رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى تعديل تصنيف 5 بنوك مصرية من سلبية إلى مستقرة، وتضمنت قائمة البنوك التى تم تعديلها كلا من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر، وبنك الإسكندرية، وقد جاء ذلك الإجراء بعد تغيير الوكالة نظرة تصنيف مصر من سلبى إلى مستقر، وتأكيد تصنيف السندات الحكومية فى Caa1. وبررت الوكالة على موقعها الالكترونى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة إلى الاستقرار فى المخاطر الائتمانية للحكومة، الذى كان المحرك الرئيسى لملاءة البنوك المصرية، نظرًا لحيازاتها كمية كبيرة من السندات الحكومية المصرية، مشيرة إلى التحسن فى ظروف التشغيل المحلية التى من شأنها أن تسهم فى استقرار جودة أصول البنوك وربحيتها، وتحقيق الاستقرار فى قدرة الحكومة على تقديم الدعم حال احتياج البنوك المملوكة للقطاع العام كالبنك الأهلى المصرى ومصر، والقاهرة. وقالت الوكالة إنه مع استقرار الوضعين السياسى والأمنى الداخلى فى مصر، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضي، حيث بدأ التحسن بالناتج المحلى الإجمالى الحقيقي، كما يأتى مع توقعات لتحسن الأداء الاقتصادى فى البلاد، مدفوعًا بتعزيز ثقة المستثمرين، ومشاريع البنية التحتية التى تقودها الحكومة، وانتعاش قطاع السياحة. وتتوقع الوكالة أن تؤدى هذه التطورات الإيجابية لتحقيق الاستقرار فى الأداء التشغيلى للبنوك المنطلق أساسًا من جودة الأصول والربحية، مشيرة الى وجود مؤشرات بدء تعافى معدلات النمو الاقتصادى وتحسن المؤشرات الكلية، مع تمتع مصر بدعم خارجى كبير. وختمت بأنه لاتزال هناك عوامل تحد من ارتفاع أكثر لدرجة التصنيف الائتمانى لمصر فى مقدمتها ارتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة، والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية. من ناحية أخرى أكد روبرتو فيرتشيلى الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعزز موقف البنوك بالأسواق المحلية والعالمية، وان البنك على أتم الاستعداد للمشاركة فى المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص، وقال: «نسعى للإسهام بفاعلية فى عملية النمو الاقتصادى من خلال التوسع فى الاستثمارات، وضخ المزيد من رءوس الأموال»، كاشفا فى الوقت نفسه عن خطة طموح للبنك للسنوات الأربع المقبلة سيتم خلالها ضخ 400 مليون جنيه فى السوق المصرية بمعدل 100 مليون جنيه كل عام، طبقاً لرؤية واضحة لمستقبل السوق، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد. وفى السياق، كشف فيرتشيلى عن أن مجموعة انتيسا سان باولو العالمية متفائلة للغاية بشأن مستقبل السوق المصرية، معتبرة أنها تمتلك إمكانات هائلة تمكنها من التغلب على التحديات، وتنظر المجموعة إلى مصر على أنها إحدى أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة بفضل الاستقرار السياسى الملحوظ، وخطوات الإصلاح الاقتصادى الملموسة، والمشاريع التنموية الضخمة التى تم الإعلان عنها على مدار العام الماضى.
