طالب علماء الأزهر بسرعة القصاص وتطبيق »حد الحرابة« على المعتدين على رجال القوات المسلحة والشرطة والممتلكات العامة. وأشاد علماء الأزهر بإحالتهم إلى المحاكم العسكرية تفاديا للثغرات التى يقدمها بعض المحامين والتأجيل المستمر للقضايا المنظورة فى ساحات القضاء، لأن ذلك سيكون ردعا لهم وحفاظا على الأرواح والممتلكات. وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن الإرهاب الأسود خطر يهدد العالم اجمع فى وقتنا الحاضر ويجب التصدى بكل حزم وقوة لهؤلاء المخربين واقتلاع الإرهاب من جذوره بتطبيق «حد الحرابة» على هؤلاء المفسدين، وطالب المؤسسة الدينية والتعليمية بالعمل على تحصين الشباب والنشء ضد أفكار التطرف ونشر التوعية بخطورة هذه الأفعال الإرهابية التى لا دين لها ولا وطن. وأضاف: إن القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية ستساعد بشكل قاطع فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه وخصوصا تحويل القضايا إلى القضاء العسكرى للفصل فيها بسرعة قطع جذور الإرهاب الذى لا قلب ولا دين له والذى أصبح يغتال أبناءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة فى مختلف المناطق فى مصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية التى سمحت لهم بالدخول لمصر واخذ سيناء موطنا لها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. ودعا شومان لمواجهة حاسمة ورادعة للتنظيمات الإرهابية فى مصر دون هوادة، خاصة لمن يتخذ الدين ستارًا يتخفى وراءه، داعيا إلى تطبيق حد الحرابة على هؤلاء المخربين الذين يسعون فى الأرض فساد لقولة تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف). العدالة الناجزة وفى السياق ذاته طالب الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، القضاء بسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والتصدى لكافة الإجراءات التى من شأنها تعطيل الفصل فى القضايا والطلبات الواهية من قبل دفاع المتهمين وصولا لعدم الفصل فى القضايا واستغلال كل ثغرة من ثغرات القانون حتى فيه استعمال طلبات الرد كوسيلة من وسائل تعطيل الفصل فى القضايا وهو الأمر الذى يجب التصدى له سواء بإصدار تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية فى الوقت الذى نرى الوطن ينزف دما على أبنائه نرى هؤلاء الخونة ينعمون فى السجون. وأوضح إدريس، أن بطء إجراءات التقاضى والفصل فى الجرائم التى أقضت أمن المجتمع وروعته, كانت سببا فى استشراء هذه الجرائم وفتح شهية المجرمين, حتى بات الكثيرون يتشككون فى المقاصد والنوايا, وقد كانت تعرض القضايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضى فيها قبل أن يقوم من مجلسه, جاءه رجل يجر آخر بحبل, وادعى أنه قتل أخاه, فأقر المتهم, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى أهلك يفتدونك من القتل, قال أنا أهون عليهم من ذلك, فقال لولى المقتول دونك صاحبك فاصنع به ما شئت, ونلاحظ أن القضية عرضت وأقر المتهم بجرمه وتم الحكم البات فيها فى نفس الجلسة, ومثل هذا كان يصنعه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة. فكم من جريمة أقر مرتكبوها صراحة بارتكابها وهم بكامل إرادتهم, ومع هذا فما زالت قضاياهم تتردد فى دوائر القضاء, ويؤجل الحكم فيها من عام إلى آخر, ومن ذلك: قاتل الأطفال بالإسكندرية, وقاتل الجنود فى رفح الأولى والثانية. رقبة القاتل ويؤكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين بأسيوط، أن أعظم ما ابتليت به مصر فى هذه الأيام هى عمليات التخريب للمنشآت العامة والخاصة، وكذلك العمليات التفجيرية لجنودنا البواسل، القابعين لحراسة الدولة والقائمين على حمايتها، وكذلك العمليات التفجيرية للآمنين من الأهالى كما حدث أكثر من مرة، وهذه العمليات التفجيرية من أعظم الأعمال التى يعاقب فاعلها فى الدنيا والآخرة، أما العقاب الدنيوى فقد فصله الله عز وجل فى قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ورتب على هذا العمل أعظم عقاب ورد فى كتاب الله عز وجل، وهو قول الله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.....) وهذا هو الخزى فى الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك لهم فى الآخرة عذاب عظيم، وما ذكر القرآن الكريم، هذا والمشكلة العظمى عندنا هنا فى مصر أن أمد التقاضى الذى يحاسب عليه هؤلاء المجرمون أمد بعيد، فترى الإنسان قد قتل عشرين جنديا، من هؤلاء الجنود البواسل، ومع ذلك تظل المحاسبة عاما أو عامين أو ثلاثة، ثم بعد هذا من الممكن أن يمكث عدة سنوات ثم يخرج بعد ذلك يعيث فى الأرض فسادا، مع أن القرآن الكريم واضح كل الوضوح فى هذه المسألة حين قال الله عز وجل (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)، إن الذى يجعل هؤلاء المجرمين يستمرون فى قتلهم للأبرياء، وكذلك ما يوجد من عادات الثأر المنتشرة فى صعيد مصر بأن يقتل غير القاتل، كل ذلك مرده إلى عدم تطبيق القصاص السريع على من قتل نفساً بغير حق، ولو عرف القاتل أن رقبته هو (هى التى ستقطع) ما أقدم على قتل أحد، ولكنه يقتل، وهو آمن مطمئن أنه بين حالتين، الأولى أنه من الممكن أن يخرج من هذه القضية لسبب أو لآخر، كما يحدث فى كثير من المواقف لثغرات قانونية يجيدوها بعض المحامين، أو أن يعاقب بحبس لمدة معلومة يخرج بعدها ليقتل من جديد نفوسا أخرى. علاج ومطالبات وطالب بتشديد العقوبة على كل من يمتلك القنابل المتفجرة والملوتوف وما إلى ذلك مما لا يستخدمه الأهالى وأن تكون هذه العقوبات أمام المحاكم العسكرية، فلا يجوز لمن يحمل قنبلة أن يحاكم أمام القضاء العادي، فى وقت لا يستخدم فيه الأهالى القنابل والمتفجرات، ثانيا، إذا أقدم صاحب هذه الأشياء على قتل الأبرياء أو هدم منشآت الدولة، فإنه يجب أن تشدد العقوبة إلى القتل، وهذا يجوز للحاكم أن يقدره من باب التعذير، فباب التعذير، فى الفقه الإسلامى كفيل بردع كل من تسول له نفسه أن يروع الآمنين أو أن يقتل الأبرياء أو أن يهدم منشآت الدولة، وكل ذلك نابع من الفقه الإسلامي، وليست فيه أدنى مخالفة فى شرع الله عز وجل، كما يطالب الدولة فى الوقت الحالى إن لم تكن القوانين الحالية رادعة لأمثال هؤلاء الناس الفاعلين والممولين والمساعدين على قتل الأبرياء أو هدم وتخريب منشآت الدولة، بأن تقوم الدولة بسن القوانين الصارمة التى تجعل كل من تسول له نفسه أن يفعل هذه الأشياء، أن يفكر ألف مرة قبل الإقدام على هذه الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحذير للمدافعين عن القتلة وحذر الدكتور رمضان عبدالعزيز عطالله، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالأزهر، من يدافعون عن القتلة من المحامين أو من غيرهم ويتلاعبون بالقانون وبمواده ونقول لهم ما قاله المولى تبارك وتعالى فى كتابه (ها أنتم هؤلاء جادلتهم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) ونذكرهم بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، من أعان على قتل رجل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه (آيس من رحمة الله)، وهؤلاء الذين يدافعون عن القتلة، يشجعون على قتل الأبرياء ظلما وعدواناً، من خلال دفاعهم عنهم، فهم يشتركون مع القتلة فى الإثم وفى الوزر. وطالب القضاة والقائمين فى إجراء محاكمة المفسدون فى الأرض بسرعة تطبيق القوانين، حتى يرتدع أمثال هؤلاء الذين يعتدون على الأبرياء ظلما وعدواناً، ويقول النبي، صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه).
