كشفت نتائج الإحصاءات الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية، التى جرت فى تونس الأحد الماضى، عن أن الباجى قائد السبسى، مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" العلمانى، حصل على 39.46٪، بعدد يناهز مليونا و289 ألف صوت، يليه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقى بنسبة 33.43٪، بعد حصوله على نحو مليون و92 ألف صوت. وأوضح شفيق صرصار رئيس الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات - فى مؤتمر صحفى أمس - أن قائد السبسى والمرزوقى سيتنافسان فى دورة ثانية لم يتم تحديد تاريخها بعد، لأن أيا منهما لم يحصل على “الأغلبية المطلقة” من الأصوات، أى 50٪ زائد واحد، فيما يتوقع سياسيون إجراء جولة الإعادة فى ديسمبر المقبل. وجاء حمة الهمامى مرشح الجبهة الشعبية (ائتلاف من الأحزاب اليسارية الراديكالية) فى المركز الثالث بنسبة 7،82٪، فيما حل الهاشمى الحامدى مؤسس ورئيس حزب “تيار المحبة” القريب من الإسلاميين والمقيم فى لندن فى المركز الرابع بنسبة 5.75٪، وسليم الرياحى رجل الأعمال الثرى ورئيس النادى الإفريقى التونسى لكرة القدم فى المركز الخامس بنسبة 5.55٪. وأكدت نتائج الانتخابات الرئاسية، استمرار تراجع رموز الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية التى تلقت خسائر كبيرة فى الانتخابات التشريعية، وجاء مرشح الحزب الجمهورى السياسى البارز أحمد نجيب الشابى فى المركز السادس بنسبة 1.04٪ من الأصوات، بينما حل بن جعفر مرشح حزب التكتل فى المركز العاشر بنسبة 0،87٪ من الأصوات ، وفشل الحزبان فى الحصول على أى مقاعد بالبرلمان. وجاءت المترشحة الوحيدة الممثلة للمرأة فى الانتخابات الرئاسية القاضية المستقلة كلثوم كنو فى المركز الحادى عشر بنسبة لا تتعدى 0.56٪. وقال صرصار - خلال مؤتمره الصحفى بقصر المؤتمرات بوسط العاصمة التونسية - إن الهيئة تمكنت خلال أقل من شهر تنظيم هذه الانتخابات بعد تجاوز الأخطاء التى شهدتها الانتخابات التشريعية التى جرت الشهر الماضى، وأضاف أنه سيتم تعليق هذه النتائج بمقر اللجنة انتظارا للطعون وتحديد موعد إجراء الجولة الثانية وفقا للمواعيد القانونية. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أمس الأول، أن عدد المقترعين فى الانتخابات الرئاسية بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و180 ألف ناخب. يذكر أن هذه أول مرة تشهد فيها تونس انتخابات حرة وتعددية منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. وفى القاهرة، أكدت بعثة مراقبى جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية التى جرت فى تونس أن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه القانون الانتخابى التونسى، وأتاحت للناخب التونسى أداء واجبه الانتخابى بكل حرية. وكشف تقرير للبعثة تضمن الملاحظات الأولية حول الانتخابات، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن المخالفات والتجاوزات التى حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير جوهرى على نتائجها النهائية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع ولأجواء الهدوء والنظام التى جرت فيها الانتخابات. وأوضح التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس استفادت خلال الانتخابات الرئاسية من الملاحظات والانتقادات التى وجهت إليها فى الانتخابات التشريعية، وتجنب العديد من الأخطاء التى حدثت خلال تلك الانتخابات، كما كان للقرارات الصارمة التى اتخذتها الهيئة باستبعاد بعض رؤساء المكاتب أو المراكز التى حدثت بها أخطاء الأثر الكبير فى قلة الأخطاء والمخالفات، وفى أداء رؤساء المكاتب لمسئولياتهم بحزم وحسم، الأمر الذى انعكس إيجابا على الانتخابات الحالية. وأقر التقرير بحدوث بعض الأخطاء والمخالفات الفردية غير المؤثرة والتى تعاملت معها الهيئة العليا للانتخابات ورؤساء المكاتب بطريقة فورية حازمة، وهو ما زاد فى مصداقية هذه الانتخابات وأسهم فى نجاحها.
