مع العد التنازلي لانعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي ستنظمه مصر في مارس القادم.. تجري الحكومة بهيئاتها الاقتصادية المختلفة تعديلات تشريعية علي القوانين والاجراءات والقرارات الإدارية المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية . وعلي رأس هذه الكيانات، التي يجري فيها العمل علي قدم وساق، الهيئة العامة للرقابة المالية التي يندرج تحت عباءتها الاستثمار في البورصة وانشطة شركات التأمين والتمويل العقاري، لهذا حرصت «الأهرام» علي لقاء رئيس الهيئة الدكتور شريف سامي لإلقاء المزيد من الضوء علي هذه التعديلات التي طالت 7 قوانين وكذا نشاط الهيئة في تذليل المشاكل التي يعاني منها المستثمرون. صناديق المؤشرات بداية يوضح رئيس الهيئة أن عام 2014 شهد تعديلات تشريعية لعدد من القوانين علي رأسها قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة لإدخال شركات جديدة للقيد في البورصة دون شرط سابقة الربحية التي اشترطتها قواعد القيد السابقة بالإضافة إلي تعديلات أخري في قانون سوق المال، أهمها صناديق الاستثمار العقاري حيث ادخلنا ما يعرف بصناديق المؤشرات وتم بالفعل منح التراخيص لبعض الشركات لمزاولة نشاط صناديق المؤشرات وتم تعديل عمليات الشراء بالهامش في ضوء فائض السيولة التي توجد لدي المستثمر مما ساعد علي تقليل المخالفات التي كانت تتكرر في هذه الجزئية . وماذا تم بشأن المنتجات الإسلامية؟ في مجال المنتجات الاسلامية الكلام للدكتور شريف سامي تم لاول مرة وضع ضوابط لهيئات الرقابة الشرعية التي تعمل في مجال صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وشركات التأمين التكافلي حيث اتفق مع الازهر الشريف علي وضع مجموعة شروط اتفق عليها كبار العلماء وتم منح هذه الهيئات فترة توفيق أوضاع حتي اصبح هناك 31 عضو لجنة رقابة شرعية تراقب وتشرف علي هذا النشاط . الإيجار التمويلي وماذا عن التعديلات علي قانون التمويل العقاري ؟ قال شريف سامي: إن ابرزها هو الايجار التمويلي الذي ينتهي بالتملك للوحدة العقارية بل وتم وضع صيغة اسلامية لهذا النشاط هي المشاركة والمرابحة وهي ان الجهة التمويلية تدفع للمشتري 80 % من قيمة الوحدة المشتراة بهامش ربح يتفق عليه وتسدد القيمة الكلية علي اقساط لمدة قد تصل إلي 20 عاما مع احتساب قسط تأمين تكافلي علي اقساط الوحدة . وبالنسبة لمحدودي الدخل فقد تم التوسع في مجال عمل صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان حيث تمت عملية زيادة نسبة القسط إلي اجمالي الدخل 35 % بدلا من 25 % واشترط التعديل ألا يكون المستفيد من اموال الصندوق لديه وحدة عقارية اخري وان يكون دخله وفقا لما هو محدد بالنسبة لمحدودي الدخل وألا يكون له مدخرات نقدية في أي جهة استثمارية أو مصرفية حتي ينطبق عليه صفة محدود الدخل التي عرفها قانون التمويل العقاري. لكن ما رؤيتك لمبادرة البنك المركزي بعد زيادة حد التمويل لشراء الشقق إلي 500 ألف جنيه بفائدة 7% لمحدودي الدخل و 8 % لمتوسطي الدخل ؟ قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذه المبادرة متميزة في مجال تخفيض تكلفة التمويل علي المواطنين وتنشط المجال العقاري لكن هناك بعض المشاكل في هذا القطاع لابد من مواجهتها، علي رأسها تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري حيث كانت عمليات التسجيل تتوقف طالما ان » الكمبوند » أو المدينة لم تنته من البناء بشكل كامل، لذا تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تسجيل نسبة البناء التي يتم استكماله في المدينة وبذلك تتمكن هذه النسبة من الحصول علي التمويل من البنوك لتصبح مبادرة المركزي فعالة ويستجيب لها السوق . وأشار إلي انه تم انشاء اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري ليكون صوتا فعالا لهذه الصناعة ويضم اكثر من عشر شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل واذا رغبت نقابة المطورين العقاريين وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية في الانضمام لهذا الاتحاد فسيكون هناك ترحيب بذلك . وماذ عن أحدث القوانين التي تم صياغتها وتلعب دورا حيويا في النشاط الاقتصادي؟ يوضح شريف سامي ان قانون تنظيم المشروعات المتناهية الصغر هو اهم التشريعات التي تمت صياغتها بعد احداث ثورة 25 يناير واستحدث فيه بندا للترخيص لاول مرة. للشركات ان تعمل في تمويل مثل هذه المشروعات لكي تتابع بنفسها هذه الشركات التي يجري تمويلها وان تتولي الهيئة العامة للرقابة المالية الاشراف والرقابة علي الجانب الفني لدي البنوك أو الجمعيات الاهلية والشركات الممولة لتنظيم عمليات التمويل . وأضاف ان الجمعيات والشركات التي ترغب في دخول مجال تمويل مثل هذه المشروعات أبدت ترحيبا برقابة الهيئة لدمغ طابع المصداقية علي انشطتها ودفاترها مما يساعدها في اجتذاب المزيد من المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة . الافصاح وهل تتدخل هيئة الرقابة المالية في تحديد سعر الفائدة الخاص بتمويل المشروعات المتناهية الصغر ؟ قال ان الهيئة لا تتدخل لكنها توصي بالافصاح للعميل وتوضيح نسب هذه الفائدة، مشيرا إلي ان سعر الفائدة سوف يدخل دائرة المنافسة بين الشركات الممولة كلما تزايدت اعدادها لدخول هذا المجال علي ان يفصح لصاحب المشروع عن وثيقة التأمين علي هذه القروض . وهل هناك تعديلات أخري يجري إقرارها علي القوانين المنظمة للاستثمار ؟ أجاب رئيس الهيئة: يجري حاليا ادخال بعض التعديلات علي قانون التأمين بل ان الهيئة انتهت بالفعل من التعديلات الخاصة بلائحة صناديق التأمين الخاصة وعدد هذه الملامح التي تم تعديلها هي السماح لمجلس ادارة كل صندوق بأن يستثمر الاموال لديه في شركات ادارة محافظ الاستثمار المرخص لها بهذا النشاط من خلال مديرين محترفين مع تطبيق الحوكمة في ادارة هذه الصناديق والتي تشترط تعيين شخصين من ذوي الخبرة في مجالي التأمين والاستثمار في مجلس ادارة الصندوق مما يغرس طابع الطمأنينة علي هذه الاموال وتنميتها لسداد مستحقات ارباب المحالين للمعاش . انخفاض المؤشر وزيادة رأس المال في الاسابيع القليلة الماضية تعرضت البورصة لنزيف خسائر متأثرة بالبورصات العالمية وصاحب ذلك ظاهرة انخفاض المؤثر الرئيسي وارتفاع قيمة رأس المال السوقي للاسهم التي فسرها خبراء الاوراق المالية بخروج عدد من الشركات النشيطة من المؤشر ولم يعد صياغتها في ضوء ذلك فما تفسير ذلك ؟! قال رئيس الهيئة: ان المؤشر الرئيسي هم عينة للسوق وتختلف المدارس في تحديد المؤشرات لكنها تتفق جميعا في انها تمثل جزءا من الكل وما يحدث امر وارد تحت اي ظروف اما القيمة السوقية فهي تمثل قيمة اسهم الشركات المقيدة في البورصة ويمكن ان يكون هناك شركة قيمتها ضعيفة لا تدخل في المؤشر ثم زادت قيمتها فليس هذا هو المهم لذا تتعدد المؤثرات والذي يجب ان يهتم به المستثمر هو شكل السوق صعودا أو انخفاضا والسهم الذي يحمله أو المحفظة الخاصة به، مشيرا إلي ان الهيئة اصدرت تراخيص لاداة استثمارية جديدة هي صناديق المؤشرات وهذه الصناديق تتولي ادارة الاسهم فمن يري ان المؤشر يكون معبرا عن السوق فعليه ان يتوجه إلي هذه الاداة الاستثمارية . 500 ألف جنيه تعويضا وهل هناك تعديلات علي اداء صندوق حماية المستثمر في البورصة لتغطية المخاطر غير التجارية؟ يوضح قائلا إنه تم خروج ممثل الهيئة من مجلس ادارة الصندوق لانه لا يصح للهيئة ان تكون ممثلة في هذا المجلس وهي تقوم بدور الرقيب عليها بالإضافة إلي ذلك انه تم زيادة التعويض إلي 500 ألف جنيه علي اجمالي قيمة المحفظة وليس 100 ألف جنيه علي كل ورقة مالية ويضاف إلي التعويض قيمة » الكاش » الخاص بالمستثمر الذي دفعه . إقرار التحكيم بين المتعاملين في الاوراق المالية، هل يساعد في تخفيف إعداد الدعاوى المتداولة امام القضاء ؟ قال شريف سامي : ان رئيس الهيئة هو الذي يحرك الدعاوي الجنائية في الانشطة التي تتبعها، مشيرا إلي ان الهيئة تتلقي سنويا اكثر من ألف شكوي اغلبها في مجال التأمين خاصة في حوادث السيارات ثم تليها شكاوي اسواق المال وبالنسبة للتمويل العقاري فالشكاوي بشأنه ضئيلة وفي مثل هذه الحالات تقوم الهيئة بإنذار الشركة المشكو في حقها بفحص الشكوي ومحاولة حلها وديا مع العميل أو المستثمر وبالفعل هناك مبادرات بالحل كثيرة لهذه المشاكل ومن لا يستجب تتخذ الهيئة الاجراءات تجاه الشركة اذا كانت مخالفة علي ان تعرض القرارات علي لجنة للتظلمات من جانب الجهة التي يحكم ضدها من قبل الهيئة ومن لا يرتضي بقرار لجنة التظلمات يلجأ إلي القضاء الاداري أو المحكمة الاقتصادية . الشركات المتوقفة وماذا عن الشركات المتوقفة عن ممارسة النشاط في البورصة؟ رد رئيس الهيئة قائلا : إنه لاتوجد شركات متوقفة بحكم قضائي لكن البورصة هي التي توقف التداول لحين قيام الشركة بإنهاء المشاكل والاسباب التي ادت إلي توقفها وعادة ما تنحصر هذه المشكلات في عدم وجود افصاحات لمدة طويلة او عدم اعداد قوائم للاعتمادات المالية . ادعي البعض ان الهيئة ترفض طلبات بعض الشركات بتجزئة الاسهم بينما تسمح للبعض الاخر دون ابداء الاسباب؟ أجاب بأنه لا يقوم بعمل تجزئة للشركات لكن الشركات الراغبة في التجزئة تتقدم بطلب للبورصة التي تتطبق القواعد المعمول بها لكن اذا كان هناك سهم عليه سيولة عالية في التداول وقيمته منخفضة عندئذ تتدخل الهيئة عن اسباب تجزئة السهم لان من يسعي إلي تجزئة السهم يكون في اغلب الاحيان منخفض السيولة او قيمته مرتفعة .
