تعتزم تيريزا ماى وزيرة الداخلية البريطانية الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب خلال ساعات، ومن بينها فرض حظر على شركات التأمين البريطانية لدفع فدى للإرهابية. وتأمل حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى فى أن تمنع الشركات والعائلات من دفع فدى إذا كانت الأموال لن تسترد. ويرى الوزراء أن دفع الفدى تشجع على حوادث الاختطاف، وأن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى يختطفون الرهائن من أجل تمويل عملياتهم الإرهابية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن إجراء منع شركات التأمين من دفع الفدى يعتبر واحدا من الإجراءات المقترحة ردا على التهديد الإرهابي. وأشارت إلى أنه تم رفع مستوى التهديد الإرهابى فى المملكة المتحدة من »مرتفع« إلى »خطير« خلال بداية العام الحالى مع الصراعات فى سورياوالعراق. وأوضحت أن الشرطة البريطانية أطلقت مبادرة، تتضمن أكثر من 3 آلاف شرطي، لنشرهم بين العامة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب 6 آلاف آخرين فى المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق، ودور العرض السينمائية، والمزارع. ومن المقرر أن يتحدث ضباط الشرطة إلى الطلبة حول »سياسة الردع«، التى تقدم مساعدة عملية لأشخاص قد يتورطون فى الإرهاب. ومن المنتظر أن تتضمن الإجراءات الأخرى التى سوف تعلنها وزيرة الداخلية البريطانية إلغاء جوازات السفر للمشتبه بهم، بحيث تكون عودتهم إلى المملكة المتحدة مرهونة بشروط الحكومة، إلى جانب تغيير إجراءات التحقيق والحظر بحيث يتم السماح للسلطات بإجبار المشتبه بهم إلى الانتقال إلى جزء آخر من الدولة. وذكرت »بى بى سي« أنه من الإجراءات أيضا إجبار المؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات والسجون على العمل لمنع الإرهاب، وإلزام الشركات على تسليم تفاصيل إلى الشرطة للكشف عن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة فى غير مواعيد العمل. وأكدت »بى بى سي« أن مارك دولى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب البريطانى والمفوض المساعد لشرطة متروبوليتان حذر من أن ضباط الشرطة البريطانية لا يمكنهم مكافحة تهديد الإرهاب وحدهم. وأشار دولى إلى أنه خلال هذ العام، أحبطنا العديد من المؤامرات الإرهابية، واعتقلنا 271 شخصا، لكن عيون وآذان الشرطة والوكالات الأمنية الأخرى لا يمكنها مكافحة التهديد. وتابع، أن التهديد الذى يفرضه الإرهابيون تطور، وأن المشكلة ليست فى تدفقهم من دول مثل العراق وأفغانستان، وإنما فى نموهم فى الداخل، فى مجتمعاتنا.