أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رفع درجة التأمين لجميع المنشآت الشرطية، والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة، والتحريض على التظاهر والانفلات، مشيرا إلى أن للأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانة لعودة الاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة . وأضاف أن قدرة الجهاز الأمنى ومحددات نجاح أدائه يقاس بكم ونوع المعلومات المتوافرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها، وإحباط أى سلوك إجرامى يشكل تهديدا لأمن المجتمع، موضحا أن هذا الهدف هو ما نسعى لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مديرى إدارات البحث الجنائى ، ومفتشى قطاعات الأمن الوطنى والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن ، والقيادات الأمنية. وحضره اللواءات سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وخالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، وعبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام و العلاقات، ومحمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، و محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. وأكد الوزير على احترام رجال الشرطة نصوص وروح القانون فى جميع المهام الموكلة لهم، وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش، والتعامل مع الجمهور بشكل يومى، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم، وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز، مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون، ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءا من أسلوب العمل اليومى لجميع أعضاء هيئة الشرطة ، مؤكدا ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يحتذى به سلوكا وأخلاقا . وأكد الوزير دور قطاع التفتيش والرقابة فى متابعة أداء رجال الشرطة، سواء فى مجال العمل التنفيذى أو رصد الواقع الانضباطى، وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الدور يعد إحدى الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى، ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور . وناقش، الوزير خلال الاجتماع، تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف الوجود الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع، والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة، وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدا ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية، واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التى شهدها المجتمع أخيرا، ومنها جرائم التحرش، وسرقة التيار الكهربائى، وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية فى ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أى نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على مختلف المحاور والطرق، ومواصلةاستهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
