطى الهيئة قدرة أكبر على التفاوض.
