واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة تحقيقاتها فى واقعة انهيار عقار بالمطرية، والذى راح ضحيته 18 شخصا و8 مصابين، حيث أمرت بحبس صاحب محل ملابس قام بهدم بعض الحوائط داخل شقة بالطابق الأول فى العقار المكنوب، ووجهت له النيابة تهمة القتل والشروع فى القتل. وكشفت تحقيقات بكر أحمد بكر، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن العقار المنهار ليس له ملف فى الحى ولا يعلم مسئولو التنظيم فى الحى شيئًا عنه، وهذا ما أكده رئيس تنظيم الإسكان بحى المطرية أمام النيابة. على جانب آخر، استمعت النيابة إلى أقوال المهندس أحمد فوزى، رئيس حى المطرية، الذى أكد أن العقار به طابق مخالف، وصدر قرار بإزالته منذ عامين إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب الدراسة الأمنية، وألقى بالمسئولية على الشرطة فى التقاعس عن التنفيذ. كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس التنظيم بالحى ورئيس لجنة الإسكان اللذين أكدا أن العقار ليس له ملف فى الحى ولا يعلمان عنه شيئا، وأن له ملف عوايد فقط فى منطقة العوايد العقارية، وأمرت النيابة بصرفهم جميعا مؤقتا من سراى النيابة على ذمة التحقيقات. كانت النيابة قد أمرت بحبس صاحب استديو فى الطابق الأول بالعقار 4 أيام، لقيامه بهدم عمود خرسانى ليتمكن من عمل ديكورات داخل الاستوديو، وعلى الرغم من محاولة الأهالى منعه وتحرير محضر ضده فإنه لم يلتفت إليهم، واستمر فى أعمال الهدم حتى سقط العقار على رءوس السكان.
