رفض مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يضع حدا لمراقبة وكالة الأمن القومى الأمريكية لسجلات الهواتف. وفى تصويت إجرائى حول مناقشة القانون يتطلب تأييد 60 «سيناتورا»، صوت 58 فقط لمصلحة القانون، فى مقابل 42 عارضوه. وجاء تحرك «الشيوخ» بتشكيله القديم قبل افتتاح الدورة الجديدة للكونجرس بأغلبيته الجمهورية، كصفعة لمحاولات الرئيس باراك أوباما إصلاح عمل الوكالة، مما ينذر بتصاعد المواجهات بين الجانبين. وعارض السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الكتلة الجمهورية بالمجلس مشروع القانون بشدة، وشاركه مخاوفه العديد من صقور الحزب الجمهوري، وأوضح أنه إذا كان هدف بلاده إضعاف وتدمير تنظيم «داعش» الإرهابى، فيجب على الأقل ألا نفعل شيئا يزيد الوضع سوءا.