كتب : احمد موسى اجري من تسهيل سفر المتهمين الأمريكيين والاجانب في قضية التمويل الأجنبي, يتطلب موقفا من مجلس الشعب ونوابه, لمعرفة حقيقة ماحدث علي وجه اليقين في ظل تضارب التصريحات والمواقف من جانب القضاة المسئولين عن قرار رفع الحظر عن هؤلاء المتهمين, وخروجهم تحت سمع وبصر أجهزة الدولة. فالرأي العام في حاجة لمعرفة الضغوط الأمريكية والتهديدات التي أعلن عنها. المتهمون سافروا من مصر, رغم أنهم يحاكمون في قضية مازالت منظورة أمام الجنايات فالبرلمان المصري أمامه مسئولية في غاية الخطورة تتعلق بانتهاك السيادة المصرية والتدخل في عمل القضاة, والضغط علي هيئة المحكمة برئاسة القاضي المحترم محمد محمود شكري, لكي تتخذ قرارات عاجلة سواء بنظر القضية أو برفع حظر سفرهم, وللأسف فان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف حسم المسألة من وجهة نظره بأن الاتهامات تتعلق بجنحة وليست جناية حسب المادة98 ج من قانون العقوبات, لكن قرار الاتهام حدد ما نصه: يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضي نصوص المواد:93 و40 و14 و34 و44 و89 ج/أ و89 د/891( ه) من قانون العقوبات. ويتساءل البعض أيضا ولماذا يتخذ قرار من هيئة قضائية بالمخالفة للقانون, وبعيدا عن محكمة الموضوع, فالقضية وبعد تنحي هيئتها الاولي أصبحت في حوزة محكمة الاستئناف, ولايجوز نظر أي تظلمات قبل تحديد الدائرة التي ستتولي نظرها من جديد, واذا كانت المسألة جنحة, فلماذا حددت الكفالة الضخمة علي المتهمين والتي قدرت بنحو مليوني جنيه للمتهم الواحد, كما أن القانون حدد أوجه الدفاع أمام المحاكم, والمادة388 من قانون العقوبات, تمنع الدفاع عن تقديم أي طلبات عن موكله ما لم يكن حاضرا لجلسة المحاكمة, وجميع المتهمين الاجانب لم يحضروا الجلسة التي عقدت الاحد الماضي, وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة, ومن هنا فان الاجراءات التي اتخذت خالفت القانون مما يلقي بالظلال والريبة في التدخلات التي جرت, لكي يتم سفر هؤلاء المتهمين, وأنهي المستشار ثروت عبدالشهيد محامي المعهد الديمقراطي في مصر, الاجراءات الخاصة بسداد28 مليون جنيه بموجب شيك للبنك المركزي لحساب المحكمة المختصة, وتولت السفارة الامريكيةبالقاهرة ترتيبات السفر بنقل المتهمين داخل سيارات السفارة إلي مطار القاهرة ومنه إلي قبرص, ونقلت الطائرة الامريكية العسكرية جميع المتهمين7 أمريكيين3 من الصرب ألمانيين ومتهم نرويجي ولبناني وفلسطينية وآخرين من جنسيات مختلفة إلي القاعدة العسكرية الأمريكية في قبرص. كان بامكان قاضيي التحقيق المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي حبس المتهمين عند استجوابهم في هذه القضية, لكنهما قررا اخلاء سبيلهم بدون كفالة, وأن منع سفرهم لم تكن عقوبة, بل اجراء احترازي وتحفظي تلجأ له جهات التحقيق, وصدر بحق المتهمين الاجانب فقط دون المصريين, فالوطن هو محل الاقامة الطبيعي للمتهمين من المصريين. سفر متهمين في قضية مازالت منظورة أمام القضاء, حتي لو افترضنا أنها جنحة وهذا غير صحيح يتطلب وقفة لمعرفة حقيقة ماجري في هذه القضية التي سببت غضب الشعب المصري بأكمله فالبرلمان هو الجهة التي تستطيع معرفة الحقيقة, وإعلانها للشعب كاملة. خاصة أن القضية أخذت من بدايتها عدة طرق, ولا أحد يعرف سببا لعدم اسناد المحاكمة لدائرة قصر النيل التي يرأسها المستشار مكرم عواد وهي المختصة بنظر القضية, لكن تم اسنادها لدائرة عين شمس برئاسة المستشار محمد محمود شكري, الذي تنحي عن نظرها, وبموجب التفويض الممنوح لرئيس الاستئناف أسند لدائرة التظلمات برئاسة المستشار مجدي عبدالباري الفصل في تظلم المتهمين!
