وافقَ البرلمان اليونانى فى ساعة مُبكرة من صباح أمس على موازنة العام المقبل 2015، ضاربا بعرض الحائط الخلاف القائم مع خبراء الترويكا الممثلين عن المانحين والدائنين فى البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية الذين يقولون إنَّهُ يجب على أثينا قبول مزيد من التقشف للوفاء بأهداف الموازنة. وشارك فى عملية التصويت 290 عضوا من أصل 300 هم إجمالى أعضاء البرلمان، ووافقَ على الموازنة 155 عضوا ، فيما اعترضَ عليها 134، وامتنع أحد الأعضاء عن التصويت. وجاءَ التصويت وسط أجواء سياسية مُضطربة، إذ يكافحُ رئيس الوزراء أندونيس ساماراس للخروج المبكر من برنامج مساعدات يقدّمُها المانحون، لكنَّها لا تحظى بشعبية، وأيضاً لضمان بقاء حكومته بعدَ انتخابات الرئاسة المقرّرة فى فبراير القادم، حيث يحتاج انتخاب الرئيس الجديد موافقة 180 عضوا، بينما تحوز الحكومة الائتلافية على 154 عضوا فقط. وفى كلمته قبل التصويت، طلب ساماراس من النواب التصويت بالموافقة على الموازنة والتى وصفها أنها الأولى منذ عشرات السنين التى تعيد البلاد إلى طريقها التنموى والاقتصادى السليم، وقال إن الانتخابات العامة ستكونُ كارثة بالنسبة إلى اليونان، بالإشارة إلى طلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة، حيث لا يحظى ساماراس حالياً بالدعم اللّازم من المعارضة لانتخاب مرشحه للرئاسة، ولابدَّ من الدعوة إلى انتخابات جديدة إذا تعثّرَ البرلمان فى اختيار رئيس للجمهورية. من جانبه، قال زعيمُ المعارضة اليونانية رئيس حزب تحالف اليسار الراديكالي أليكسيس تسيبراس لساماراس فى البرلمان: «تفكيرك اليوم ليسَ هنا .. إنَّهُ مع انتخابات الرئاسة»، مضيفاً: «مشكلتك الكبرى هى أنَّ وقتك ينفد». وتعتبر خطة موازنة 2015 وفقا للحكومة أنها أقرب موازنة للتوازن أعدَّتها اليونان منذ أكثر من 30 سنة، وتعد بتخفيضات فى ضرائب عهد الأزمة، بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادى العام المقبل، وترى الحكومة أنها تتحقق فائضا أوليا بنسبة 3٪ فى الناتج المحلى الإجمالي، كما سوف تفضى إلى عجز من 2،5 مليار يورو، ولا تتضمن اقتطاعات فى الأجور ورواتب المتقاعدين. من جهته، أعلنَ وزير المالية اليونانى بعدَ التصويت أنَّهُ سوف يتم اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ فى وقت لاحق. وجاءت عملية التصويت على الموازنة فى حين تظاهر نحو 4 آلاف يونانى احتجاجاً على إجراءات التقشف التى فرضَتها الحكومة بناءً على طلب الدائنين. كما هيمنت على جلسة البرلمان مشاهد المواجهات فى بعض شوارع العاصمة اليونانية مساء السبت الماضى والتى أدت إلى اعتقال 296 شخصا وإحالة 43 منهم للمحاكمة إثر مظاهرة عناصر فوضوية لإحياء ذكرى الصبى أليكسيس جريجوروبولوس - 15 عاما - الذى لقى مصرعه بيد شرطى عام 2008 بأثينا.
