وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية علي قانون الانتخابات الرئاسية, والذي صدر موجب مرسوم بقانون قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام وقرر اجالته للمحكمة الدستورية العليا. وقد أكد النواب أن التعديلات التي أدخلت علي القانون تعد أفضل ما يمكن الوصول إليه, خاصة أنها تستهدف تقييد دور اللجنة العليا للانتخابات المحصنة بحكم الدستور في مادته رقم(82), وذلك بأن تجري عمليات الفرز في اللجان الفرعية وتعلن نتائج الانتخابات في المحافظات قبل إعلانها في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقد شهدت الجلسة مطالبات من الكثير من النواب بضرورة تعديل المادة82 من الدستور بمعرفة البرلمان أو بتوصية للمجلس العسكري بعمل التعديل, فإن الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رفضت هذه المقترحات, وأكدت الاكتفاء بالتعديلات في القانون انتظارا للدستور الجديد. وتنص التعديلات التي أدخلها المجلس علي قانون انتخابات الرئاسة علي قيام اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع منه, كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من مختلف اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة, وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها, تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح, علي أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولي إلي لجنة الانتخابات الرئاسية, وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب. في بداية الجلسة, استعرض مقرر الموضوع النائب محمد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية, التقرير حول تلك التعديلات فقال إنه بمراجعة قانون الانتخابات الرئاسية, تبين وجود بعض العيوب في هذا التشريع فيما يتعلق باعمال السرية في اللجان الفرعية, وهو الأمر الذي تطلب ضرورة إعمال الشفافية المطلقة في هذا التشريع, خاصة أنه قد ثارت بشأن هذا القانون العديد من التساؤلات بعدما تم صدوره بمرسوم بقانون قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلة, وهو ما تطلب ضرورة مراجعة هذا التشريع قبل إجراء الانتخابات الرئاسية, وحتي يكون الجميع علي بينة من الإجراءات التي سيتم إعمالها في تلك الانتخابات. وقال النائب محمد العمدة إن التعديلات التي تم إدخالها علي القانون في اللجنة التشريعية تضمن الرقابة الحقيقية علي الانتخابات في جميع مراحلها, خاصة في أعمال الفرز وإعلان نتائج اللجان الفرعية في حضور وكلاء المرشحين ومندوبي المجتمع المصري وأجهزة الإعلام.. وهو مايعني ان تعلن كل محافظة نتيجتها فور تجعيعها وكان حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية لحزب الحرية والعدالة أول المتحدثين في القانون أمس, والذي أعلن ضرورة احترام الإرادة الشعبية التي وافقت علي المادة(82) من الإعلان الدستوري بعد الاستفتاء عليها, وقال إن تعديلها ينبغي أن يكون عن طريق استفتاء آخر, وأكد أهمية تعديل القانون للمزيد من الشفافية أمام المجتمع المدني. وأشار د. وحيد عبدالمجيد إلي أن قانون الانتخابات الرئاسية معيب, وهو من تركة النظام السابق, وقال إن التعديل يقلل المساوئ الموجودة في مرحلة الفرز, وأكد ضرورة إجراء تعديلات جوهرية أخري علي القانون. وأكد أبوالعز الحريري( حزب التحالف الاشتراكي) أن المجلس العسكري بإمكانه تعديل المادة(82) من الإعلان الدستوري إذا وافق حزبا( الحرية والعدالة) و(النور), وحتي يزال العوار الذي سيواجه رئيس الجمهورية المقبل, والذي سيتم التشكيك في انتخابه لعدم إمكانية قبول الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وعلق حسين إبراهيم وقال: إن نواب( الحرية والعدالة) لا يريدون إعطاء الحق للمجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد بعد تشكيل البرلمان المنتخب. وقد اعترض ممثل حزب النور علي إشارة النائب أبوالعز الحريري علي الحزب. وتحدث النائب حمادة عطية( حزب النور), حيث أشار إلي أن التعديل المعروض يقضي علي الجدل حول عملية الفرز التي كانت تتهم بالتلاعب. وأضاف أن التعديل المطروح يقضي بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات. وقال النائب عصام سلطان إن هناك لجنة عليا معتمدة قراراتها وذلك يواجهه عيب دستوري, وإن المجلس العسكري ليس من سلطاته إصدار إعلان دستوري. وأضاف سلطان إلي ضرورة تشكيل لجان عن اللجنة العليا للانتخابات يجوز الطعن علي قراراتها. وطالب النائب محمود السقا بتعديل شروط اختيار رئيس الجمهورية, وأشار إلي أن اللجنة المختصة ناقشت المواد كلها واستقرت إلي هذه الصيغة. وقال النائب خالد محمود إن تقييد المادة(82) وحصانتها كان من مهام اللجنة التشريعية, وطالب بتعديل المواد82 و03 حتي تقيد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات. وأشار النائب ممدوح إسماعيل إلي الالتفات حول التشريع وطالب بوقفة حاسمة في تحصين العدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد د. عماد جاد أن هناك ورطة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن. وطالب سمير خشبة بوضع قيد آخر علي القانون يتيح لمندوبي المرشحين طلب إعادة رصد الأصوات. وأكد سعد عبود أن التعديلات لا تكفي, وأشار إلي أن كتلة الإخوان المسلمين قاتلت لرفض المادة الموازية للمادة(82) عام5002 في أثناء مناقشة التعديلات الدستورية. وحذر من إمكان إلغاء الانتخابات وانقسام المجتمع في حالة بقاء المادة, ونوه إلي قيام حرب أهلية بإحدي الدول الإفريقية التي طبقت مثل هذه المادة. وأشار معتز محمد محمود( الحرية والعدالة) إلي أن المادة(12) من الإعلان الدستوري تجب المادة(82) والتي لا تسمح بتحصين أي قرار إداري من الطعن. وعلق حسين إبراهيم علي سعد عبود, وقال إنه شرف للإخوان رفضهم للمادة(67) من الدستور عام5002, ولكنه أصر علي رأي الإخوان من ضرورة إجراء استفتاء قبل تعديل المادة.82 وقال سلامة الرقيعي أنه من الأفضل وجود هيئة موحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وتساءل: هل المدة الزمنية متاحة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المقبلة. وأكد عادل عفيفي( رئيس حزب الأصالة) أن المادة(82) غير دستورية وتخالف ضمانات الرقابة القضائية المكفولة في دستور.1791 وقال حاتم عزام: إن مجلس الشعب بتعديله للقانون, فهو يحد من الأخطاء التي وجدت في المادة(82). وأشار فريد إسماعيل إلي أن هذا التعديل هو أفضل ما يكون للتغلب علي عوار المادة(82) من الإعلان الدستوري. وأكد مجدي صبري أن ما حدث من أخطاء في فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب, هو ما يجعلنا نصر علي تعديل المادتين.
