أعلن شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه أمس أقر النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها. والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وكشف أنه تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، كما أصدر المجلس ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة. وأضاف أنه تمت الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.