قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان أربعة مشروعات بقوانين إلى مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها، وقانون مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ومفوضية الانتخابات، والعدالة الانتقالية. ويطالب مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها بتوحيد الجهة الحكومية التى يتعامل معها طالب الترخيص بالبناء فى المحافظات، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لاستخراجها ويضمن هذا المشروع المساواة فى الإجراءات المتبعة بين مختلف دور العبادة، ووضع حد للتداخل ما بين الوزارات فيما يتعلق بإجراءات البناء أو الترميم. وصرح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن لجنة إعداد مشروع القانون ستجتمع الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، لبحث مشروع القانون والاقتراحات المقدمة بشأنه من الكنائس المصرية الثلاث، ووثيقة موقعة من البابا تواضروس بابا الكرازة المرقسية، ومن المتوقع أن تستمر اللجنة فى عملها حتى ديسمبر المقبل.