في أول بيان ل حكومة الإنقاذ أمام برلمان الثورة, قدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء جرعة من واقعية العمل والأمل الذي ينتظر مصر وتنتظر من الشعب أن يشمر عن سواعد الجد والانطلاق في مسيرة موحدة من أجل زيادة الإنتاج. وأوضح الجنزوري أمام نواب الشعب أنه لا خروج لمصر من أزمتها الاقتصادية إلا بالعودة العاجلة إلي إدارة عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي, واستثمار كل الموارد المتاحة علي أرض مصر, والخروج من الوادي الضيق إلي رحاب أرض مصر الشاسعة التي تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع دون انتظار إلي مساعدات خارجية من أحد. ففي بداية كلمته, وجه رئيس مجلس الوزراء التحية لشهداء ثورة52 يناير وللمصابين, مشيدا بدورهم في نجاح الثورة, وأوضح الدكتور كمال الجنزوري أنه عقب قيام الثورة, تلقت مصر وعودا من دول عربية وأوروبية بدعم مصر ماليا, إلا أن مصر لم تتلق أي مليم من تلك المساعدات المزعومة, إضافة إلي إجراء هذه الدول حظرا علي البنوك الأجنبية لتحويل أي أموال إلي البنوك المصرية وامتد هذا الحظر إلي اتخاذ عدد من تلك الإجراءات لوقف قبول صادراتنا من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية, تزامن مع ذلك خروج ما يقرب من01 مليارات جنيه من البنوك المصرية إلي الخارج خلال أحداث الثورة. وأوضح الجنزوري أن تلك الإجراءات كانت لسبب واحد فقط, ألا وهو أن الشعب المصري رفض حكم الاستبداد, وقال إنه مع ذلك فإن مصر لم تركع بإذن الله بفضل شعبها وسواعدها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات والتعهدات التي وقعتها, إلا أنه آن الأوان أن نتعامل مع شعوب العالم بالمثل وبقدرها. وقال إن شعب مصر وقف مع العالم في تحرير أراضيه, وآن الأوان بحكم المصالح وليس مصالح الحكام, مطالبا بضرورة إعادة النظر في المنطقة العالمية التي تحكم العالم, وهم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي الذيين لهم حق الاعتراض الفيتو, مشيرا إلي أن أعضاء الأمم المتحدة491 دولة, مطالبا بضرورة تغيير هذا الحق سواء من الشرق أو الغرب. وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا إنه تم حصر معظم شهداء الثورة وعددهم0574 شهيدا, وهناك قلة بسيطة لم تثبت حتي الآن أن لديها شهداء طبقا للوثائق المطلوبة, ونعمل الآن علي استقرار الأمن وهو يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر. أما المشكلة الاقتصادية فقد سعينا أن نعرف الحقيقة منذ اليوم الأول, حدثت صعوبات اقتصادية في العام الماضي بسبب الأحداث وفيها أغفلت قطاعات الإنتاج والاستثمار مما أدي إلي كشف حقيقة الوضع الاقتصادي, وتم التركيز علي إيراد الريع والسياحة, ولكن ليس هذا عصب الاقتصاد, وكذلك عائد قناة السويس لا يمثل دخلا حقيقيا, بل جزء من الدخل الريعي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أنه نتيجة انخفاض الإنتاج زاد الدين العام708 مليارات جنيه للقطاع الحكومي فقط نتيجة الصرف علي البنية الأساسية, وهذا أضاف علي مصر عبء خدمة الدين من الفوائد بجانب تسديد الأقساط, مما ضاعف الدين عدة مرات ووصل الرقم إلي أنه لا داعي لذكره الآن. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عجز الإنتاج يكون علي حساب فرص العمل ووصل عدد المتعطلين إلي5.3 مليون عاطل, كما زادت الواردات وقلت الصادرات, الأمر الذي يشكل عبئا علي الاقتصاد المصري, نستورد القمح ونستورد الزيت ونستورد كثيرا من السلع الغذائية.. إن حركة الإنتاج تتطلب استثمارات ومنها قطاع التشييد الذي دفعت له الدولة3 مليارات للقطاع لتنشيط الإنتاج وإيجاد فرص عمل, لدينا أراض صالحة للزراعة ومصادرها من المياه اللازمة موجودة من النيل والمياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف وغيرها, وهذه المنطقة صالحة في سيناء والصحراء الغربية وتوشكي, وهذه المشروعات صرف علي بنيتها الأساسية وبقدرة قادر توقف كل شيء وهذا حرام, فكيف توقف مشروعات تم إعداد البنية الأساسية لها في الزراعة والصناعة ثم توقفت بقدرة قادر قبل أعوام من ثورة52 يناير. وقال الدكتور كمال الجنزوري: علينا أن نعيد هذه المشروعات للعمل لتدخل منظومة الاقتصاد, ولكن الذي يعطلنا الآن هو المظاهرات الفئوية كل يوم, فكيف للحكومة أن تلبي هذه المطالب كل يوم, ولماذا يتم تعطيل السككالحديد, ولماذا يتم تعطيل أهوسة الري؟.. المظاهرات حق ولكن بشرط ألا يتعطل الإنتاج أو توقف مصادره. وقال: علينا أن ندخل بقوة في القطاع الزراعي ورفعنا عن الفلاح144 مليون جنيه كانت كقروض تمثل عبئا عليه وتمت زيادة سعر قصب السكر والقطن رغم انخفاض الأسعار عالميا, لأننا نريد أن نرفع مستوي الفلاح اقتصاديا, ونستورد052 ألف طن لحوم حمراء بجانب القدر المتاح من الإنتاج المحلي من الماشية, ونستورد004 ألف طن أسماك, ونحاول زيادة إنتاجنا من الأسماك من خلال المزارع أو البحيرات أو الشواطئ الساحلية, ونقوم بتوفير التمويل اللازم للنشاط الصناعي بعد أن توقفت البنوك عن تمويل هذا النشاط, وهناك مشروع قانون سيحال إلي البرلمان قريبا للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وتم توزيع بعض الأراضي علي المواطنين بعد نزعها من بعض المستثمرين غير الجادين. وأضاف أن هناك مطالب لزيادة الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي, وهذه تمت زيادتها بتكلفة مالية من الخزانة العامة من أجل تصحيح هياكل الدخول للأفراد العاملين بالدولة, أما قضية تثبيت بعض العاملين, فلايزال بعضهم تحت الدراسة, خاصة هؤلاء الخاضعين للصناديق الخاصة, أما الرسوب الوظيفي, فإنه تجري دراسته لعلاجه جذريا في أقرب فرصة ممكنة. وأوضح الدكتور الجنزوري أن خطتنا تهدف إلي دعم الاستثمار للوصول به إلي5.5% بدلا من المعدل الحالي البالغ1% فقط بالتعاون مع التخطيط الدولي. إن قضية البطالة والأسعار من القضايا المهمة بأسلوب العلاج المالي, ولا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادي الضيق أو الخروج من الضيق إلي السعة.. كان نصيب الفرد في مصر في عهد محمد علي3 فدادين واليوم نصيب الفرد هو قيراط ونصف القيراط أن نحو052 مترا, فهل هذا يليق بدولة مساحتها نحو مليون كيلومتر مربع, فالصعيد يعيش فيه02 مليون مواطن, والدلتا فيها52 مليون مواطن, فهل هذا معقول؟ وقال الجنزوري إن مشكلة العشوائيات العامل الأساسي فيها هو الضيق الذي نعيش فيه من بين مساحة مصر ولا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادي القديم. وأشار إلي أن مشاريع التنمية بسيناء وتوشكا والجنوب توقفت وما نريده هو إعادة المشروعات الموجودة والتي عطلت, وقال: غير مقبول أن يستخرج من أرضنا المعادن في صورة أحجار ثم تعاد إلينا مرة أخري في صورة سلع بأسعار مبالغ فيها. وقال الوزير إن أزمة المرور بسبب التكدس الكبير علي المحاور ذاتها وبسبب انحصارنا في الوادي الضيق, وأكد أن أرض مصر من خلال الأبحاث تؤكد أنها مليئة بالمعادن النفيسة, بخلاف البترول, وهذا يتطلب الانتقال لهذه المناطق. أطالب الشباب والشيوخ بأن نسعي جميعا للخروج من الوادي القديم.. وقال الدكتور كمال الجنزوري في نهاية بيانه: إن الخريطة التشريعية للحكومة تضمنت64 تشريعا منها ما أحيل للبرلمان, والآخر في الطريق إليه, يأتي علي رأسها قانون استقلال السلطة القضائية ومواجهة الفساد والاحتكار, مشيرا إلي أن الاحتكار كان سببا رئيسيا في البلاء الذي لحق بمصر علي مدي ال01 سنوات الماضية.
