تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق صباح اليوم اقتراحا بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من1981/10/6 حتي2011/2/11, والذي تقدم به عدد من نواب مجلس الشعب المنتمين لاحزاب البناء والتنمية والحرية والعدالة والوفد والنور والغد الجديد. , وينص القانون المقترح والمكون من4 مواد علي أن يعفي عفوا شاملا عن الأفراد المتهمين في الجنايات والجنح أو الشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي, وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت علي مرتكبيها أحكام أو لم تصدر وذلك في المدة ما بين1981/10/6 وحتي2011/2/11, ويأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخري اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفصلها أو تسهيلها أو ارتكبها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة أو ايوائهم أو اخفاء أدلة الجريمة, ويدخل في نطاق العفو الشامل كل الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق علي25 يناير.2011 ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من77 حتي85 والتي تعاقب علي الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة سواء كان الاتهام فيها بالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وكذلك كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها, للقيام بأعمال عدائية ضد مصر, وكذلك كل من أتلف أو اخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة قومية أخري, كذلك كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة يتعمد إضرارا بمصلحتها, وكل من قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية, وكل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ من دولة أجنبية نقودا أو أي منافع أخري أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية, بالاضافة الي ذلك الاتهامات الموجهة للبعض بالتخابر والإضرار بمصالح الوطن العليا, ولا يشمل العفو ايضا الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بالثورة علي النظام السابق حتي2/11/.2012 وقد أكد مشروع القانون عدم جواز العفو عن مرتكبي جرائم الخيانة العظمي. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أن يعلن النائب العام في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة.
