قدمت حكومة العدالة والتنمية إلى البرلمان التركى مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية، يستهدف إعادة هيكلة مديريات الأمن بالبلاد. وقالت مصادر إعلامية إن مشروع القانون الجديد يعطى صلاحيات واسعة للشرطة فى تفتيش الأشخاص أو المركبات ، وتمديد فترات الاحتجاز إلى 48 ساعة بدلا من 24 وزيادتها فى الوقائع الجماعية إلى 4 أيام حسب تعليمات النيابة العامة فى هذا الشأن. ويتضمن مشروع القانون نصوص تتيح إحالة بعض مسئولى وقيادات الشرطة فى مديريات الأمن للتقاعد مبكرا، بالإضافة إلى السماح للقطاعات الأمنية ضم موظفين من خارج الجهاز الشرطى. وأضافت المصادر أنه فى حالة الموافقة على المشروع فإن الطلاب الدارسين فى كلية الشرطة الذين يشتبه فى انتمائهم إلى أنصار الداعية الإسلامى فتح الله جولن والذى تسميه الحكومة "الدولة الموازية" سيتم نقلهم إلى الكليات المناسبة، حسب مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى مرحلة التعليم المتوسط. من جانب آخر ، واستمرارا لأحاديثه المثيرة للجدل، أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أنه لا مساواة بين الرجل والمرأة، منتقدا صراحة المدافعات عن حقوق النساء متهما إياهن بأنهن ضد الأمومة. وزعم أردوغان - فى خطاب له أمس الأول بمؤتمر العدالة والمرأة باسطنبول، أمام حشد يضم عددا كبيرا من النساء - أن الدين الإسلامى حدد دور النساء فى المجتمع بالأمومة"، متهما من النساء اللاتى يطلبن حقوق للمرأة بأنهن لا يقبلن فكرة الأمومة. وأوضح أنه لا يمكن معاملة الرجل والمرأة بالطريقة نفسها "لأن ذلك ضد الطبيعة البشرية"، مضيفا "أن طباعهن وعاداتهن وأجسادهن مختلفة، وبالتالى لا يمكن وضع امرأة ترضع طفلها ورجل على قدم المساواة". وقال: "لا يمكنكم أن تطلبوا من امرأة أن تقوم بكل أنواع العمل الذى يقوم به رجل، كما كان الحال فى الأنظمة الشيوعية"، ثم تساءل: "كيف تطلبون منهن الخروج وفلاحة الأرض ألا يخالف ذلك طبيعة المرأة الضعيفة". يذكر أن أردوغان دأب طوال فترة رئاسته للحكومة، التى استمرت إحدى عشرة سنة، على إثارة غضب الجمعيات النسائية التركية من خلال محاولة الحد من حق الإجهاض وتوصية المرأة بإنجاب ثلاثة أطفال على الأقل.
