يبدأ الوطن مرحلة جديدة.. يعيد بناء مسيرته ويشيد كيانا يفتح أمام الأجيال نوافذ الأمل الموصدة ويرسخ لدولة عصرية..يبدأ أول خطوة صباح غد بجلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه شعب وشوري لاختيار اعضاء الهيئة التأسيسية للدستور. لكن الوصول الي أول اجتماع أصبح محل جدال وتباين في وجهات النظر.. فقد ألقي حزب الحرية والعدالة حجرا كبيرا حرك مياه التيارات السياسية الساكنة.. عندما طرح رؤيته لتشكيلة التأسيسية ب40% من اعضاء البرلمان و60% من خارجه. وساور القلق تيارات أخري خوفا من اختطاف الدستور والتشكيك في مصداقيته والاطاحة بفئات لها حق المشاركة. وسط المناخ السياسي السائد يطرح الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشعب رؤيته التي يؤمن بأنها خطوة علي طريق الاتفاق بينما وقفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تبدي مخاوفها من الحكم علي الدستور بالموت قبل مولده.. في هذه المواجهة مصداقية الطرح والخوف من المجهول. د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: لن نختطف الدستور بعيدا عن طموحات المصريين مقترح الحرية والعدالة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور جاء وفق رؤية منطقية؟ وضع الجمعية التأسيسية لن يستقيم دون وجود إطار محدد تدور في فلكه عملية اختيار الاعضاء.. فنحن بصدد دستور جديد يتلاءم مع بناء يتفق وطموحات المصريين وهذا يتطلب طرحا واقعيا يعكس خطورة الموقف وأهميته والرؤية التي آل إليها حزب الحرية والعدالة انطلقت صوب الدقة في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بصورة ترسخ لبناء مستقبل واحد لهذا الوطن. ويقيني أن مشاركة40% من اعضاء البرلمان بغرفتيه في الشعب والشوري يضع ممثلي الشعب امام مسئوليتهم الوطنية كونهم جاءوا تعبيرا عن ارادة شعبية وفوضهم الناس في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم في مرحلة غاية في الخطورة يتوقف عليها بناء الدولة التي يعد الدستور فيها الركيزة الأساسية والمحدد الأوحد لهوية الوطن. تحديد نسبة40% للبرلمان شعب وشوري للمشاركة في عضوية تأسيسية الدستور تجعل القضية تنحرف عن مسارها؟ أتي المصريون بأعضاء البرلمان في الشعب والشوري ليتحملوا المسئولية كاملة في بناء الدولة وليس من المعقول ابعادهم عن المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية كون ذلك حقا أصيلا مهما منحهم أياه الناخبون الذين أتوا بهم إلي البرلمان.. وجود ممثلين للبرلمان في التصدي لتلك المهمة أمر ضروري وحيوي وابعادهم يساهم في تغييب نبض المجتمع وهموم وطموحات الناس. مسألة النسبة العددية التي تم اقتراحها من الحرية والعدالة جاءت من منطلق أهمية الدور الفاعل الذي يتعين القيام به لاعضاء البرلمان تجاه العديد من القضايا الوطنية الحيوية واتصور ان تلك النسبة ليست كبيرة أو مبالغ فيها أو تعكس الرغبة في سيطرة البرلمان علي اتجاهات الدستور ولكنها أمر طبيعي لبرلمان جاء من رحم ثورة لها طموح وآمال واعضاء البرلمان هم الأكثر تعبيرا عن ذلك. هناك من يتصور ان وجود اعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية يدفعها للانحراف عن مسارها الحقيقي؟ وجود اعضاء البرلمان من الشعب والشوري ضمانة حقيقية للتعبير عن القاعدة الشعبية العريضة بكل أطيافها السياسية وهذه قوة يصعب الاستهانة بها وتجاهلها علي النحو الذي يطالب به البعض.. الهدف من تمثيل هؤلاء بنسبة ال40% ليس معناه الرغبة في تحديد اتجاهات ومحتوي الدستور والانحراف به عن مساره الحقيقي. هناك نسبة ال60% وتعد في تقديري ملائمة لمشاركة الطوائف والفئات الأخري التي قد يتجاهلها اختيار اعضاء البرلمان.. نسبة ال40% المقترحة لاعضاء البرلمان نسبة قليلة ولن تتحكم بشكل قاطع في اتجاهات ومحتوي الدستور وانما تأتي كنوع لتحقيق التوازن بين فئات وتيارات سياسية مختلفة لها وجود ودور فاعل لايمكن تجاهله.. كما ان هذه النسبة مقترح يمكن تعديله في ضوء اتفاق وجهات النظر داخل البرلمان وجود ممثلين للبرلمان في عضوية التأسيسية قد يعرض الدستور للبطلان في ظل حكم الإدارية العليا بالبحث في دستورية البرلمان ونظامه الانتخابي؟ نسعي دائما لافتراضات توصد أبواب الأمل ونفتح بابا للشكوك واشاعة سوء النوايا.. نحن نتحدث عن حكم لم يصدر اصلا علي هذا النحو الذي يروج له البعض والسعي إلي اشاعة هذا المناخ هدفه وأد مسيرة الخطوات التي انطلقت نحو تحقيق استقرار الدولة واكتمال هياكلها تمهيدا لتسليم السلطة لكيانات منتخبة, وإطالة المرحلة الانتقالية دون مبررات تقتضي ذلك. لايوجد من يستطيع الجزم بأن المحكمة الدستورية سيأتي حكمها ببطلان مجلس الشعب.. هذا أمر سابق لأوانه وفيه تجاوز للاحداث.. نحن نتحدث عن برلمان قائم ويؤدي دوره في الحياة بشكل عام ولايمكن بناء احكام مسبقة علي وضعه الدستوري.. مادام البرلمان يؤدي رسالته فعليه ان يتحمل مسئوليته دون انتقاص. مسألة التنبؤ بالأحكام يصعب الارتكان عليها ووضعها في الاعتبار. ألا نجد ان الأخذ بالأحوط يحصن الدستور من شبهات قد تعلق به ؟ الحديث عن حل البرلمان أو عدم دستوريته لايغدو حتي الآن عن كونها مجرد افتراض جدلي يحاول البعض البناء عليه واصدار احكام مسبقة وهذا يعد اعتقادا يفرغ القضية من مضمونها الأساسي, البرلمان شريك فاعل في صياغة الجمعية التأسيسية وابعاده فيه اغفال جائر لشريحة واسعة من القوي السياسية. مايتم البناء عليه وفق افتراض من المستحيل اتخاذ احكام في ضوئه.. الدستور لم يعبه مشاركة اعضاء البرلمان في الشعب والشوري ولكنها اضافة مهمة ومؤثرة, مايتردد في هذا الشأن كلام يبعدنا عن صلب القضية وفحوي الإعلان الدستوري الذي وضع في ذمة البرلمان بغرفتيه صياغة الجمعية التأسيسية وعندما يري البرلمان ذلك فهذا يأتي في إطار دوره ومن غير المعقول تجاهل القاعدة من أجل الإيمان بفرضية قد لاتحقق. الحرية والعدالة يحاول توجيه دفة العمل في الجمعية التأسيسية ليحكم سيطرته علي صياغة الدستور؟ قبل شهور قليلة ماضية حسم الجدل حول مضمون ومحتوي الدستور واتفقت كل القوي السياسية والاحزاب علي الإطار الأساسي ولم يعد هناك خلاف وهذا ثابت في وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر ووثيقة الأزهر وهذه مرحلة تجاوزناها ولا مجال للحديث عن تيار يحاول فرض معتقداته علي محتوي الدستور وكل ما تم الاتفاق عليه ملزمون بتنفيذه. الحرية والعدالة ليس له هدف أو غاية في طرح مضمون محدد بذاته حتي فيما يتعلق بوضع الجيش, كلها أمور حسمت من قبل ولا أجد مجالا وفق ذلك للكلام عن اتجاه آخر نسعي إليه حتي نضعه في الدستور.. نحن طرحنا اتجاها متكاملا تحكمه رؤي وافكار تعبر عن آمال وطموحات في بناء دولة حديثة تنعم بالحرية والديمقراطية وتدخل رحاب المستقبل. ما طرح ألا تجد فيه مايصادر علي فكر وتوجه قوي سياسية أخري ممثلة في البرلمان وفي خارجه؟ الحرية والعدالة بادر بعرض وجهة نظره وطرح تصوره في شأن الجمعية التأسيسية ونوعية الممثلين فيها ولم يكن ماطرحناه ينطوي علي إقصاء فئة من الفئات, وإنما حرص علي ترسيخ مبدأ ضرورة وجود جميع الفئات بلا استثناء ودون تحفظ علي تيار بذاته فنحن نؤمن بأن الدستور لكل المصريين وليس لفئة دون غيرها. من يملك إبعاد تيار أو فئة أوشريحة من المجتمع أيا كان حجمها عن المشاركة في الجمعية التأسيسية؟ لا أحد يملك ذلك ولن يسعي إلي حدوثه أحد أو يقبل به الواقع. اذا كان هناك حزب أو تيار سياسي لديه ما يمكن طرحه فعليه ذلك, كثرة الافكار المطروحة في هذا الشأن دون جدال يثري عمل التأسيسية ومازال الوقت أمامنا للتشاور والاتفاق علي مايمكن طرحه. التباين في اتجاهات تشكيلة تأسيسية الدستور تتصور أنه يؤدي إلي إحداث نوع من الصراع السياسي؟ الخلاف الموجود بين التيارات السياسية والاحزاب فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية.. مجرد خلاف شكلي وليس جوهريا.. ولايمكن ان يؤدي إلي صراع سياسي كما يعتقد البعض فالمضامين الأساسية للدستور متفق عليها ولاجدال فيها.. أما مسألة المعايير التي يتم تحديدها لاختيار اعضاء التأسيسية.. فهي مجال الحوار والنقاش من أجل الوصول إلي صيغة توافقية يرضي عنها الجميع وتتفق مع معطيات بناء الدولة التي ينشدها المصريون. الوقت لن يسعف كل التيارات السياسية لايجاد مجالات للخلافات والتباعد في وجهات النظر نحن نسابق الزمن من أجل انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس مدني ويتعين علي الجميع الزود عن أي خلاف حتي لا تتعطل المسيرة ويتوقف دولاب البناء والاستقرار. في ظل سيطرة التيار الإسلامي علي البرلمان بغرفتيه يسكن وجدانك اليقين بأن القوي السياسية كافة تتكاتف لاعتناق طرحكم حول التأسيسية؟ لم يكن الهدف من الرؤية التي طرحت في هذا الشأن الدفع بها لاعتناق محتواها من التيارات السياسية والأحزاب وإنما لايجاد حالة حوار حولها, لنصل إلي صيغة توافقية يرضي عنها الجميع لا نريد وصف موقف الجدل الدائر حول معايير اختيار أعضاء التأسيسية علي أنه نوع من الصراع بين الأحزاب والقوي السياسية ورغبة للحرية والعدالة بالانفراد بالموقف دون سواها.. فالموقف برمته يجافي الحقيقة ومصداقية التوجه. القضية ليست في اعتناق ما طرحناه بقدر ماهي رغبة في وضع تصورات لتجاوز ما قد ينشب من خلاف بين القوي السياسية حول معايير التأسيسية.. ما طرح يمكن البناء عليه وتعديله بالإضافة إلي الحذف ولذلك أتصور أنه من الأهمية الوصول سريعا إلي نقطة اتفاق كي لا يداهمنا الوقت في أمور حسمت من قبل.
