بدأ الخلاف مبكرا حول اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور الجديد بين فصائل القوي الوطنية داخل البرلمان وخارجه وفقا للتسريبات الصحفية التي تنشرها وسائل الإعلام. ضربة البداية في هذا الصراع جاءت من جانب حزب الحرية والعدالة الذي تضمن مشروعه لتشكيل هذه اللجنة اختيار40% من أعضائها من النواب و60% من الشخصيات العامة. وإذا كانت اللجنة البرلمانية المشكلة من أعضاء الشعب والشوري سوف تبدأ عملها اليوم لوضع آلية الاختيار فإن هناك بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد أن نطرحها أمامها: أولا: لا نريد أن ندخل في دوامة جدل جديدة حول الدستور أولا أم الرئيس أولا, وعلينا أن نسير في الخطين معا وإذا جاء الرئيس أولا واعترض علي سلطاته فعليه أن يستقيل لأن الدستور باق والرئيس ذاهب. ثانيا: ليس من حق الأغلبية وحدها أن تفرض رؤيتها حول تشكيل اللجنة داخل البرلمان حتي لا تعود إلي دستور23 الذي أغفل حق المرأة والفلاحين عندما اختارته الأغلبية وقتها التي كانت تمثلها طبقة البكوات والأقطاعيين! ثالثا: إن صناعة الدساتير ليست من اختصاص الأغلبية وحدها لأن أغلبية اليوم قد تصبح أقلية الغد بينما الدستور يتم وضعه لمصلحة الشعب لفترة لا تقل عن نصف قرن. رابعا: لابد من عقد جلسات استماع دون الالتزام بوقت محدد يشارك فيها كل فئات الشعب حتي يطرح الكل رؤيته باعتبار أن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه. خامسا: في دستور(71) الذي سقط4 أبواب لا خلاف عليها والأبواب الثلاثة الباقية أهمها الباب الخامس الخاص بنظام الدولة السياسي فاما رئاسي أو برلماني أو مختلط وأري المختلط هو الأنسب للنقاش حوله. سادسا: لا اعتقد أن لدينا مشكلة في صياغة الدستور فمصر متخمة بفقهاء القانون الدستوري ولكن الخلاف حول الأفكار التي يجب أن تتوافق علي المصلحة العامة بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيقة. سابعا: وهو الأهم لابد أن نقيد السلطات الممنوحة في الدستور بمسئوليات محددة حتي لا نصنع حاكما مستبدا جديدا أو ديكتاتورية أغلبية مطلقة.. ودستور يا اسيادنا. [email protected] المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل
